كشف أحمد إسماعيل، موزع هواتف محمولة معتمد، عن حالة من الارتباك تسيطر على سوق الموبايلات في مصر، نتيجة قرار تفعيل ضريبة الهواتف المستوردة منذ نهاية عام 2024.
وأوضح إسماعيل، في تصريحات حصرية لـ”ميجا نيوز”، أن الدولة تتبعت أكثر من نحو 700 ألف هاتف محمول تم تفعيلها مسبقًا، سواء من قِبل تجار أو مستخدمين، لكنها توقفت عن العمل بعد إزالة شرائح الاتصال (SIM cards) منها، في إجراء يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي.
وأشار إسماعيل إلى أن هذه الأجهزة، التي كانت تعمل دون ضريبة في وقت سابق، أصبحت الآن خاضعة للضريبة أو تم إيقافها نهائيًا.
وأوضح أن الدولة رصدت هذه الهواتف من خلال تتبع حالة تشغيلها، معتبرة أن استمرار عملها دون تسوية الضريبة يُعد تهربًا ضريبيًا.
وأكد أن أي جهاز كان يعمل دون ضريبة، ثم أُدرجت عليه ضريبة لاحقًا، لن يعمل إلا بعد سداد المستحقات الضريبية.
وأضاف إسماعيل أن المشكلة تكمن في أن العديد من المستهلكين اشتروا هواتف محمولة بعد التأكد من خلوها من الضريبة، لكنهم فوجئوا لاحقًا بفرض ضريبة عليها أو توقفها عن العمل.
وأشار إلى أن معظم هذه الأجهزة كانت تعمل لأكثر من ثلاثة أشهر قبل ديسمبر 2024، وهو ما يجعلها خاضعة للضريبة وفقًا للقانون.
وأثار إسماعيل تساؤلات حول تحمل تكلفة الضريبة، موضحًا أن الخلاف الآن يدور بين التجار والمستهلكين حول الطرف الذي سيتحمل هذه التكلفة.
وطالب بحلول عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن دفع الضريبة هوthermo في النهاية هو الحل الوحيد لتشغيل هذه الأجهزة مرة أخرى.
تأثير القرار على السوق
يُثير هذا القرار تحديات كبيرة في سوق الموبايلات، حيث يواجه المستهلكون والتجار صعوبات في التكيف مع التغييرات الضريبية المفاجئة.
ومع تزايد أعداد الأجهزة المتوقفة، يتوقع خبراء السوق زيادة في الأسعار وتغيرات في سلوك المستهلكين، مما قد يؤثر على حركة البيع والشراء في الفترة المقبلة.
ويبقى الحل الأمثل، وفقًا لإسماعيل، هو التزام الجميع بسداد الضريبة لضمان استمرارية تشغيل الأجهزة واستقرار السوق.
وصممت وزارة المالية تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج
وبين نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء “موبايل” واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.
