أثار قرار فرض رسوم على تحويل الأموال في تطبيق البنك المركزي لتحويل الأموال « انستاباي » جدلا واسعا حيث من المتوقع أن يكون له تأثير ملحوظ على استخدامه.
ويعتمد ذلك على عدة عوامل اقتصادية وسلوكية تتعلق بالمستخدمين في مصر، فالتوازن بين قيمة الرسوم وفوائد الخدمة سيكون العامل الحاسم في تحديد مدى التأثير طويل الأمد.
وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق “إنستاباي” لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.
كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.
وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق “إنستاباي” بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي
الجدير بالذكر أن عدد مستخدمي تطبيق “إنستاباي” قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024.
وقال ايهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية تطبيق إنستاباي كان جذابًا بشكل كبير بسبب مجانية التحويلات، خاصة للمستخدمين الذين يقومون بتحويلات صغيرة يومية (مثل دفع فواتير أو تحويل مبالغ بسيطة بين الأصدقاء). مع فرض رسوم -حتى لو كانت رمزية مثل 0.1% بحد أدنى 50 قرشًا وأقصى 20 جنيهًا- قد يدفع هؤلاء المستخدمين للبحث عن بدائل مجانية أو تقليل استخدامهم للتطبيق، خاصة إذا كانت الرسوم تتكرر مع كل معاملة
وأكد سعيد في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز أن أحد أهداف إنستاباي كان تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، خاصة بين الفئات التي تفضل التعاملات النقدية لتجنب التكاليف. موضحاً أن فرض الرسوم قد يثني بعض هذه الفئات عن الاستمرار في استخدام التطبيق، مما قد يعيق جزئيًا جهود البنك المركزي لتقليل الاعتماد على النقد الورقي.
وكشف سعيد أن الرسوم كانت تجعل إنستاباي أقل تنافسية مقارنة بخدمات أخرى (مثل المحافظ الإلكترونية أو التحويلات البنكية التقليدية)، فقد يتحول بعض المستخدمين إلى هذه البدائل إذا قدمت تكلفة أقل أو ظلت مجانية. لافتاً إلى أن هذا يعتمد على مدى حساسية المستخدمين للتكلفة مقابل السرعة والراحة التي يوفرها إنستاباي
من جانبه صرح مروان الشايب المتخصص بمجال التكنولوجيا المالية أن المستخدمين الذين يحولون مبالغ كبيرة (مثل 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة)، قد لا تكون الرسوم (بحد أقصى 20 جنيهًا) عاملاً كبيرًا يؤثر على قرارهم، لأن السرعة والأمان اللذين يقدمهما التطبيق قد يظلان يستحقان التكلفة مقارنة بالخيارات التقليدية.
وتابع مروان في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز البداية، قد يشهد التطبيق تراجعًا مؤقتًا في عدد المعاملات بسبب مقاومة التغيير من المستخدمين. لكن مع الوقت، إذا كانت الرسوم معقولة وتم تبريرها بتحسين الخدمة (كما أُعلن أنها لتغطية التكاليف التشغيلية وتطوير البنية التحتية)، قد يتكيف المستخدمون ويستمرون في الاستخدام، خاصة إذا لم تكن هناك بدائل تقدم نفس المزايا.
وأوضح مروان أن نجاح استمرار استخدام التطبيق سيعتمد على كيفية تواصل البنك المركزي وشبكة المدفوعات اللحظية مع المستخدمين. إذا تم تسليط الضوء على أن الرسوم ستُستخدم لتحسين جودة الخدمة أو إضافة ميزات جديدة (مثل تحويلات دولية أكثر كفاءة)، فقد يتقبل المستخدمون القرار بشكل أفضل.
