قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التطور الهائل الذي يشهده قطاع الاتصالات المصري ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية راسخة انطلقت قبل نحو ثمانية أعوام مع بداية تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.
الرؤية الاستراتيجية: قطاع إنتاجي ومصدر للعملة الصعبة
أوضح الوزير أن الهدف المحوري لهذه الاستراتيجية كان تحويل القطاع من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي فاعل يُسهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي ويُعزز من تصدير الخدمات الرقمية للخارج.
ونوه الوزير :”لم نعد نتحدث فقط عن تحسين جودة الخدمات، بل عن حجم مشاركة القطاع في الاقتصاد الوطني ومدى مساهمته في تصدير الخدمات الرقمية للخارج.”
وأشار طلعت إلى أن هذه الركيزة اعتمدت بالأساس على: بنية تحتية قوية وخدمات اتصالات متطورة. فضلاً عن الكوادر المصرية ومهاراتها المتميزة.
توجيهات رئاسية: الاتصالات قاطرة للاقتصاد القومي
وشدد الوزير على أن هذا التحول يحظى بدعم وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قطاع الاتصالات قد انضم رسميًا إلى قائمة القطاعات الإنتاجية. مبيناً أن القطاع اليوم أصبح أحد المحركات الرئيسية لجذب الوظائف وجلب العملة الصعبة من خلال تصدير الخدمات الرقمية.
الاستثمار في الثروة البشرية: رفع الكفاءة والانتشار الجغرافي
واعتبر الدكتور طلعت أن الثروة الحقيقية لمصر هي ثروتها البشرية، مستغلاً في ذلك العدد الكبير من السكان الذي تجاوز 110 ملايين، ومعظمهم من فئة الشباب. ولهذا، ضاعفت الدولة استثمارها في العنصر البشري عبر برامج تدريب وتأهيل شاملة.
وحسب طلعت شهد قطاع الاتصالات في مصر قفزة نوعية في التدريب حيث أنهت الوزارة العام المالي الماضي بتدريب أكثر من 500 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
كما أعلن طلعت أن الوزارة تستهدف رفع هذا العدد خلال العام الحالي إلى 800 ألف متدرب، ما يمثل زيادة تصل إلى 200 ضعف مقارنة ببداية الاستراتيجية كما تم توسيع محفظة التخصصات لتشمل مجالات أكثر تنوعًا وانتشارًا جغرافيًا في جميع محافظات الجمهورية، لضمان تكافؤ الفرص.
وشدد الوزير أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية الرقمية في القرى والمدن، لتمكين الشباب من العمل عن بُعد دون الحاجة للانتقال إلى العاصمة.
كما أن هذه الجهود المتكاملة، التي تجمع بين البنية التحتية القوية وتنمية المهارات البشرية، هي ما أسهم في جذب كبرى شركات التعهيد العالمية للتوسع في السوق المصري، مؤكدًا على مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الصناعة الرقمية.
