كشف مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات عن بدء تطبيق ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، تتراوح نسبتها بين 24.5% و38.5% من سعر الجهاز مطلع يناير 2025.
وأضاف المصدر لـ ميجا نيوز أن ذلك سيكون اعتبارًا من بداية العام 2025. سيتم تحديد أسعار الأجهزة المستهدفة بالضريبة بناءً على قائمة تصدرها الجهة المختصة بتحصيل الضرائب.
واتخذت الحكومة المصرية ذلك الإجراء ضمن جهودها لتنظيم موارد قطاع الاتصالات وضمان تحصيل الضرائب المستحقة على الأجهزة المحمولة المستوردة.
تفاصيل وآلية تطبيق الضريبة
أوضح المصدر أنه لم يتم بعد تحديد الطريقة النهائية لتحصيل هذه الضريبة، لكن من المرجح أن يتم استخدام تطبيق “تليفوني” لهذا الغرض، حيث من المنتظر أن يقوم التطبيق باحتساب الضريبة المطلوبة وتسهيل عملية دفعها.
ما هو تطبيق “تليفوني”؟
وقال المصدر أن مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتعاونا في ذلك عبر إطلاق تطبيق “تليفوني” هو منصة رقمية تُستخدم لتسجيل الأجهزة المحمولة التي يتم جلبها من الخارج وتشغيلها داخل مصر لفترة تتجاوز 90 يومًا.
يذكر أنه ظهرت بعض المواد الدعائية والبانرات الإعلانية عن التطبيق عبر لافتات إرشادية في محيط مطار القاهرة الدولي.
ويهدف التطبيق إلى ضمان تسجيل الأجهزة بشكل قانوني، مما يمنع حجبها عن الشبكات المحلية بعد انتهاء فترة السماح.
كيفية عمل النظام الجديد؟
وحسب المصدر فإن الأجهزة المحمولة المستوردة بشكل غير رسمي، أو التي يتم إدخالها مع المسافرين من الخارج، ستظل تعمل لمدة 90 يومًا فقط من تاريخ تفعيلها عبر إدخال شريحة SIM.
وصرح المصدر أنه بعد انتهاء فترة الـ 90 يومًا، سيُحجب الجهاز عن الشبكات المحلية ما لم يتم تسجيله ودفع الضرائب المستحقة عبر تطبيق “تليفوني”.
وأوضح المصدر أنه لتسجيل الجهاز، يتعين على المستخدم زيارة مأمور الجمارك في المطار أو المنافذ الحدودية، حيث سيتم تسجيل الجهاز من خلال التطبيق.
وتابع المصدر أن الأجهزة التي تم تفعيلها بشريحة SIM قبل 1 يناير 2025 لن تخضع لهذه الإجراءات وستظل تعمل بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن الأجهزة التي تحمل ضمانًا محليًا معفاة من هذه الضريبة، حيث يُفترض أن تكلفة الضريبة قد تم تضمينها في السعر.
ونصح المصدر مستخدمي الأجهزة ذات الضمان الدولي أو الأجهزة المستوردة بشكل غير رسمي بتفعيلها قبل 1 يناير 2025 لضمان عدم حجبها عن الشبكات حيث يمكن ذلك بإدخال شريحة SIM وإجراء مكالمة بسيطة متابعاً أنه بالنسبة للأجهزة المشتراة بعد هذا التاريخ، يُفضل شراؤها بضمان محلي لتجنب أي أعباء ضريبية إضافية.
