الاتصالات: إطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يشمل توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تتضمن دعم المهنيين المستقلين من خلال توفير أجهزة حاسب آلي بالتقسيط لتمكين الشباب من الانضمام إلى سوق العمل الحر محليًا وعالميًا.

وكشف وزير الاتصالات أن المحور الثاني يقوم على التطوير المؤسسي يشمل تدريب العاملين في الوزارات على تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لمواكبة التطور التكنولوجي.

وأوضح الوزير أن المحور الثالث يرتكز على تطوير البريد المصري عبر  تحويل البريد إلى منصة رئيسية لتقديم الخدمات الحكومية عبر أكثر من 4500 منفذ، مستفيدًا من ثقة المواطنين وانتشاره الواسع، خاصة في القرى.

وشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين تعاون بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وتستهدف مذكرة التفاهم إطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي. تشمل الأهداف:

إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية.

تحسين التواصل مع المستفيدين.

إدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات بشكل آمن وفعال.

نشر الثقافة الرقمية وبناء قدرات العاملين والمتطوعين لمواكبة التكنولوجيا.

محو الأمية الرقمية عبر أنشطة تأهيلية وتوعوية.

سيشرف على تنفيذ المشروع المعهد القومي للاتصالات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركات من القطاع الخاص.

وقّعت المذكرة المهندسة غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزير التضامن.

واشارت الدكتورة مايا مرسي إلى التعاون المستمر بين الوزارتين، مؤكدة أن الاستثمار في الكوادر الشابة بالمهارات والأدوات هو أساس التنمية المستدامة.

وكشفت مايا مرسي بروتوكول التعاون مع المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعي يهدف إلى تمكين 3000 مهني مستقل من خريجي مبادرات وزارة الاتصالات، لتعزيز دورهم في بناء مستقبل رقمي مزدهر.

وتابعت مرسي أن بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يركز على تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت المهندسة غادة لبيب إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تهيئة المجتمع الأهلي للتحول الرقمي من خلال نشر الثقافة الرقمية، بناء القدرات، ومحو الأمية الرقمية، لرفع كفاءة الأداء الوظيفي ودعم استراتيجية الدولة لبناء مجتمع رقمي.

قالت المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن أن التطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات الأهلية يهدف إلى بناء كوادر رقمية، تعزيز الكفاءة، وخلق مجتمع رقمي تفاعلي ومستدام، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميًا.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، تمكين الشباب، وتحقيق التنمية المستدامة.