أعلن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في مصر، برئاسة عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق سياسة البيانات المفتوحة التي بدأ تطبيقها في أغسطس 2025، تمهيدًا لتفعيل قانون حوكمة البيانات الجديد.
وتُعد هذه السياسة خطوة تاريخية لتعزيز الشفافية ودعم الابتكار الرقمي، حيث تتيح لأول مرة نشر البيانات الحكومية العامة بشكل متاح للجميع، على غرار التجارب الرائدة في الدول المتقدمة.
أهداف السياسة الوطنية للبيانات المفتوحة
تهدف سياسة البيانات المفتوحة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، تشمل:
تعزيز الشفافية وبناء الثقة: من خلال توفير بيانات حكومية دقيقة ومتاحة للمواطنين، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمجتمع.
دعم الابتكار:
توفير البيانات بشكل مجاني أو برسوم رمزية لتمكين الباحثين، رواد الأعمال، والشركات الناشئة من تطوير حلول مبتكرة.
تحسين الخدمات الحكومية:
اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مما يرفع كفاءة الأداء الحكومي.
تسهيل الوصول إلى البيانات:
نشر البيانات بصيغ واضحة وقابلة للتحليل لتكون في متناول الجميع.
آلية التنفيذ
أوضح المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي أن تنفيذ السياسة سيتم عبر عدة خطوات تشمل:
ـ تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة نشر البيانات المفتوحة وضمان جودتها.
ـ تعيين مسؤول بيانات في كل جهة حكومية للإشراف على عملية النشر.
ـ إنشاء هيئة حوكمة البيانات قريبًا لإدارة وتنظيم هذا المجال.
ـ تطوير بوابة إلكترونية موحد usurped by the user موحدة لتسهيل الوصول إلى البيانات.
ـ تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الحكومية للتعامل مع متطلبات السياسة الجديدة.
أهمية الخطوة في التحول الرقمي
تأتي هذه السياسة في إطار استراتيجية مصر للتحول الرقمي، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. ويرى الخبراء أن توفير البيانات المفتوحة سيسهم في تحفيز قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
تعكس سياسة البيانات المفتوحة التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية في مجال الحوكمة الرقمية. ومع اقتراب تفعيل قانون حوكمة البيانات، تتجه البلاد نحو إرساء أسس نظام بيانات شفاف ومتكامل، يدعم اتخاذ القرارات المستنيرة ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المنطقة. خاتمة
