اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، موزانة عام 2026، متضمنة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة أحادية مرتفعة.
وكشفت المصرية للاتصالات، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن الموازنة تضمنت، نسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعينات، بجانب معدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في أوائل العشرينات.
ووفقًا لبيان المصرية للاتصالات، تضمنت موازنة عام 2026، معدل التدفق النقدي الحر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في منتصف الثلاثينات.
وقال المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات:”مع دخولنا عام 2026، نواصل العمل بثقة وعزيمة متجددة لما تتمتع به الشركة من مكانه تسمحلها بالاستمرار والبناء بكل مرونة اعتمادًا على التقدم الذي حققته خلال العام السابق”.
وتابع: مازالت التوقعات على المستوى المحلي والإقليمي مشجعه، مدعومه بالاستقرار في الظروف الاقتصادية محليًا وعالميًا، والإصلاحات الهيكلية التي تمت فضلا على الأداء على مستوى كافة القطاعات الرئيسية.
وأكد المهدي:”تخلق هذه الظروف بيئة تتسم بالثقة المتزايدة والفرص الواعدة – مما يرسخ أساسًا قويًا لتوقعات واستراتيجية النمو للشركة المصرية للاتصالات لعام 2026″.
وأوضح:” استراتيجيتنا لهذا العام ترتكز على تحويل النمو إلى نتائج مالية أقوى، لتعزيز وزيادة الربحية من تحسين الأداء على مستوى كافة أنشطة الشركة الرئيسية واقتناص فرص جديدة للنمو، بما يعزز سيولتنا النقدية ووضعنا المالي”.
وأكد:” نسعى لتحسين نهجنا على صعيد النفقات الرأسمالية بإعطاء الأولوية للمشروعات ذات العوائد النقدية المرتفعة، مع تعزيز ورفع كفاءة بنيتنا التحتية، والارتقاء بجودة خدماتنا، مع الاستمرار في تحقيق تدفقات نقدية جيدة”.
كما أكد:” تضمن هذه الاستراتيجية المدروسة استمرار نفقاتنا الرأسمالية في دعم الأداء التشغيلي والنمو المستدام للشركة”.
واختتم:”بالنظر إلى المستقبل، سيستمر تركيزنا على تحقيق التميز التشغيلي والتنفيذ الاستراتيجي، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لأصولنا الاستراتيجية، وقدراتنا الرقمية وخدماتنا المتنوعة، ونؤكد على التزامنا الثابت بتحقيق قيمة دائمة من أجل تعظيم ثروة مساهمينا، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية”.
