بين العقارات والذهب والبورصة والشهادات تشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى أن العقارات وأسهم المضاربة في البورصة تعتبران من أهم الخيارات الاستثمارية الرابحة خلال عام 2024.
ومن المتوقع أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 60%، مما يجعلها أوعية استثمارية ذات ربحية مرتفعة مقارنة بالذهب والشهادات البنكية والعملات الأجنبية.
شهد العام 2024 ارتفاعات ملحوظة في أسعار الذهب والعقارات والعملات الأجنبية، مدفوعة بقرار تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
في مارس الماضي، أدى قرار تحرير سعر الصرف إلى زيادة قيمة الدولار بنسبة 60% مقابل الجنيه، ليصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 51 جنيهاً لكل دولار، وفقاً لأحدث أسعار الصرف.
نمو العقارات
القطاع العقاري يعد الأكثر نمواً خلال عام 2024، حيث شهد ارتفاعاً في الأسعار يتراوح بين 80% إلى 100%، بحسب المناطق.
على سبيل المثال حققت منطقة الساحل الشمالي نمواً يتجاوز 100%، مما يجعل الاستثمار في العقارات فرصة مثالية لتحقيق مكاسب.
وارتفعت أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 145% و148% في الربع الثالث من العام، بعد أن كانت في الربع الثاني قد سجلت ارتفاعاً يتراوح بين 175% و180% على أساس سنوي.
كما أعلنت شركة مدينة مصر عن تحقيق مبيعات تصل إلى 36.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، بينما سجلت شركة أوراسكوم للتنمية مبيعات تاريخية بلغت 23.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 77%.
عوائد البورصة تتفوق على الذهب
أسهم المضاربة في البورصة تمثل أوعية استثمارية ذات عوائد مرتفعة، حيث حققت عوائد تتجاوز 60% خلال العام الحالي.
ويفضل مستثمرين محافظين الشهادات البنكية لعائدها الثابت، بينما يميل المستثمرون الأكثر جرأة إلى أسهم المضاربة.
شهدت 7 شركات في البورصة المصرية ارتفاعاً بنسبة تفوق 80% خلال الربع الثالث من عام 2024، منها غاز مصر بنسبة 88.46% وأسمنت سيناء بنسبة 275.02%.
صعود الذهب
فيما يخص الذهب، يمثل الاستثمار فيه يأتي في المركز الثالث، إذ شهد نمواً بنسبة تقارب 30% على المستوى العالمي.
وقد ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 من 3170 جنيهاً في بداية العام إلى 3795 جنيهاً حالياً، بزيادة قدرها 625 جنيهاً.
الشهادات البنكية
الشهادات البنكية تعتبر الأقل عائداً خلال العام، حيث لا تتجاوز نسبة العائد 27% سنوياً، مما يمثل مكاسب ضئيلة.
وقد قامت البنوك بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
على الرغم من ذلك، أدى ارتفاع معدل التضخم إلى تقليل القيمة الحقيقية للعائد على الشهادات. وقد بلغ معدل التضخم في مصر نحو 38% في سبتمبر 2023، قبل أن ينخفض إلى 25.5% بنهاية نوفمبر.
أعلن بنكا الأهلي ومصر عن طرح شهادات ادخار بأجل عام بفائدة ثابتة تصل إلى 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، بالإضافة إلى شهادات ثلاثية بفائدة متدرجة تصل إلى 30% في السنة الأولى.
في الختام، يبدو أن المستثمرين في 2024 أمام خيارات متعددة، مع التركيز على العقارات وأسهم البورصة كأبرز الفرص الاستثمارية.
