لتحسين استثمارات العقارات في مصر ، أكد مطورون عقاريون أن القطاع العقاري المصري يتمتع بقوة وإمكانات واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في السنوات المقبلة، رغم وجود بعض التحديات والمطالب التي تحتاج إلى معالجة.
وأشار المطورون إلى أن المطلب الرئيسي يتمثل في توفير الأراضي بأسعار مناسبة، بحيث لا تتجاوز 25 إلى 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات. كما دعوا إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، لتجنب زيادة تسعير الوحدات السكنية.
وطالب المطورون أيضًا بدعم الشركات العقارية لدخول البورصة المصرية، نظرًا لأهميتها ككيانات كبيرة في السوق، بالإضافة إلى ضرورة تسريع إصدار التراخيص من أجهزة المدن، إذ أن التأخير في هذه الإجراءات يضيف أعباء مالية على المطورين.
جاءت هذه المطالب خلال اجتماع وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، مع مجموعة من المطورين العقاريين، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع والعمل على إيجاد حلول لها.
قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إن المطورين العقاريين يطالبون الحكومة بشكل عاجل بإتاحة الأراضي وفق أنظمة مشاركة منطقية وبأسعار تضمن عدم زيادة تسعير الوحدات بشكل مبالغ فيه.
وأضاف سلام أن وزير الإسكان قد أبلغ المطورين بأن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الأراضي تمثل رأس المال الحقيقي لأي مطور ولا يمكنهم العمل بدونها.
وأشار إلى أن المطورين يجب أن يتحلوا بقليل من الشكوى، خاصة أن القطاع العقاري يعد من القطاعات المحظوظة، حيث حقق نموًا ملحوظًا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة.
وتابع: “بالتأكيد هناك تحديات تواجه القطاع، لكن ما يبشر بالخير هو أن الحكومة الحالية ووزير الإسكان يستمعون لآراء المطورين، مع إمكانية اتخاذ إجراءات سريعة بعد التغييرات الأخيرة في الحكومة، وهو ما لمسناه في الستة أشهر الماضية. للمرة الأولى، يتم الإفصاح عن نوايا تتعلق بقضايا مهمة تمس القطاع، وهذا أمر إيجابي.”
وفيما يتعلق بتثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي عند 15% لمدة عام آخر، وصف سلام هذا القرار بالحكيم، مؤكدًا أنه يعكس وعي الوزير بالمشاكل الحقيقية التي يواجهها القطاع العقاري ورغبته في دعمه لما له من أهمية في دفع الاقتصاد المصري.
وأوضح سلام أن السوق العقارية ستشهد استقرارًا في عام 2025، مع توقعات بزيادة أسعار الوحدات بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
من جانبه، أكد المهندس محمد البستاني، رئيس مجموعة البستاني للاستثمار العقاري والتنمية السياحية ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، على ضرورة تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل دائم في اجتماعات وزير الإسكان، نظرًا لأن هذه الشركات تمثل أكثر من 80% من القطاع العقاري.
كما دعا البستاني إلى توفير أراضٍ صغيرة تتراوح مساحتها بين 4 إلى 5 أفدنة لهذه الشركات، لتتمكن من تطويرها بشكل ملائم. وعبّر عن الحاجة إلى تيسيرات خاصة في سعر الفائدة، مشيرًا إلى استجابة الوزير لهذا المطلب من خلال تجديد قرار تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي عند 15% لمدة عام آخر بعد مايو المقبل.
أشاد البستاني أيضًا بموافقة مجلس الوزراء على تحديد مدة زمنية لا تتجاوز شهرًا لإنهاء التراخيص المتعلقة بالمشروعات السياحية ومنحها الرخصة الذهبية، معتبرًا هذا القرار جيدًا وذو فائدة كبيرة للقطاع السياحي.
وأكد أن هذا القرار سيوفر وقتًا وجهدًا كبيرين على المستثمرين، حيث سيمكنهم من الحصول على الرخصة في فترة قصيرة بدلًا من الانتظار لفترات طويلة، مما يسهم في زيادة الاستثمارات في القطاع السياحي الذي يعاني من عجز يصل إلى 400 ألف غرفة سياحية، في ظل سعي الدولة لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
أكد أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، أن المطورين العقاريين يطالبون الحكومة ووزير الإسكان بتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن أسعار الأراضي يجب ألا تتجاوز 25 إلى 30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات. ولفت إلى أن زيادة الأسعار إلى 30 أو 40% قد تؤدي إلى تكبد المطورين خسائر.
بالإضافة إلى ذلك، دعا عامر إلى دعم الشركات العقارية لدخول البورصة المصرية، مشددًا على أهمية زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، حيث لا يجب أن يقتصر العدد على 5 أو 6 شركات كبرى فقط. كما طالب بالاهتمام بالمشاركة في المعارض الخارجية لتسويق المنتج العقاري المصري بشكل أفضل، مؤكدًا أن القطاع العقاري في مصر قوي ويشهد نموًا مستمرًا.
وأشار عامر إلى أن مبيعات شركة سوديك كانت تقدر بـ 11 مليار جنيه منذ ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن تتضاعف أربع مرات بنهاية العام الحالي، مما يعكس وعود السوق العقارية المصرية وزيادة الاستثمارات خلال السنوات القادمة.
من جهة أخرى، قال المهندس أحمد مسعود، رئيس مجموعة معمار الأشراف للتطوير العقاري، إن وزير الإسكان قد اجتمع مؤخرًا مع مجموعة من المطورين، وبدأ الاجتماع بطلب منهم عرض المشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين، وهو ما يدل على رغبة الوزير في الاستماع لحل هذه المشكلات.
وأوضح مسعود أن المطالب تضمنت ضرورة الدعاية للمنتج العقاري المصري، وتوفير مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات، وتوسيع قاعدة المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية لمختلف شرائح المطورين. وأكد على أهمية سرعة استصدار التراخيص من أجهزة المدن، حيث تستغرق قرارات تراخيص المباني وقتًا طويلاً مما يعطل أعمال المطورين.
وأشار إلى أن الوزير استجاب لمطالب المطورين من خلال إصدار قرار بتقديم التراخيص إلكترونيًا وزيادة عدد المهندسين والمكاتب الاستشارية التي ستراجع التراخيص.
كما بحثت الوزارة مع المطورين إمكانية الشراكة بين هيئة المجتمعات والقطاع الخاص في تسويق الوحدات الجاهزة للتسليم، وتطوير المدن والمحاور المجاورة للمشروعات.
وفيما يتعلق بتثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي عند 15% لمدة عام آخر، وصف مسعود هذا القرار بأنه ممتاز، إذ يساعد المطورين على تحديد حساباتهم بدقة لفترة أطول. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا القرار لا يعتبر تخفيضًا فعليًا لسعر الفائدة، حيث أن رفع الفائدة إلى 30% قد أضاف أعباء مالية كبيرة على المطورين، مما قد يؤثر على التزامهم بتسليم الوحدات في الوقت المحدد.
