كيف يواجه الاقتصاد المصري ارتفاع الديون بالعملة الأجنبية ؟

يواجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة، فالاقتصاد المصري يجابه التوترات الجيوسياسية والدولية من جهة فضلا عن التضخم ورفع الدعم وفاتورة الطاقة وغير ذلك من المعضلات التي تواجه الاقتصاد المصري.

كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز”، في أحدث تقاريرها، بأنه من المتوقع أن يصل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري إلى 58 مليار دولار بحلول السنة المالية 2027.

الاقتصاد المصري ..ميزان المدفوعات

كما توقعت الوكالة تعزيز التمويل الخارجي لمصر وتحسن توازن ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة، حيث ستساهم التدفقات الصافية في الحساب المالي في تعويض العجز في الحساب الجاري حتى السنة المالية 2027، ما سيؤدي إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي المصري.

وأبقت الوكالة على تصنيف مصر الائتماني عند “B-/B” مع نظرة مستقبلية إيجابية.

الاقتصاد المصري .. احتياطيات النقد الأجنبي

كما أشارت إلى أن احتياجات التمويل الخارجي لمصر قد تصل إلى 113% من احتياطيات النقد الأجنبي خلال الفترة من 2025 إلى 2027، وأن الاحتياطيات القابلة للاستخدام ستغطي أكثر من ثلاثة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري.

كما توقعت “ستاندرد آند بورز” أن ترتفع الودائع بالعملة الأجنبية إلى 25% من إجمالي الودائع بحلول السنة المالية 2025، وأن يتراوح متوسط هذه النسبة بين 18% خلال الفترة 2025-2027.

وأشارت إلى أن الديون بالعملة الأجنبية ستشكل حوالي 40% من إجمالي الدين المصري، مع وجود 35% من هذه الديون بشروط تجارية.

الاقتصاد المصري .. الدين الخارجي

وبحسب التقرير، فإن الدين الخارجي الصافي لمصر سيبلغ حوالي 116% من إيرادات الحساب الجاري، وستتمكن الاحتياطيات القابلة للاستخدام من تغطية أكثر من ثلاثة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري.

وأكد التقرير على الدور المهم الذي يلعبه النظام المصرفي المصري في دعم الاقتصاد من خلال تمويل الحكومة وشراء الديون المحلية.

كما أوضح التقرير أن التضخم في مصر ما زال مرتفعًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، لكنه يتوقع انخفاضًا تدريجيًا في التضخم.

وأشار التقرير إلى تأثير انخفاض قيمة الجنيه على رأس مال البنوك، لكنه لا يتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على جودة أصولها، مع توقع زيادة طفيفة في خسائر الائتمان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضافت الوكالة أن الاقتصاد المصري شهد تباطؤًا في النمو خلال العامين الماضيين، حيث وصل إلى 3.8% في السنة المالية 2023، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 2.4% في السنة المالية 2024.

ومع ذلك، توقعت الوكالة انتعاشًا تدريجيًا بدءًا من السنة المالية 2025 ليصل النمو إلى 4.2% في المتوسط حتى 2027، وذلك بفضل تعديل سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة.

كما أشارت إلى أن قطاعات مثل البناء، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات ستكون المحركات الرئيسية لهذا النمو.

ورغم التوقعات الإيجابية، أشارت الوكالة إلى التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل حجم القطاع غير الرسمي، وضعف الحوكمة، وقلة الشفافية في الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الحواجز التي تعيق نمو القطاع الخاص.

وبشأن برامج صندوق النقد الدولي، ذكرت الوكالة أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات تستهدف إنهاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وإيقاف برامج الإقراض المدعومة.

كما تطرقت الوكالة إلى القلق المتزايد حول تمويل المشاريع العقارية والبنية التحتية الكبيرة التي تقودها الحكومة، مشيرة إلى أنها زادت من حجم الدين العام وفرضت ضغوطًا مالية إضافية.

في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية بإبطاء وتيرة تنفيذ المشاريع العامة والحد من إجمالي الاستثمار الحكومي، مع تعزيز الشفافية في الإنفاق العام.

وأكدت “ستاندرد آند بورز” أن لمصر دورًا محوريًا في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، وأن الدعم المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي يساهم في استقرار الاقتصاد المصري.

وأشارت الوكالة إلى أن دول الخليج دعمت مصر بمبالغ كبيرة، مثل إيداع 13 مليار دولار في البنك المركزي المصري في العام المالي 2022، أي ما يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار دعم مصر خلال الأزمات الاقتصادية.

كما استشهدت الوكالة بمشروع تطوير رأس الحكمة كمثال على استثمارات الخليج التي تستهدف توجيه الأموال إلى مصر بطرق أكثر تركيزًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة.