حالة من الجدل الشديد انتابت قطاع عريض من الشعب المصري ورواد التواصل الاجتماعي الساعات الاخيرة بشأن مدى صحة قرار تطبيق زيادة على أسعار البنزين والسولار الرسمية ، بداية من صباح اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024 ، وتقدر القيمة الحالية للتسعير وفقا لقرار اللجنة البترولية الاخير في يونيو الماضي بالقيم التالية سعر لتر البنزين 80، يصل إلى 12.25 جنيه ، سعر لتر البنزين 90، ليسجل 13.75 جنيه ، سعر لتر البنزين 95، يصل إلى 15 جنيهًا ، بينما تسجل سعر أسطوانة الغاز المنزليه بـ 150 جنيها والأسطوانة التجاريه قرابة الـ 200 جنيه.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي بيانًا جديداً بأسعار البنزين والمحروقات عامًة ، والمنتظر تطبيقها – على حد وصفهم – من قبل لجنة التسعير البترولية وتعميمها في الأسواق المصرية بداية من صباح اليوم الجمعه 18 أكتوبر 2024
الاجتماع الأخير للجنة التسعير
يذكر أن القرار الأخير الذي اتخذته وزارة البترول والدولة المصرية بشأن التسعير كان في شهر يونيو الماضي مع الاجتماع الاخير للجنة التسعير البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية والتي تعقد اجتماعًا متكررًا بصفه دورية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار المطبقه في التعاملات المصرية الداخلية ، وإعلان اي تغييرات تتم بشان الأسعار المحددة.
وعليه فان الموعد الجديد للجنه التسعير لما يتم بعد في دوره الانعقادي ولكن مقرر اقامته خلال الأيام القليله المقبله وبالتبعيه فان اعلان أي تغيير في الاسعار البتروليه الآن لا يتوافق مع الواقع بصلة كون أن اللجنة التسعيرية لما تنعقد بعد.
تعقيب مجلس الوزراء
وتعقيبًا على ما تم تداوله من أنباء في هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بيانا رسميا بشان حقيقة ما يتم ترديده على وسائل التواصل الاجتماعي بشان تطبيق زياده الاسعار اليوم الجمعة موضحًا أن ان قرار زيادة اسعار الحصه البتروليه المخصصه لانشاء المشاريع التنموية والطرق والكباري تختلف عن تسعير المواد البتروليه والسولار والبنزين داخل الاسواق المصريه وليس لها علاقه اطلاقا بهذا الشان وشدد البيان على ان تسعير الدوله البنزين والسولار داخل السوق المصري يتحدث كما تم إيضاحه عبر لجنه التسعير البتروليه بوزاره البترول والثروه المعدنيه والتي لم تحدد حتى الان موعد انعقادها القادم بعد جلستها الاخيرة وتحديد الاسعار في شهر يونيو الماضي.