كشفت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية عن إحالة ضابطين من قوة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية للتحقيق، بعد ثبوت تجاورهما في معاملة بعض المواطنين بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة، والخاصة بضرورة الالتزام التام بمبادئ حسن معاملة الجمهور ، وأكد المصدر الأمني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة وزارة الداخلية المستمرة، التي تؤكد بشكل قاطع أن التعامل مع المواطنين يجب أن يكون في إطار من الاحترام الكامل للقانون ولحقوق الإنسان، وأن أي تجاوزات فردية من بعض العناصر الأمنية لا تعبر مطلقًا عن سياسة الوزارة ولا يتم التهاون معها.
الداخلية تتحرك سريعًا وتحقق الشفافية
وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تتحرك بشكل فوري تجاه أي تجاوزات يتم رصدها سواء من خلال الجهات الرقابية الداخلية بالوزارة أو عبر شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تم التعامل معها بجدية تامة، حيث جرى مراجعة ملابسات الواقعة والاستماع لأقوال الشاكين قبل اتخاذ قرار الإحالة للتحقيق.
وشدد على أن القيادات الأمنية تتابع بشكل يومي كافة التصرفات والتعاملات التي تتم داخل أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، ويتم إصدار توجيهات واضحة في جميع الاجتماعات الدورية بضرورة احترام المواطن وعدم تجاوز القانون في أي موقف، مهما كانت الظروف.
لا تهاون مع أي مخالفات
وأشار المصدر الأمني إلى أن الضابطين المحالين للتحقيق تم استبعادهما من مواقعهم لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الجهات الرقابية المختصة داخل وزارة الداخلية، موضحًا أن الوزارة لا تتستر على أي تجاوز من أي منسوبيها، ويتم محاسبة المخطئ وفقًا للقانون ولوائح العمل الداخلية بكل شفافية.
وقال: “ثوابت العمل بوزارة الداخلية تؤكد على احترام المواطن المصري، وعدم المساس بحقوقه بأي شكل من الأشكال. أي مخالفة لهذه التعليمات يتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية الرادعة.”
خطوات عملية لردع المخالفات
وأضاف أن الوزارة تواصل تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مستمرة للعاملين بمختلف قطاعات الشرطة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على قواعد الانضباط الوظيفي، وآليات التعامل مع الجمهور وفقًا للقانون.
وأوضح أن الوزير يتابع شخصيًا هذا الملف الهام، وهناك تعليمات مشددة تم تعميمها على كافة القيادات بعدم التهاون في أي سلوك فردي يسيء لصورة رجل الشرطة، خاصة في ظل ما تحقق من تحسن كبير في علاقة المواطن بجهاز الشرطة خلال السنوات الأخيرة.
المواطن هو البطل الحقيقي
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعتبر المواطن هو البطل الحقيقي في معركة حفظ الأمن والاستقرار، وأن العلاقة بين الشرطة والشعب تقوم على الثقة المتبادلة، مضيفًا: “دورنا حماية المواطن وخدمته وليس إيذاءه، وأي تصرف فردي يخرج عن الإطار القانوني يتم التعامل معه بكل حسم.”
وأوضح أن هذه الواقعة تؤكد أن وزارة الداخلية لا تتردد في تصحيح أي أخطاء تحدث من جانب عناصرها، وأنها مستمرة في تطوير الأداء الأمني بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطن المصري.
لجان رقابة ومتابعة مستمرة
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية تواصل عمل لجان تفتيش ورقابة مفاجئة على جميع المواقع الشرطية في مختلف المحافظات، وتعمل على تقييم أداء الضباط والأفراد والتأكد من التزامهم الكامل بالتعليمات.
وقال: “لا مكان في صفوف وزارة الداخلية لأي عنصر يسيء استغلال سلطاته أو يتعامل مع المواطنين بأي صورة مخالفة للقانون.”
إشادة بدور الأغلبية من رجال الشرطة
وفي الوقت نفسه، أشاد المصدر بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة على مدار الساعة في مختلف المواقع، سواء في حفظ الأمن أو في خدمة المواطنين، مؤكدًا أن الأغلبية الساحقة من رجال الشرطة ملتزمون بالمسؤولية التي تقع على عاتقهم ويقدمون صورة مشرفة لرجل الأمن المصري.
وأضاف: “ما حدث من تجاوز سيتم التعامل معه بالقانون، لكن علينا ألا نغفل الدور الإيجابي الذي يقوم به الآلاف من رجال الشرطة في الشارع المصري، الذين يواجهون تحديات يومية ويؤدون واجبهم بشرف والتزام.”
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الداخلية ماضية في سياسة الشفافية الكاملة تجاه الرأي العام فيما يخص أي أخطاء فردية تقع، ولن تسمح بتكرار التجاوزات، لأن شعار العمل الأساسي هو “الشرطة في خدمة الشعب”.
وأشار إلى أن نتائج التحقيق مع الضابطين ستُعلن بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، مع اتخاذ القرارات القانونية الرادعة التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
بهذا تكون وزارة الداخلية قد جددت التزامها الواضح بسيادة القانون وحسن معاملة المواطنين، مؤكدة على أن العدالة هي الأساس في التعامل مع الجميع بلا تفرقة.
