كشف حريق سنترال رمسيس عن الحاجة الملحة لتطوير منظومة عاجلة وفعالة لإدارة المخاطر في قطاع الاتصالات. فالحادث، الذي شل حركة حياة المصريين أمس الإثنين 7 يوليو 2025، أدى إلى تعطل واسع النطاق في خدمات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على قطاعات حيوية مثل البنوك، الطيران، التموين، وحجز تذاكر القطارات، إضافة إلى خدمات الطوارئ في بعض المناطق. هذا يكشف عن هشاشة البنية التحتية الرقمية ونقص خطط الطوارئ الاحتياطية.
ويُعد سنترال رمسيس نقطة ارتكاز رئيسية لشبكة الاتصالات الوطنية، حيث يربط خدمات الهاتف الأرضي والمحمول والمكالمات الدولية لذلك يؤدي أي خلل فيه إلى تداعيات كبيرة، كما حدث عند تلف كابلات وسيرفرات رئيسية، مما تسبب في انقطاع الإنترنت والدفع الإلكتروني.
فغياب خطة تعافي من الكوارث في منشأة حيوية مثل سنترال رمسيس يُعد تقصيرًا كبيرًا. هذا يعكس افتقار البنية التحتية لمعايير الاستدامة والتأمين، كما أن الحريق أدى إلى تعطل أنظمة الدفع الفوري (مثل إنستاباي وفوري)، ماكينات الصراف الآلي، خدمات الطوارئ، وحركة الطيران، مما يكشف عن ضعف الاستعداد لحالات الطوارئ الرقمية
علاوة على ذلك تظهر علامات ضعف إجراءات السلامة فالحريق، الذي بدأ في الطابق السابع بسبب اشتعال مواد قابلة للاشتعال مثل الأوراق، يشير إلى نقص أنظمة الإنذار المبكر والعزل الحراري لحماية الكابلات ومنع الماس الكهربائي.
من جانبه قال مصطفى ناصف، الخبير الدولي في مجال الحوكمة والمراجعة، إن حادث الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس بالقاهرة يمثل درسًا بالغ الأهمية للمؤسسات الخدمية الكبرى حول أهمية وجود منظومة فعالة لإدارة المخاطر، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن مجرد خلل تقني عارض، بل كاشفًا لثغرات حقيقية في الاستعداد للأزمات.
وأضاف ناصف لـ ميجا نيوز أن الحريق الذي أدى إلى تعطل جزئي في خدمات الاتصالات والإنترنت، وتأخير بعض الخدمات الحكومية الحيوية، يجب أن يُقرأ من زاوية أوسع، تتعلق بمدى جاهزية المؤسسات للتعامل مع الكوارث من خلال خطط استباقية واستجابات مرنة.
وأشار إلى أن إدارة المخاطر تُعرّف على أنها عملية مستمرة لتحديد المخاطر وتحليلها ووضع خطط للتعامل معها أو التخفيف من آثارها، مؤكدًا أن جوهر هذه المنظومة يتمثل في “الوقاية خير من العلاج”، وليس مجرد الاستجابة بعد وقوع الكارثة.
وتابع: “لو تم تطبيق منهج علمي متكامل لإدارة المخاطر في سنترال رمسيس، لكان من الممكن تقليل حجم الخسائر أو حتى تجنب الحادث بالكامل”.
وأوضح ناصف أن هناك 4 محاور رئيسية كان من شأن تفعيلها أن يُحدث فارقًا كبيرًا في الحد من آثار الحريق:
1ـ الصيانة الوقائية والإنذار المبكر
صرح ناصف بأهمية وجود خطة صيانة دورية صارمة للأجزاء الحيوية مثل كابلات الكهرباء وأجهزة التبريد، مؤكدًا أن حساسات حرارية متصلة بأنظمة إنذار ذكية كان يمكنها رصد أي تغير حراري مبكر وإطلاق إنذار قبل اشتعال الحريق.
2ـ خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث
وكشف ناصف أن المؤسسات التي تقدم خدمات اتصالية يجب أن تمتلك خططًا واضحة لاستمرارية الأعمال (BCP)، تتضمن وجود مراكز بيانات احتياطية تعمل بشكل متزامن لتفادي توقف الخدمة في حال تعطل المركز الرئيسي.
3. خطط الإخلاء والتدريب
ولفت ناصف أن تأخر عمليات الإخلاء والتعامل مع الإصابات في الحادثة يشير إلى نقص في التدريبات الدورية وخطط الطوارئ، مشددًا على أهمية تمارين الإخلاء ومسارات الهروب الواضحة وتوعية العاملين بأدوارهم.
4ـ التأمين وإدارة المخاطر المالية
أشار ناصف إلى إن إدارة المخاطر لا تقتصر فقط على الجوانب التقنية، بل تشمل أيضًا وجود برامج تأمين شاملة تغطي الأضرار الناتجة عن تعطل الخدمات أو تلف المعدات، مما يضمن سرعة التعافي دون ضغط مالي.
وأكد أن الدرس الأهم من هذه الحادثة أن إدارة المخاطر ليست مستندًا يُعتمد لتلبية متطلبات الرقابة فقط، بل ثقافة مؤسسية متجذرة تبدأ من القيادة العليا وتمتد إلى جميع العاملين.
وقال ناصفكثير من المؤسسات تمتلك وثائق تفصيلية لإدارة المخاطر، لكنها تبقى حبراً على ورق ما لم تكن مدعومة بتطبيق فعلي وتدريب مستمر، ووعي حقيقي بأن إدارة المخاطر جزء من دورة العمل اليومية.
كما قدّم ناصف خارطة طريق للمؤسسات الراغبة في بناء منظومة فعالة لإدارة المخاطر، تشمل تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن جميع الإدارات بجانب تحديد وتحليل المخاطر بناءً على بيانات تاريخية وسيناريوهات مستقبلية علاوة على تطوير خطط استجابة وتحديد المسؤوليات وخطوط الاتصال فضلاً عن إجراء اختبارات دورية للمعدات وأنظمة الإنذار بالإضافة إلى تدريب العاملين بانتظام على خطط الطوارئ والإخلاء بالتزامن مع مراجعة وتحديث الخطط بشكل دوري وفقًا للتطورات التقنية والتوسعات المؤسسية.
أوضح ناصف تصريحه أن إدارة المخاطر لم تعد ترفًا تنظيميًا، بل أصبحت أداة أساسية لضمان الاستمرارية وحماية الخدمات الحيوية، خصوصًا في عالم سريع التغير مليء بالمفاجآت”.
