يشهد سوق الهواتف المستعملة في مصر نشاطًا ملحوظًا، ويرجع ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية لدى الكثير من المستهلكين. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث يسعى العديد من الأفراد لتوفير المال، وشراء هاتف مستعمل يعتبر خيارًا جذابًا.
محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أشار إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمصريين يسهم في زيادة إقبالهم على سوق الهواتف المستعملة. يعود ذلك إلى أن أسعار الهواتف المستعملة عادة ما تكون أقل بكثير من أسعار الهواتف الجديدة، مما يجعلها مناسبة للأشخاص ذوي الميزانيات المحدودة.
كما أوضح طلعت أن سوق الهواتف المستعملة يوفر تنوعًا كبيرًا من العلامات التجارية والموديلات، مما يتيح للمستخدمين اختيار الهاتف الذي يتناسب مع احتياجاتهم وميزانيتهم. وغالبًا ما تكون الهواتف المستعملة بمواصفات جيدة تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الاتصال والتصفح ووسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء هاتف مستعمل، مثل:
1. حالة الجهاز: من الضروري فحص الهاتف بعناية للتأكد من أنه يعمل بكفاءة وخالٍ من العيوب.
2. الضمان: معظم الهواتف المستعملة لا تأتي مع ضمان، مما يعني أنه يجب على المشتري تحمل تكاليف الإصلاح إذا ظهرت أي مشكلات.
3. البطارية: قد تكون بطارية الهاتف المستعمل قديمة ولا تدوم طويلاً.
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت واردات مصر من أجهزة المحمول تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت قيمة الواردات إلى 20 ألف دولار في يناير الماضي مقارنة بـ 262 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق. كما أظهرت البيانات انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وفيما يتعلق بالحصة السوقية لمبيعات شركات الهواتف، تصدرت شركة “سامسونج” السوق بحصة بلغت 45.7%، تلتها شركة “ريلمي” بـ 15%، ثم شركة “أوبو” بـ 12.9%، بينما جاءت شركة “آبل” في المرتبة الرابعة بحصة 9.6%.
دراسة حديثة توقعت أن تصل إيرادات سوق الهواتف المحمولة في مصر إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2024، مع توقعات بنمو سنوي مركب بنسبة 6.45% خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
