تماسيح بحيرة ناصر.. بين الواقع البيئي والفرص الاقتصادية المفقودة ، في مناقشات عدة انتشرت مؤخراً على وسائل التواصل، تسلط الضوء على بحيرة ناصر كمورد وطني هائل، لكنها يُدار بطريقة تثير تساؤلات حول الكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.
يصف البعض البحيرة بطول 350 كيلومتراً ومساحة مليون فدان مائي، ويؤكد وجود عشرات الآلاف من التماسيح التي تستهلك كميات هائلة من الأسماك، بينما يعاني الشعب المصري من نقص في الغذاء الرخيص.
وقدم حلولاً جذرية مثل صيد التماسيح لبيع جلودها، وإنشاء مزارع سياحية، وتنظيف بحيرات أخرى لتعزيز الإنتاج السمكي. هذا التحليل يستعرض المحتوى بعمق، مع التحقق من الحقائق من مصادر موثوقة، ليوفر نظرة دقيقة ومبسطة على القضية، مع ربط الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية بطريقة مترابطة.
خلفية بحيرة ناصر: مورد هائل بتحديات متزايدة
بحيرة ناصر، التي تشكلت خلف سد أسوان العالي في الستينيات، تمثل أحد أكبر الخزانات الاصطناعية في العالم، وتغطي مساحة تقارب 5,250 كيلومتراً مربعاً (حوالي مليون فدان مائي كما ذكر المنشور).cd7d7f إنها مصدر رئيسي للطاقة الكهرومائية والري، لكنها أيضاً نظام بيئي غني بالأسماك والحياة البرية، بما في ذلك التماسيح النيلية التي كانت رمزاً للقوة في عصر الفراعنة.
وفقاً للمنشور، يبلغ عدد التماسيح 43 ألفاً أو حتى 80 ألفاً، وهي تستهلك يومياً 400 طن من الأسماك، أي 146 ألف طن سنوياً، مقارنة بإنتاج البحيرة السمكي الذي لا يتجاوز 20 ألف طن للاستهلاك البشري.
لكن التحقق من هذه الأرقام يكشف عن تباينات كبيرة. دراسات من عام 2008-2009 تقدر عدد التماسيح بين 6 آلاف و30 ألفاً، مع انخفاض ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات البيئية والصيد غير المنظم. دراسة حديثة عام 2025 سجلت 192 مشاهدة للتماسيح على طول 1880 كيلومتراً من الشواطئ، مما يشير إلى توزع محدود قرب مخيمات الصيادين، مما يزيد من خطر التصادم بين الإنسان والحيوان.
أما استهلاك التماسيح للأسماك، فإن الحسابات المبنية على 10 كيلوغرامات يومياً لكل تمساح (كما في المنشور) تبدو مبالغة؛ التمساح النيلي البالغ (طول 6 أمتار، وزن 950 كيلوغراماً) يستهلك أقل من ذلك في المتوسط، خاصة في بيئة طبيعية غنية بالطحالب والأسماك الصغيرة.
ومع ذلك، يظل التأثير البيئي ملحوظاً، حيث تساهم التماسيح في توازن النظام البيئي لكنها قد تقلل من الإنتاج السمكي المتاح للصيد البشري.
أما إنتاج الأسماك من البحيرة، فيؤكد المنشور أنه 20 ألف طن سنوياً، وهذا يتفق مع بيانات حديثة تشير إلى انخفاض من 80 ألف طن في الثمانينيات إلى حوالي 22 ألف طن حالياً، بسبب تقلبات مستويات المياه والصيد المفرط.
يعمل حوالي 8 آلاف صياد في البحيرة، ويتراوح الإنتاج الرسمي بين 12 ألف و15 ألف طن سنوياً، مما يجعلها مصدراً هاماً لكن غير كافٍ لتلبية الطلب الوطني.af835a
الجانب الاقتصادي: خسائر محتملة واستيراد “النفايات”
يربط المنشور بين “التماسيح المتوحشة” ونقص الغذاء، مشيراً إلى أن الشعب “مش لاقى الفول” بينما تأكل التماسيح أنقى الأسماك مثل البلطي والقشر بياض.
يعكس هذا أزمة أوسع في الأمن الغذائي المصري، حيث تنتج مصر حوالي 2 مليون طن من الأسماك سنوياً (معظمها من الاستزراع المائي)، لكنها لا تزال تستورد كميات كبيرة لتغطية الاستهلاك البالغ 2.4 مليون طن في بعض السنوات.
كما يدعي البعض استيراد 420 ألف طن من “النفايات” المجمدة من شرق آسيا وأوكرانيا، وهذا يقترب من الواقع؛ في 2019، كانت 40% من الاستهلاك مستوردة (حوالي 960 ألف طن)، لكن الاستيراد انخفض مع زيادة الإنتاج المحلي إلى 80% من الاستهلاك بنهاية 2025.
ومع ذلك، يظل الاستيراد يستهلك دولارات ثمينة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسماك المحلية.
من الناحية المالية، ينتقد المنشور هيئة الثروة السمكية ومعهد أبحاث الأسماك لإنفاقها على المباني والمرتبات دون عائد كافٍ، مقارناً بميزانية معاهد بحوث الصحراء (21 مليون جنيه سنوياً) وبحوث الزراعة (130 مليون جنيه). التحقق يظهر أن ميزانية مركز بحوث الصحراء انخفضت إلى 4 ملايين جنيه في 2017 من 32 مليوناً سابقاً، بينما ميزانية مركز البحوث الزراعية انخفضت إلى 3 ملايين جنيه من 70 مليوناً.
و يشير ذلك إلى نقص تمويلي عام في البحث، مما يعيق تطوير الثروة السمكية. المنشور يقترح إنفاق 200 مليون جنيه على زريعة أسماك لخفض سعر الكيلو إلى 30 جنيهاً، وهو اقتراح منطقي إذا تم تنفيذه مع دراسات استدامة.
الحلول المقترحة: فرص واقعية أم مخاطر بيئية؟
وتتركز حول ذلك ثلاثة حلول رئيسية تشمل: صيد التماسيح لبيع جلودها (بقيمة 4 آلاف دولار لكل جلد، مما يعطي 160-320 مليون دولار)، الاحتفاظ بالصغار لإنشاء مزارع سياحية في الأقصر وأسوان وأبو سمبل، وتنظيف بحيرات أخرى مثل المنزلة والبرلس باستخدام معدات قناة السويس. هذه الحلول تبدو جذابة اقتصادياً، لكنها تحتاج إلى تقييم دقيق.
أولاً، قيمة جلد التمساح النيلي: الأسعار تتراوح بين 200-365 دولاراً للجلد الواحد حسب الحجم والجودة، لا 4 آلاف دولار كما ادعى البعض.
مع عدد تماسيح أقل (6-30 ألفاً)، قد يصل العائد إلى عشرات الملايين، لكنه يتطلب شركات متخصصة في الصيد غير الضار بالجلد، كما اقترح.
ثانياً، المزارع السياحية: فكرة مبتكرة، خاصة مع وجود سياحة في المنطقة، ويمكن أن توفر فرص عمل للشباب من خلال رسوم الدخول والمنتجات الجلدية (أحزمة، شنط).
ثالثاً، تنظيف البحيرات: مصر تمتلك بحيرات ملوثة بالصرف الصحي، واستخدام الكراكات يمكن أن يعيد إحياءها خلال 6 أشهر، مما يقلل الاستيراد ويوفر دولارات.
مقارنة بالمغرب، الذي يصدر أسماكاً بقيمة حوالي 1.8 مليار دولار (أو 2 مليار يورو كما في المنشور)، يبرز الفارق؛ المغرب، رغم عدم وجود أنهار كبيرة، يعتمد على الصيد الساحلي ليحقق إيرادات تصل إلى 920 مليون دولار في 11 شهراً من 2025. مصر يمكنها الاستفادة من بحيرة ناصر لتحقيق شيء مشابه، بشرط الاستثمار في الاستدامة.
