تحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن إعادة تعريف الاستثمار الأجنبى المباشر الذي تتبعه عدد من المؤسسات في الحالي.
وقال توفيق في تصريحات نشرها على حساب فيسبوك أن الاستثمار الأجنبى المباشر بشراء فندق ، او شركة ، او حتى جزيرة ، لايعتبر استثماراً ولكنه تغير ملكية.
وأوضح توفيق أن الاستثمار المباشر يعني توسع فى الطاقة الانتاجية ، والتوظيف ، والانتاج .وقد لزم التنويه لتصحيح المفهوم.
ووفقًا لحسابات بلومبرج، استنادًا إلى بيانات رسمية، فإن حجم إصدارات مصر من أدوات الدين ارتفع بنحو 57 % خلال الفترة من بداية 2024 وحتى 2 ابريل، بقيمة تعادل 71.6 مليار دولار .
واستحدث قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، لجنة الاستقرار المالية برئاسة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ للعمل على صياغة سياسات موحدة لضمان استقرار النظام المالي.
وفي تصريحات سابقة أكد هاني توفيق إن مزيدًا من التشديد النقدي في الوقت الحالي غير مطلوب، إذا كانت الحكومة قررت الانتقال إلى مرحلة تنشيط استثمارات القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتابع توفيق: إن تشديد السياسية النقدية مرة أخرى هو ضربة موجعة للاستثمار.. فمن يستطيع أن يربح نحو 30% على مشروعه بدون أي رسوم، أو حجوزات على المشروع، أو فرض للضرائب، أو سداد لمرتبات العاملين؟
يرى توفيق أن السياسة النقدية المتشددة غير مثمرة مع اتباع سياسية مالية توسعية من خلال إطلاق عدد من المبادرات منخفضة الفائدة، وارتفاع حجم المعروض النقدي، مشيرًا إلى أن أكثر ما يزعجه حاليًا اختلاف التوجهات بين السياسة المالية والنقدية وعدم التنسيق بينهما، أكثر من رفع أو تثبيت سعر الفائدة.
وأشار توفيق، إلى أن رفع أسعار الفائدة من جديد سوف يعطي إشارة إلى احتمالات خفض قيمة العملة من جديد، وتوقعات ارتفاعات مستويات التضخم، ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الدخول بالسوق.
