تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتنفيذ مشروع الخزانة الرقمية لدعم وتعزيز البنية الرقمية ومدها بجميع مستجدات البيانات اللازمة بشكل آني ولحظي وبطريقة سهلة ترفع من كفاءة العمل الخدمي بمختلف قطاعات الدولة وتطوير تجربة المواطن في تنفيذ خدماته المختلفة بالإضافة إلى منع إهدار الوقت والجهد والمال.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ”ميجا نيوز ” إن مشروع الخزانة الرقمية يمثل أحد أضخم مشروعات البنية الرقمية في الشرق الأوسط والوطن العربي في ظل ربطه لكم هائل من البيانات تخص المواطن المصريين والذي يتجاوز عددهم 110 مليون نسمة.
خوارزمية مشروع “الخزانة الرقمية” تتواصل أون لاين مع أية جهة في مصر للتحقق من البيانات
وتابع أن وزارته مازالت في المراحل الأولى لعمل الدراسات وتجميع المعلومات من مشروع الخزانة الرقمية والذي سيحتاج لميزانية كبيرة لم تحدد بعد مبيناً
وأشار وزير الاتصالات إلى مشروع الخزانة الرقمية يمثل منظومة متقدمة لتخزين مستندات كل مواطن على هيئة ملف (حساب) ورقمي خاص به يتم حفظه على قاعدة بيانات الحكومة المصرية بهدف تسهيل تبادل البيانات “أون لاين” لتنفيذ مختلف أنواع الخدمات الحكومية على مستوى كفاءة عالية مع تأمين البيانات.
ربط حساب شخصي لكل مواطن لحفظ بياناته .. وأساليب حديثة للتأمين ومنع التزوير
وأوضح وزير الاتصالات أن مشروع الخزانة الرقمية يمثل خطوة بارزة لمصر نحو توطين عناصر منظومات الاتاحة الرقمية لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بشكل محوكم وميسر؛ والتي تشمل البنية التحتية المعلوماتية .
ولفت إلى أنه يتم الإستفادة في ذلك المشروع من روافد أكثر من 120 قاعدة بيانات بعد أن تم ربطها بين الجهات الحكومية.
مشروع الخزانة الرقمية أضخم كيان لحفظ معلومات المصريين مستفيداً من ربط 120 قاعدة بيانات حكومية
وأضاف وزير الاتصالات أنه قواعد البيانات بمشروع الخزانة الرقمية تقوم بالتواصل مع بعضها البعض بشكل آلي لحظي، حيث تقوم بعمل تحديث تلقائي لأي بيانات بمجرد إضافتها واعتمادها ليتم تقديمها للمواطن بشكل إلكتروني مع الالتزام بتأمين المعلومات بشكل متكامل ومنع التزوير، والتلاعب، والحفاظ على الوقت والمال والجهد المهدر باستمرار في استخراج الأوراق الرسمية عدة مرات قبل تقديمها للجهات المعنية في التقدم للوظائف أو السفر للخارج مثل شهادات الميلاد أو التخرج والخدمة العسكرية وغير ذلك.
وكشف وزير الاتصالات أن طريقة عمل خوارزمية مشروع “الخزانة الرقمية” تقوم على تواصل النظام الإلكتروني مع أية جهة في مصر المختلفة، والتحقق إلكترونيا من المستندات، دون الطلب منه الذهاب إليها، من خلال قيام المواطن “المستفيد من الخدمة” بتقديم QR Code رمز الاستجابة السريع لحسابه الرقمي للموظف المختص ويتم مسح ذلك الكود للحصول على مستندات المواطن المطلوبة واستخدامها في تأدية الخدمة، دون الحاجة للمعاملات التقليدية واستخراجها المستندات يدوياً.
العلاقة بين منصة مصر الرقمية والخزانة الرقمية تكامل لا اندماج
وبيًن الوزير الفارق بين منصة مصر الرقمية ومشروع الخزانة الرقمية أنه يتم استخدام المنصة لتقديم الخدمات المختلفة للجمهور والإستفادة منها مثل إصدار المستندات الرسمية بينما يتم استخدام الخزانة الرقمية لتبادل الوثائق والمستندات رسميًا بشكل مؤمن بين الجهات المختلفة، مؤكدا أن الاستغناء عن المستندات الورقية هو هدف مشترك بين منصة “مصر الرقمية” ومشروع “الخزانة الرقمية” حيث تحتاج بعض الخدمات إلى مستندات ورقية لاستكمالها ويمكن معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية من خلال الضغط على “الشروط والأحكام” قبل البدء في طلب الخدم على الموقع.
منصة مصر الرقمية
ومن المتوقع إضافة 30 خدمة جديدة إلى منصة مصر الرقمية قبل نهاية العام الحالي، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة إلى 200 خدمة. تشمل هذه الخدمات الجديدة تسهيلات للمصريين في الخارج وخدمات مقدمة من وزارتي الزراعة والأوقاف.
حالياً، توفر منصة مصر الرقمية 170 خدمة في مجالات متنوعة مثل التموين، التوثيق، السجل التجاري، التأمين الاجتماعي، تجديد الرخص، المحاكم، دار الإفتاء، الكهرباء، الشهر العقاري، الإسكان الاجتماعي، الضرائب العقارية، الأحوال المدنية، القضايا، الأدلة الجنائية، التأمين الصحي الشامل، الزراعة، والبريد المصري.
وأوضح أهمية دور الإتاحة الرقمية في دعم المواطنين من خلال تشكيل صورة دقيقة عن بيانات المواطن في مصر، مشيراً إلى أثر ذلك على تسهيل الحياة ومنع تضارب وتناقض البيانات والقضاء على عوار البيانات والتي تعتبر أبرز تحديات التحول الرقمي، ولفت الوزير إلى العنصر الثاني في دعم وتعزيز الإتاحة الرقمية وهو الهوية الرقمية في تنفيذ الخدمات الحكومية للمواطنين، مشيرا إلى العنصر الثالث هو الاستفادة من خدمة التوقيع الإلكتروني من خلاله التحقق من هوية طالب الخدمة إلكترونيا وتنفيذها أونلاين لتقليل الوقت المهدر وسرعة التنفيذ موضحا أن العنصر الخامس يكمن في نجاح عملية السداد الإلكتروني لتعزيز عملية الشمول المالي ومسايرة التوجه العالمي في الاعتماد على المدفوعات الرقمية دون حضور طالب الخدمة.
وكشف الوزير أن العنصر السادس بمنظومة الاتاحة الرقمية وهو منصة مصر الرقمية وهي واجهة تقديم الخدمة والتي تشمل أكثر من 170 خدمة في الوقت الحالي متوقعاً أن يتم زيادتها تدريجياً لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بجميع المجالات.
وأكد الوزير أن العنصر السابع بمنظومة الاتاحة الرقمية يشمل تنفيذ مشروع الخزانة الرقمية والذي يعتمد على حفظ كل معلومات المواطن عبر كيو ار كود لتداول الوثائق والمستندات الرسمية عبر الأجهزة وقواعد البيانات وتبادل الوسائط الحكومية التي تمت خلال معاملاتي بما يسهم في تقليل هدر الوقت والجهد والمال في تعديل وحفظ البيانات.
وأوضح الوزير أن العنصر الثامن هو تنفيذ مشروع البريد الإلكتروني الرسمي لتلقي الإخطارات والإعلانات مثل ضريبة العقارية الرسمية والحكومية بشكل أون لاين لا يحتاج تعديل تشريعي فهو يتم استخدامه بشكل اختياري دون إجبار مبيناً أن ذلك المشروع يتطلب الكثير من الوقت لإنجازه من قبل الحكومة.
تدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2030 أهداف رؤية مصر 2023، من خلال بناء مصر الرقمية. تتضمن الأهداف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزيز الشمول الرقمي، تحقيق الشمول المالي، تعزيز بناء القدرات والابتكار، مكافحة الفساد، ضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويات الإقليمية والدولية.
وأكد الوزير أن مصر الرقمية تشكل رؤية وخطة شاملة لتحويل البلاد إلى مجتمع رقمي، وتعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: التحول الرقمي، المهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي. ترتكز هذه المحاور على أسس مثل تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير إطار تشريعي وتنظيمي فعال.
بدأت عملية التحول الرقمي من خلال إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية المصرية، حيث تعاونت مختلف جهات الدولة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة تساهم في تقديم صورة رقمية شاملة لحقوق المواطن.
ونوه الوزير أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمى، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين، مضيفا أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالى ؛ مؤكدا اهتمام الدولة بالاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالى نصف مليون مواطن سنويًا.
