نفى المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجود أي قرار رسمي برفع أسعار خدمات المحمول في مصر على خلفية الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية، مؤكدًا أن أي تغييرات محتملة في التسعيرة تخضع لدراسة دقيقة وإجراءات قانونية صارمة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية جودة الخدمات.
وأوضح المهندس شمروخ أن شركات المحمول تقدم بشكل دوري طلبات للجهاز لدراسة إمكانية تعديل الأسعار، إلا أنه شدد على أن مجرد تقديم هذه الطلبات لا يعني بالضرورة الموافقة عليها أو تنفيذ أي زيادة فعلية، مشيرًا إلى أن الجهاز يتولى فحص كل طلب على حدة بمنتهى الدقة والحرفية، مع مراعاة مصلحة المستهلك أولاً، وضمان عدم تأثر جودة الخدمات أو ارتفاع التكاليف النهائية على المشتركين بشكل غير مبرر.
وجاءت هذه التصريحات في ظل تداول أنباء عن تقدم بعض شركات المحمول بطلبات رسمية لمراجعة الأسعار عقب زيادة أسعار الوقود، حيث أكد الرئيس التنفيذي التزام الجهاز التام بالإجراءات القانونية والضوابط التنظيمية التي تحكم القطاع، مؤكدًا أن أي قرار نهائي لن يُتخذ إلا بعد دراسة شاملة تضمن التوازن بين مصالح المشغلين والمستهلكين، مع الحفاظ على استقرار السوق ودعم نموه المستدام.
وفي سياق متصل، أعلن المهندس شمروخ عن خطوة استراتيجية هامة تتمثل في تخصيص ترددات جديدة لشركات المحمول الأربع العاملة في مصر – فودافون، أورنج، اتصالات مصر، وشبكة وي – ابتداءً من يناير المقبل، مشيرًا إلى أن التفاصيل المتعلقة بالقيمة المالية وحجم الحيزات الترددية سيتم الإعلان عنها رسميًا في الوقت المناسب، وذلك ضمن جهود الدولة المتواصلة لتدعيم البنية التحتية الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي الشامل.
وأكد الرئيس التنفيذي أن هذا التخصيص يهدف في المقام الأول إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للملا1ين من المشتركين، ودعم انتشار تقنيات الجيل الخامس (5G) على نطاق واسع خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أن هذه التقنية المتطورة ستسهم بشكل كبير في زيادة سرعات الإنترنت، وتحسين كفاءة الشبكات، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للأفراد والقطاعات الاقتصادية التي تعتمد على الخدمات الرقمية المتقدمة، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستعرض المهندس شمروخ إنجازات القطاع خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن خدمات الجيل الرابع (4G) تغطي حاليًا نحو 99.5% من أنحاء الجمهورية، وهو إنجاز يعكس الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة بالتعاون مع شركات المحمول لتوسيع التغطية الرقمية، وتوفير خدمات اتصالات عالية الجودة تصل إلى كل مواطن في أرجاء البلاد، بما يدعم الشمول الرقمي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الرئيس التنفيذي على استمرار الجهاز في التنسيق الوثيق مع شركات المحمول لضمان تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة تلبي تطلعات المستخدمين، مع الحرص على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للخدمات الرقمية والتعهيد التكنولوجي، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وأن الجهاز ملتزم بكل ما يلزم لضمان نموه المستدام، وحماية حقوق المشتركين، وتحقيق التوازن المثالي بين مصالح جميع الأطراف.
