كشف معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة “هوريزون” لتداول الأوراق المالية، أن العجز في ميزان المدفوعات المصري يسهم في زيادة الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وأشار الشهيدي في تصريحات صحفية إلى أهمية زيادة الصادرات وتقليل الواردات أو استبدالها بالإنتاج المحلي كخطوات ضرورية لسد الفجوة في ميزان المدفوعات.
ورغم تأثيرات العوامل الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس، أبدى الشهيدي تفاؤله بتحسن عوائد السياحة وزيادة الصادرات، مشدداً على أهمية السيطرة على الواردات.
كما لفت إلى أن الدين الخارجي لمصر يمثل ضغطاً إضافياً على ميزان المدفوعات، إلا أن الحكومة تدير هذه المسألة بكفاءة وتلتزم بسداد التزاماتها.
وفي سياق متصل، سجل سعر صرف الجنيه المصري تراجعاً ملحوظاً، حيث تجاوز 51 جنيهاً للدولار في بعض البنوك، مع سعر صرف بلغ 50.95 جنيه للشراء و51.04 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على أهمية الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي والحكومة لضمان توفير الاحتياطيات اللازمة من السلع والمنتجات، مشيداً بالتنسيق المستمر بين مسؤولي السياسات النقدية والمالية.
تستمر التحديات الاقتصادية في مصر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لضمان استقرار الجنيه وتعزيز الاقتصاد الوطني.
