أسعار خدمات الاتصالات أصبحت الشغل الشاغل الذي يسيطر على عقول المصريين خلال الأسبوع الجاري بعد إعلان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دراسة الأمر عقب مخاطبات الشركات خلال الفترة المقبلة.
الأمر الذي صاحبه تصريح رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بأن زيادة الأسعار ستضمن انخفاض قيمة الوحدات مقابل شحن الرصيد لتكون بنسبة 45% أي أن شحن رصيد جنيه يمنح العميل 45 قرشاً وفي ذلك الصدد تواصلت (ميجا نيوز) مع مسؤولي شركات الاتصالات للتعرف على حقيقة المعلومة.
ونفى ثلاثة مسؤولين بشركات الاتصالات حقيقة رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خلال الفترة المقبلة بتلك النسبة التي أشار إليها رئيس شعبة الاتصالات محمد طلعت.
واستبعد مسؤولو شركات الاتصالات في تصريحاتهم لـ ميجا نيوز إمكانية زيادة الأسعار بتلك النسبة موضحين أنه ليس من المعقول تلك النسبة من الزيادة والتي تتعارض مع بعد الحماية الاجتماعية لخدمة العملاء بالإضافة افتقاد دعم تنافسية السوق.
وأضاف مسؤولو شركات الاتصالات لـ ميجا نيوز أن أن هذه التصريحات غير مسؤولة وتسبب إثارة بلبلة الرأي العام واشتعال الشارع المصري واستغلال عاطفة خوف المواطنين من استمرار غلاء أسعار الخدمات في ظل ارتفاع وتيرة التضخم.
وأكد مسؤولو شركات الاتصالات لـ ميجا نيوز أن الجهاز القومي لم يوافق حتّى الآن على زيادة الأسعار مشيرين إلى أنه جار دراسة الأمر ومن بعدها إذا تمت الموافقة سيتم دعوة الشركات لبحث الأمر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة موعد إقرار الزيادة وكيفية تطبيقها بالشكل الأنسب لحال السوق مع مراعاة بعد الحماية الاجتماعية للمستهلك.
وحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فإن شائعة أن كارت الشحن فئة الـ 100 جنيه سيمنح 45 جنيها رصيدًا فقط غير صحيحة
ووفقا للجهاز القومي: لن يتم استقطاع جزء من أموال العميل دون مقابل على أن تشمل مراجعة أسعار الخدمات حجم الوحدات المتاحة للعميل داخل الباقة.
ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر في أكتوبر 2024
أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي في مدن البلاد ارتفع بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في شهر سبتمبر السابق. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الوقود.
وعلى مستوى إجمالي الجمهورية، بلغ معدل التضخم السنوي 26.3% خلال أكتوبر 2024، مقارنة بـ38.5% في نفس الشهر من العام الماضي.
رفع أسعار الوقود وتأثيره
قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بنسبة 9.2% في أكتوبر، وهي الزيادة الثالثة خلال العام الحالي.
تأتي هذه الزيادة ضمن خطة أوسع تهدف إلى خفض الدعم الحكومي وتحسين الوضع المالي للدولة.
جدير بالذكر أن مصر ما زالت تقدم بعضًا من أرخص أسعار البنزين والخبز على مستوى العالم بفضل الدعم الحكومي.
ارتفاع أسعار الغذاء
شهد قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 26.9% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي. ومن أبرز الزيادات:
– الحبوب والخبز: ارتفعت أسعارها بنسبة 36.7%.
– اللحوم والدواجن: زادت أسعارها بنسبة 19.7%.
– الأسماك والمأكولات البحرية: سجلت ارتفاعًا بنسبة 21.9%.
هذه البيانات تعكس الضغوط المستمرة على الأسر المصرية نتيجة الزيادات المتتالية في الأسعار، في ظل سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتقليل الأعباء المالية.
ويواجه البنك المركزي ضغوطًا تضخمية مرتقبة بعد زيادة أسعار السولار والبنزين والكهرباء مؤخرا بما يزيد من أعباء زيادة معدلات السيولة في السوق، واحتمالات البقاء على أسعار الفائدة مرتفعة عند نفس مستوياتها دون تغيير 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض حتى نهاية العام الجاري، وفق التوقعات.
لماذا تحتاج شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها في مصر؟
وتحاول شركات الاتصالات الحفاظ على هامش الربح في ظل متغيرات السوق وارتفاع معدل التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي شركات الاتصالات وتأثير العملة الأجنبية على عملية تسعير الخدمات حيث أدى لارتفاع سعر المنتجات.
وتتجاوز نسبة المكون الدولاري لاستثمارات المحمول في مصر يتجاوز 40% من قيمة تكاليف التشغيل.
كما تسبب رفع سعر الوقود أكثر من مرة إلى تأثيره على الشحن والتشغيل ما أدى إلى ارتفاع قيمة النفقات التشغيلية بنسبة لا تقل عن 25% خلال 9 أشهر في عام 2024.
ولا تزال شركات الاتصالات تحاول التعافي من أثر أزمة سلاسل التوريد وتسعى لتعويض أثرها بعد تضاعف تكلفة التشغيل.
وكانت أسعار كروت الفكة شهدت إعادة هيكلة في أسعارها وعدد وحداتها خلال الشهر الماضي حيث تم زيادة سعرها بنسبة 15% مع رفع عدد وحداتها وفترة الاستخدام.
وحسب شركات الاتصالات في مصر كانت ـ المفاوضات التي تمت قبل رفع الأسعار في نهاية 2023 بين الشركات الأربعة وجهاز الاتصالات- تهدف لرفع سعر الخدمة بنسبة لا تقل عن 30%
وأوضحت المصادر أنه لم يتم زيادة أسعار الخدمة بهذه النسبة إلا فيما يخص باقات الإنترنت الثابت بينما تم رفع أسعار الباقات وكروت الفكة بنسبة لاتتعدى 17% فيما ظل كروت الشحن مستقر دون زيادة.
نشاط شركات الاتصالات في مصر