في إطار سعي الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أواخر العام الماضي، تقدم البرلمان في مايو الماضي بتعديلات شاملة على قانون الإيجارات القديم ، وصفت هذه الخطوة بالإصلاحية في نظر البعض، إذ تهدف إلى إنهاء نظام التثبيت تدريجيًا خلال خمس إلى سبع سنوات، بما يوازن بين حماية الملاك وتجديد العلاقة القانونية مع المستأجرين في ضوء الواقع الجديد والتغيرات الاقتصادية.
أبرز بنود التعديل:
وتضمنت بنود التعديل المتداولة إعطاء مهلة انتقالية تبلغ 5 سنوات للمباني التجارية، وتمديدها إلى 7 سنوات للعقارات السكنية قبل الإخلاء الإجباري أو إمكانية اللجوء للقضاء .
مع رفع الإيجار القديم تدريجيًا بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، مع زيادة رؤوس الأموال لتصل إلى 20 ضعف القيمة الأصلية أو حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى .
وضع آليّة خاصة وتصور تنفيذي لإخلاء المستأجرين عند انتهاء الفترة الانتقالية دون تأخير إضافي.
وفي هذا الصدد ، أكد وزير الإسكان ورئيس الوزراء أن التعديلات ستراعي الفروقات الاجتماعية، وتخفف العبء عن محدودي الدخل، خاصة في المناطق الشعبية والقرى النائية .
اعتراضات رجال المجتمع ..
المعارض الأبرز للتعديلات كان النائب والإعلامي مصطفى بكري. وصف المشروع بأنه كرة لهب في حجر البرلمان ، محذرًا أن تطبيق القانون بهذا الشكل قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وطرد جماعي للمستأجرين ، مشيراً إلى تناقض التعديلات مع حكم المحكمة الدستورية الذي سمح بتمديد العقد لجيل واحد فقط، وليس لعدّة أجيال .
كما أن تعميم مقننات الإيجار من ألف جنيه في المدينة و500 جنيه في القرية دون تفريق بين المناطق، ما يخالف مبدأ العدالة والتكافؤ .
وشدد على إثارة الفتنة الاجتماعية عبر فرض إخلاء قضائي بعد خمس سنوات دون حلول إسكانية مناسبة، ما يمثل تحديًا للمستحقين ذوي الدخل المحدود .
وأشار أيضًا إلى أن الظروف لا تحتمل إشعال صراع جديد بين الملاك والمستأجرين”، محذرًا من “خروج الناس إلى الشارع” إذا مضى القانون على هذا وتم تطبيقه .
مطالب بكري أيضا تضمنت تعديلًا عادلًا يعكس الفروق بين طبقات المجتمع، والتأكد من وجود بدائل سكنية جاهزة قبل الإخلاء، ومرونة تشريعية لتعزيز الطابع الاجتماعي وروح القانون.
اعتراض المحامي الدولي خالد أبو بكر ..
وبدوره، رأى المحامي والإعلامي خالد أبو بكر أن المشروع يسير بسرعة صاروخية نحو التشريع، وهو مدفوع بقوة واضحة دون دراسة كافية ، وناشد حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية التدخل لحماية الملايين من المستأجرين، لاسيما بعدما ارتفعت مدة الإخلاء من 5 إلى 7 سنوات.
أبو بكر أعرب عن قلقه من تداعيات المسألة على الطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، مستحضرًا شهادات شخصية عن أسر تكافح وتحصل على السكن باستخدام العقد القديم وحده ، كما تساءل عن بدائل الحكومة لهؤلاء: أين ستذهب أم مصرية كبيرة في السن، أو أسرة تواجه مشاكل صحية؟ .
واقترح أبو بكر بدائل أكثر توازنًا، مثل إبقاء حق السكن للمستأجرين الحاليين مع منح الملاك حق استخدام العقار تجاريًا، أو الانتقال تدريجيًا وفق حلول إسكانية مدروسة تخفف العبء الاجتماعي .
وبصورة عامة يرى الخبراء أن الحكومة تحاول تطبيق حكم المحكمة الدستورية مع تجنب آثار اجتماعية خطيرة في الإخلاء. لكن الإشكالية تكمن في:
1. توسع الفئات المشمولة وتأخر توفير السكن البديل
2. الآثر الاجتماعي المباشر: فرض الإخلاء دون خطط دعم قد يؤدي لأزمات جديدة.
3. خلاف كبير حول التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوزيع الأعباء بطريقة عادلة بين شرائح المجتمع.
ويرى أنصار التعديلات أن ، رفع الإيجار سنويًا والمباشرة في إنهاء عقود التثبيت يُعيد العقار للسوق الحقيقية.
تعديل مدة العقد إلى جيل واحد فقط يعزز العدالة ويوقف توريث العقود للأبناء ، مع تخصيص دعم لمحدودي ومهنيي الدخل، خصوصًا في الأحياء الشعبية والقرى.
