استثمارات «ترددات الجيل الخامس» عائد حصدته الدولة وينتظر خدماته المواطن

يمثل توسيع حيز الترددات خطوة حاسمة لتعزيز خدمات الجيل الخامس في مصر، ودعم أهداف استراتيجية “مصر الرقمية 2030” ويتطلب نجاح تلك الخطوة توازناً دقيقاً بين الاستثمارات المالية، التحديات التقنية، والتنظيمية، لضمان وصول التقنية إلى جميع المواطنين بأسعار تنافسية وجودة عالية، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في مصر في توسيع نطاق ترددات الجيل الخامس (5G)، وسط خطط حكومية طموحة لتخصيص طيف ترددي «C_band 3500» يصل إلى 420 ميجاهرتز للشركات الأربع الرئيسية، مع استثمارات متوقعة تتجاوز المليارات من الدولار.

ومع إطلاق الخدمات التجارية للجيل منذ يونيو 2025، يبرز النقص في الترددات المتوسطة والعالية كعائق رئيسي أمام تحقيق سرعات أعلى وتغطية أوسع، مما يدفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  إلى تسريع عمليات التخصيص الجديدة لدعم التحول الرقمي في البلاد.

يذكر أن سوق الاتصالات المصري شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الاتصالات المحمولة النشطة 121 مليون اتصال بنهاية 2025، أي ما يعادل 102% من إجمالي السكان، بنمو سنوي يقارب 6.7% مقارنة بعام 2024 كما ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهواتف المحمولة إلى 90.3 مليون مستخدم بنهاية النصف الأول من العام الماضي، مقابل 81.8 مليون في العام السابق، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات البيانات عالية السرعة. ومع ذلك، يظل الاعتماد على ترددات الجيل الرابع (4G) سائداً، حيث يقضي مستخدمو الجيل الخامس أكثر من 95% من وقتهم على شبكات غير الجيل الخامس 5G، مما يحد من التأثير الفعلي للتقنية الجديدة على التجربة اليومية.

وتعتمد تقنية الجيل الخامس على نطاقات ترددية متنوعة لتحقيق أدائها الأمثل، بما في ذلك الترددات المنخفضة للتغطية الواسعة، والمتوسطة مثل 2.6-3.5 جيجاهرتز للتوازن بين السرعة والمدى، والعالية (الموجات المليمترية) للسرعات الفائقة رغم محدودية التغطية.

وفي مصر، اعتمد الإطلاق الأولي للخدمات الجيل الخامس على تردد 2.6 جيجاهرتز بشكل أساسي، والذي كان مستخدماً سابقاً للجيل الرابع، مما أدى إلى سرعات متوسطة تصل إلى 64.5 ميجابت في الثانية، أي أقل من نصف سرعات عدد من الدول العربية التي اعتمدت على ترددات 3.5 جيجاهرتز،  هذا الاعتماد المحدود على الترددات الحالية يعيق الاستفادة الكاملة من إمكانيات الجيل الخامس، خاصة في السرعات العالية والتطبيقات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

من جانبه أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA عن خطط لتخصيص 420 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي للشركات الأربع: فودافون مصر، أورنج مصر، إي آند مصر (اتصالات سابقاً)، والمصرية للاتصالات (WE)، مع توقيع اتفاقيات مطلع الأسبوع الثاني من فبراير 2026 وتوسع تدريجي حتى 2030.

تأتي هذه الخطوة بعد استثمارات إجمالية بلغت 2.7 مليار دولار منذ 2019، بما في ذلك 675 مليون دولار لتراخيص الجيل الخامس الممنوحة في  ومع ذلك، تواجه الشركات تحديات مالية هائلة، حيث قد تتجاوز تكاليف التخصيص الجديد 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى الحاجة إلى تحديث البنية التحتية ونشر آلاف المحطات الأساسية الجديدة، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.

ويعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إدارة الترددات بطريقة طويلة الأمد تضمن الاستفادة الشاملة للمستخدمين، سواء تجاريًا أو سكنيًا، حيث يتطلب إطلاق خدمات الجيل الخامس استثمارات إضافية لضمان استفادة المواطنين منها، كما أن طرح ترددات الجيل الخامس يأتي بموجب توافق على آليات التشغيل وتقديم الترددات بشكل يحقق أهداف المنظومة. يذكر أن محمد شمروخ رئيس الجهاز نوه أن التحديات التي تواجه الترددات في مصر تشمل التوزيع الجغرافي والتعامل مع الجهات المالكة للأحياز الترددية، خصوصًا مع تزايد عدد السكان لافتاً إلى أن البث الإذاعي الأرضي يُعتبر حقًا أساسيًا للدولة، ويتم التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لإخلاء الترددات المطلوبة، والتي قد تصل إلى 100 ميجا، مع تحمل الجهاز القومي لتكلفة إعادة تشغيلها

كما يسعى الجهاز إلى إدارة الطيف الترددي بطريقة استراتيجية طويلة الأمد، مع التركيز على التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات لضمان الاستفادة الشاملة للمستخدمين وتشمل الإجراءات إطالة مدة التراخيص من 20 إلى 30 عاماً لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى إضافة 3102 محطة أساسية جديدة في 2024 لتحسين التغطية. كما أدت هذه الجهود إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت إلى 93 ميجابت في الثانية بحلول بنهاية2025 ، مقارنة بـ6.5 ميجابت في 2019.

ـ طيف ترددي «C_band 3500» بوابة مصر للعبور نحو ثورة الجيل الخامس وتحقيق الشمول الرقمي

وقالت مصادر مطلعة داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن نطاق 3500 ميجاهرتز (المعروف بـ C-Band) يُعد الخيار الأمثل بشكل عام لتشغيل شبكات الجيل الخامس (5G) في معظم السيناريوهات المختلفة، لافتة إلى أن هذا يعود إلى تميزه بسعة ترددية عالية، وقدرته على توفير سرعات فائقة، إضافة إلى الدعم العالمي الواسع الذي يحظى به هذا النطاق، منوهة أنه مع ذلك، يبقى نطاق 2600 ميجاهرتز خيارًا قويًا ومناسبًا في بعض الحالات المحددة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تغطية جغرافية أوسع، أو عندما تكون الأولوية هي خفض تكاليف التشغيل والاستثمار قدر الإمكان.

وأوضحت المصادر لـ ميجا نيوز أن القرار النهائي بشأن اختيار النطاق الأنسب يتوقف على عدة عوامل مترابطة، من أبرزها: طبيعة احتياجات السوق المحلي، ومدى توافر البنية التحتية الحالية، بالإضافة إلى نوعية التطبيقات والخدمات التي يُراد دعمها بهذه التقنية، مشيرة إلى أن نطاق 3500 ميجاهرتز (C-Band) يبرز كالحل الأكثر ملاءمة للمناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية والاستخدام العالي، مثل القاهرة والجيزة وغيرها من المدن الكبرى. فهو يتمتع بعرض نطاق ترددي أوسع بكثير، مما يتيح سعات أكبر وسرعات أعلى، وبالتالي يدعم عددًا هائلاً من المستخدمين في وقت واحد دون تدهور ملحوظ في الأداء.

كما كشفت المصادر أن هذا النطاق يُعتبر معيارًا عالميًا شائعًا، ما يضمن توافقًا أفضل وأوسع مع الأجهزة الذكية الحديثة والأجيال القادمة من الهواتف والأجهزة المتوافقة مع الجيل الخامس 5G، أما نطاق 2600 ميجاهرتز TDD، فيمكن الاستفادة منه بكفاءة في المناطق الأقل كثافة سكانية، مثل الضواحي أو المناطق الريفية، أو كحل انتقالي فعال في المراحل الأولى، مبينة أن ذلك يأتي خاصة إذا كانت البنية التحتية للجيل الرابع (4G) متوفرة بالفعل ومُحسّنة، وإذا كانت الأولوية الرئيسية هي توسيع نطاق التغطية مع تقليل عدد المحطات الأساسية المطلوبة، وبالتالي خفض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

تتيح مجالا واسعا للمنافسة السعرية بين المشغلين خاصة الإنترنت

وأكد خبراء الاتصالات أن التكاليف الباهظة والتحديات التنظيمية تشكل عقبات رئيسية، حيث قال المهندس أحمد العطيفي، خبير الاتصالات، إن “التكلفة العالية لتخصيص الترددات تعوق تخصيص ترددات جديدة، مع حاجتها إلى استثمارات كبيرة لشراء التراخيص وتحديث البنية التحتية”، مضيفاً أن ترددات الموجات المليمترية توفر سرعات فائقة لكن تغطيتها محدودة، مما يتطلب نشر محطات كثيرة، والبنية الحالية غير جاهزة بالكامل لذلك.

أشار العطيفي، إلى نقص حاد في الطيف المتاح، حيث يتطلب الجيل الخامس عرض نطاق أكبر بكثير من الجيل الرابع، وقد تكون الترددات محجوزة لأغراض أخرى مثل الاتصالات العسكرية أو البث الإذاعي، مما يعقد عملية إعادة التخصيص.

من جانبه، أكد عثمان أبو النصر خبير الاتصالات أن الانتقال إلى الجيل الخامس المستقل (Standalone 5G) يتطلب استثمارات ضخمة ومكثفة في البنية التحتية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام شركات الاتصالات في مصر، خاصة في ظل المنافسة السعرية الشديدة التي تشهدها السوق المحلية، مضيفاً أن الجاهزية التقنية تُعد من العناصر الحاسمة التي تستوجب اهتمامًا فوريًا ومكثفًا، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءات فرق العمل لمواكبة متطلبات هذه التقنية المتقدمة والتعامل معها باحترافية.

ورغم هذه التحديات، أعرب أبو النصر عن تفاؤل كبير إزاء الفرص الهائلة التي تفتحها تقنية الجيل الخامس. فاعتماد هذه التقنية سيُسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، وذلك عبر تعزيز القطاعات الحيوية والاستراتيجية مثل الصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم. متابعاً أنها توفر لشركات الاتصالات فرصة تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة تلبي تطلعات المؤسسات الكبرى والأفراد على السواء، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار.

وأشار أبو النصر إلى أن تطوير بنية تحتية قوية لـ ميجا نيوز 5G سيجعل من مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا. كما دعا إلى إطلاق حملات توعية واسعة النطاق موجهة للشركات والجمهور على حد سواء، بهدف تسليط الضوء على الفوائد الجوهرية لتقنية 5G، وتشجيع التبني السريع والواسع لها، مؤكدًا أن مثل هذه الحملات ستساهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي العام بإمكانيات هذه التقنية الواعدة ودورها في تشكيل مستقبل رقمي أكثر تقدمًا.

من جانبه كشف يسري عتلم استشاري شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية أن النطاق الترددي الأوسط (C-Band – 3500 ميجاهرتز) يمثل العمود الفقري العالمي لشبكات الجيل الخامس، وذلك لقدرته الفريدة على تحقيق توازن مثالي بين ثلاثة عناصر أساسية: سرعات فائقة، سعة شبكة هائلة، وتغطية جيدة نسبياً، موضحاً أنه بالنسبة لمصر يترجم ذلك إلى تحسينات ملموسة ومباشرة في أبرز الخدمات التي يعتمد عليها المواطن يومياً.

وقال عتلم في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز أن ترددات C-Band توفر سرعات تحميل ورفع بيانات تصل في كثير من الحالات إلى أضعاف ما هو متاح حالياً على شبكات الجيل الرابع في المناطق المكتظة، تنقسم إلى فيما يخص شبكات الإنترنت حيث سيلمس العميل عدة مكتسبات منها تحميل ملفات ضخمة (فيديوهات عالية الدقة، ألعاب، تحديثات تطبيقات) في ثوانٍ بدلاً من دقائق فضلاً عن بث فيديو بجودة 4K وحتى 8K دون تقطيع أو تأخير واضح.

بالإضافة إلى تجربة ألعاب أونلاين تنافسية مع متوسط إتاحة منخفض للغاية (غالباً أقل من 15-20 مللي ثانية في الظروف المثالية) علاوة على دعم أفضل بكثير لتطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بجانب الأداء المتميز لخدمات الإنترنت المنزلي عبر الموبايل (Fixed Wireless Access – FWA)، مما يوفر بديلاً قوياً وسريع التركيب للإنترنت السلكي التقليدي في العديد من المناطق.

وأوضح عتلم أن تأثير ترددات C-Band سيظهر على تحسين جودة المكالمات الصوتية مع دعم تقنية Voice over New Radio (VoNR)، حيث يحصل العميل على جودة صوت فائقة الوضوح تتجاوز ما اعتاد عليه في شبكات الجيل الرابع تشمل صوت نقي بدرجة عالية (HD Voice+) يشبه الاتصال السلكي أو يتفوق عليه بالإضافة إلى عدم حدوث تأخير صوتي مما يجعل الحديث أكثر طبيعية فضلا عن إمكانية مشاركة الشاشة أو الفيديو أثناء المكالمة الصوتية بسهولة تامة علاوة على استقرار أعلى للمكالمات داخل المباني والأماكن المغلقة، بفضل قدرة تردد 3.5 جيجاهرتز على الاختراق الجيد مقارنة بالترددات الأعلى

كما تستفيد الشبكة أيضاً من تقنيات متقدمة مثل Massive MIMO وBeamforming، مما يزيد من كفاءة استخدام الطيف ويسمح بخدمة آلاف المستخدمين في وقت واحد داخل المناطق ذات الكثافة العالية (ميادين، جامعات، مولات، أحياء سكنية مزدحمة) دون تدهور ملحوظ في الأداء.

وأكد عتلم إن إطلاق هذا النطاق الترددي الاستراتيجي يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القدرات الرقمية للمجتمع المصري، ويدعم نمو قطاعات حيوية مثل التعليم الإلكتروني، الرعاية الصحية عن بُعد، التجارة الإلكترونية، المدن الذكية، والصناعات التي تعتمد على اتصال موثوق وعالي السرعة.

الترددات الجديدة تحتاج مضاعفة عدد أبراج المحمول ومحطات وتجهيز البنية الحالية

أكد مصدر مسؤول في إحدى شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري أن تسعير الترددات الراديوية يُعد من أبرز التحديات التي تواجه صناعة الاتصالات على مستوى العالم، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في آليات التسعير لتحقيق توازن حقيقي بين ثلاثة أهداف أساسية: تحقيق عائد مالي مناسب للدولة، تمكين الشركات من تقديم خدمات متطورة وعالية الجودة للعملاء، وتلبية متطلبات السوق مع ضمان ربحية مستدامة للمشغلين.

وأشار المصدر  إلى أن خفض أسعار الترددات أصبح مطلباً رئيسياً وملحاً في معظم دول العالم، وعلى رأسها مصر، معتبراً أن تخفيض التكلفة هو السبيل الأمثل لتمكين الشركات من توجيه استثمارات أكبر نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات موضحاً أن دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل الحصول على حزم الترددات يؤدي إلى إضعاف الملاءة المالية للشركات، مما يحد بشكل مباشر من قدرتها على الاستثمار في بناء المزيد من الأبراج، تحسين جودة التغطية، وتطوير المعدات والتقنيات الحديثة.

وشدد أن مصر تُعد من بين الدول الأعلى عالمياً في تسعير حزم الطيف الترددي، لافتاً إلى أن تسعير هذه الترددات بالدولار الأمريكي يُفاقم من عبء التكاليف التشغيلية على الشركات في ظل تقلبات التضخم مضيفا أن التحديات لا تقتصر على التسعير فقط، بل تمتد إلى صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب الضغط المتزايد للاستثمار في توسيع البنية التحتية لمواكبة التوسع العمراني الأفقي الذي تشهده الدولة، مثل إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة.

وبيّن المصدر أن بعض هذه المناطق الجديدة لا تحقق عائداً استثمارياً مجزياً في المدى القصير أو المتوسط، ومع ذلك تُطالب الشركات بتغطيتها بشكل كامل وتقديم خدمات ذات جودة عالية، حتى لو لم يكن العائد المتوقع متناسباً مع حجم الاستثمار المطلوب كما لفت المصدر إلى أهمية إيجاد حلول متوازنة وواقعية لقضية تسعير الترددات، إلى جانب تيسير إجراءات التراخيص ودعم الاستثمار في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، بات أمراً حاسماً لضمان استمرار تطور قطاع الاتصالات في مصر، وتقديم خدمات الجيل الخامس وما بعده بجودة عالية وتغطية شاملة تلبي احتياجات المواطنين.

  نشر ترددات الجيل الخامس تبدأ بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والمناطق الاقتصادية

وتبنت الدولة خلال العقد الماضي رؤية رقمية طموحة تستهدف تحويل قطاع الاتصالات من كونه خدميًا إلى عنصر تمكين رئيسي للنمو الاقتصادي حيث ترتكز تلك الرؤية  على بناء اقتصاد ذكي وشامل يتم تطويع فيه التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين وتحفيز فرص العمل.

وشهد إطلاق مصر لخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس عدة مراحل انتقالية تضمنت جوانب استثمارية ضخمة تم ضخها في البنية التحتية الرقمية مما ساهم في وصول خدمات الاتصالات إلى ملايين المصريين يعكس السياق الاستراتيجي لإستفادة عموم المصريين طلاق الجيل الخامس 5G كجزء من خطة مصر الرقمية المتكاملة 2030

ويمثل إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G في مصر نقلة نوعية حقيقية ستغير قواعد اللعبة في قطاع الاتصالات بما فيها خدمات الإنترنت والمحمول حتى تشمل جميع القطاعات الاقتصادية الثقيلة فهو ليس مجرد تحديث تقني حيث تفتح آفاقًا واسعة لتطوير الاقتصاد الرقمي المصري بما يخلق تحولات جذرية في العديد من القطاعات الحيوية مثل التعليم الرقمي والنقل الذكي والصناعات المتقدمة.

وتسعى وزارة الاتصالات على جعل تكنولوجيا الجيل الخامس خلال الفترة المقبلة هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات التكنولوجية الحديثة التي تعد حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي ومتطور قادر على المنافسة عالميًا في ظل تأثيراتها الواسعة على القطاعات الحيوية خصوصاً أن الجيل الخامس لا يتعلق بالسرعة فقط بل يتجاوز السرعة ليصبح أداة للابتكار في مجالات متعددة الاستشعار عن بعد مثل الرعاية الصحية الذكية والزراعة الدقيقة والفضاء وغير ذلك.

ـ 16 ضعف معدل ارتفاع سرعة الإنترنت الثابت في مصر قبل الجيل الخامس

ويصل عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت إلى أكثر من 12.7 مليون أسرة بما يشمل المناطق الريفية كما تجاوز معدل ارتفاع سرعة الإنترنت الثابت في مصر خلال أقل من 6 سنوات نحو 16 ضعفًا حيث بلغ نحو 91.8 ميجا بنهاية 2025 لتتصدر مصر الدول الأفريقية في هذا المؤشر منذ قرابة 4 سنوات

كما أن أسعار الإنترنت الثابت في مصر ثاني أرخص أسعار على مستوى القارة حيث يعزز إطلاق خدمات مثل الشرائح المدمجة (eSIM) ومكالمات الواي فاي WiFi Calling استمرارية الخدمة حتى في المناطق الأقل تغطية دون أي أعباء إضافية على المواطنين.

ومنذ بدء مرحلة الإطلاق التجاري لخدمات الجيل الخامس في يونيو الماضي بدأت وزارة الاتصالات تغطية المناطق المختارة ذات الكثافة السكانية العالية والأهمية الاقتصادية و تعمل وزارة الاتصالات الآن على توسيع النطاق تدريجياً ليشمل معظم المدن الرئيسية بحلول نهاية عام 2026 مع استمرار الجهود المكثفة للوصول إلى تغطية شاملة على المدى الطويل تصل إلى المناطق الريفية والنائية بحلول 2030-2035 .

نطاق التردد C-Band 3500 الاختيار الأنسب لتشغيل الجيل الخامس في مصر لهذه الأسباب

وعن الأولويات في نشر الخدمة  تم إعداد خطة مدروسة بالتعاون الوثيق مع شركات المشغلين الأربعة فودافون ،اورنج المصرية للاتصالات وي، ،إي آند تعطي الأولوية للمناطق ذات الكثافة العالية والقيمة الاقتصادية الكبرى لضمان عائد استثماري سريع وتأثير إيجابي فوري.

ومن المنتظر أن يتم البدء بالمدن الكبرى مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية والجيزة ثم الطرق الرئيسية والمحاور السريعة التي تربط بين المدن إلى جانب المناطق الاقتصادية الاستراتيجية كالمناطق الصناعية والمدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة أما المناطق الريفية والنائية فتأتي في مراحل لاحقة مرتبطة بمبادرات الدولة مثل ‘حياة كريمة’ حيث تمت تغطية معينة في بعض القرى والطرق الريفية بحلول منتصف 2025.

تطويع تقنيات Open RAN في تشغيل ترددات 5G لتقليل التكاليف وتعزيز التنافسية

ويعتمد نشر تقنيات الجيل الخامس 5G على بنية تحتية قوية تم بناؤها على مدى سنوات باستثمارات تجاوزت 150 مليار جنيه في توسيع شبكة الألياف البصرية منذ 2018 إلى جانب الكابلات البحرية ومراكز البيانات وتعمل وزارة الاتصالات حالياً تطويع تقنيات Open RAN لزيادة المرونة وتقليل التكاليف وتعزيز التنافسية بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية في بعض الحالات فضلا عن دعم اتفاقيات مشاركة البنية التحتية مثل الاتفاق بين المصرية للاتصالات وفودافون بقيمة تصل إلى 600 مليون دولار لمشاركة الأبراج والألياف الضوئية مما يسرع الانتشار ويحسن الكفاءة.

ويعتبر نطاق التردد C-Band 3500 ميجاهيرتز (3.5 جيجاهيرتز) التوازن المثالي بين السرعة والتغطية حيث يمثل عماد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز البنية التحتية الرقمية حيث توضح توقعات الأبحاث ودراسات المشغلين  بإمكانية تغطية البلاد بالكامل بحلول عام 2035 بعدما برز هذا النطاق كعامل حاسم في تحقيق أهداف التحول الرقمي مدعومًا بشركات عالمية مثل هواوي وإريكسون ونوكيا وغيرهم من المزودين فهو يمتد من 3.3 إلى 4.2 جيجاهيرتز تقريبًا، فهو جزء من النطاقات المتوسطة (Mid-Band) في طيف الترددات اللاسلكية خلافًا للنطاقات المنخفضة (Sub-1 GHz) التي توفر تغطية واسعة لكن بسرعات محدودة أو النطاقات العالية (mmWave) التي تقدم سرعات فائقة لكن تغطية ضيقة يوفر C-Band توازنًا مثاليًا.

ووفقًا لتقارير متخصصة يمكن لهذا النطاق تحقيق سرعات تحميل تصل إلى 1-2 جيجابت في الثانية مع تغطية تصل إلى مئات الأمتار، مما يجعله مثاليًا للمناطق الحضرية الكثيفة كما أنه يدعم قنوات عريضة تصل إلى 80-100 ميجاهيرتز لكل مشغل، مما يزيد من السعة ويقلل من التكاليف للمستهلكين.

يذكر أنه في سياق عالمي أصبح نطاق 3500 ميجاهيرتز أساس الإطلاق الأولي لشبكات الجيل الخامس 5G في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يُعتبر “نقطة التوازن” بين التغطية والسعة ويستطيع النطاق الترددي C-Band  أن يحمل 5 أضعاف كمية البيانات مقارنة بتقنيات الجيل الرابع 4G مما يعزز الاتصال عبر مسافات أطول بين الأبراج الخلوية.

وتشمل مزايا طيف التردد C-Band كمحرك رئيسي لتشغيل الجيل الخامس  تقديم سرعات فائقة واستجابة سريعة حيث يتيح النطاق سرعات إنترنت غير مسبوقة تصل إلى 600-700 ميجابت في الثانية على الأجهزة المحمولة مع تقليل زمن الاستجابة إلى أقل من 10 ميلي ثانية بما يعني تقديم تجربة أفضل في الألعاب عبر الإنترنت البث المباشر عالي الجودة والتطبيقات الافتراضية دون تقطيع بالإضافة إلى تغطية واسعة وسعة عالية بخلاف النطاقات العالية التي تقتصر على مئات الأمتار يغطي C-Band مناطق أوسع مما يجعله مناسبًا للمدن المصرية الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية كما يدعم توصيل آلاف الأجهزة في وقت واحد مما يعزز المدن الذكية والإنترنت الأشياء (IoT).

وعن الإطار التنظيمي لتشغيل ترددات الجيل الخامس منذ اطلاق خدمات الجيل الخامس تجارياً في يونيو 2025 لتكون رافداً أساسياً للاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر الرقمية 2030 تلتزم وزارة الاتصالات بتغطية وطنية شاملة تدريجية حتى 2030-2035 مضيفاً أن الإطار التنظيمي لتشغيل ترددات الجيل الخامس في مصر يعتمد على قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته إلى جانب القرارات واللوائح الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويهدف  إلى تنظيم تخصيص الطيف الترددي ومنح التراخيص وضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المستخدمين مع دعم التحول الرقمي في إطار رؤية مصر الرقمية 2030.

يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الطيف الترددي ومنح التراخيص ومراقبة الالتزام بالقواعد ويصدر جدول التخصيص الوطني للترددات الذي تم تحديثه آخر مرة في مارس 2025 ويحدد النطاقات المخصصة لخدمات الجيل الخامس مثل 2.6 جيجاهرتز TDD و3.5 جيجاهرتز وغيرها ويتوافق هذا الجدول مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات للمنطقة الأولى التي تشمل مصر.

تم منح تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس لمدة خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد مع إمكانية تمديد التراخيص الحالية للأجيال السابقة ويتم السداد بالدولار من الخارج مع تجديد التراخيص الحالية حيث تمت عملية منح التراخيص من خلال تخصيص مباشر مع مفاوضات وليس عبر مزايدة علنية تقليدية مع التركيز على إعادة تخصيص ترددات موجودة مثل 2.6 جيجاهرتز TDD لاستخدامها في خدمات الجيل الخامس كما تلتزم الشركات بتغطية تدريجية تبدأ بالمدن الكبرى والطرق الرئيسية والمناطق الاقتصادية الاستراتيجية مع هدف الوصول إلى تغطية شاملة بحلول الفترة بين 2030 و2035 مرتبطة بمبادرات الدولة مثل حياة كريمة.

ويفرض الجهاز ضوابط صارمة على جودة الخدمة من خلال تقارير دورية لقياس الأداء مثل تقارير الربع الرابع من 2024 والربع الثاني من 2025 مع فرض غرامات مضاعفة على المخالفات ويلتزم المشغلون بنشر محطات تقوية جديدة سنوياً ليضمن الإطار حماية حقوق المستخدمين من خلال الحد من الزيادات المفرطة في الأسعار حيث لم تتجاوز الزيادات في العقد الماضي نسبة 12% مع توفير خدمات حديثة مثل eSIM وWi-Fi Calling ويجري الجهاز اختبارات ميدانية مستمرة وينشر تقارير شفافة لضمان الامتثال الكامل.