يمثل تمكين صناعة الإلكترونيات أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030، حيث تسعى الوزارة لتعزيز التصنيع التكنولوجي والتقنيات الدقيقة والدوائر الإلكترونية الصغيرة.
وقد أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، على أهمية دعم المستثمرين في إقامة المصانع وتقديم الحوافز اللازمة، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب متقدمة، حيث يُعتبر الاستثمار في العقول البشرية أحد أفضل أنواع الاستثمارات.
التمويل:
قال أحمد سالم خبير صناعة الإلكترونيات أم الصناعة تواجه في مصر تحديات كبيرة تتمثل في نقص الموارد المالية، حيث يعبر المستثمرون عن مخاوفهم من ضخ أموالهم في السوق بسبب عدم استقراره. مشيرا إلى التحولات الاقتصادية، مثل تحرير سعر الصرف، أدت إلى زيادة تكاليف المواد الخام، مما دفع العديد من المصانع إلى الإغلاق.
التدريب
وأكد سالم في تصريحات “أهل مصر” أن هناك نقص ملحوظ في برامج التدريب والتأهيل للشباب في مجالات التقنيات الحديثة، مما يؤثر سلباً على كفاءة العنصر البشري. متابعاً أن غياب المنح الخارجية لاكتساب المهارات يساهم في ضعف القدرة التنافسية للعمالة في هذا القطاع.
التشريعات:
من جانبه أكد خالد العسكري خبير تكنولوجيا المعلومات أن الأنظمة التشريعية أحد العوائق الرئيسية أمام توطين الصناعة، حيث تفتقر القوانين الحالية إلى التحفيز الكافي للمستثمرين المحليين والأجانب. هذا الغياب للتشريعات الداعمة يفقد مصر أكثر من 60% من مشروعاتها الاستثمارية، مما يجعل السوق غير جذاب للمستثمرين.
البنية التحتية:
وأوضح العسكري لـ”أهل مصر” كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تُعد عنصراً حيوياً في تمهيد الطريق للمصنعين الصغار ورواد الأعمال لتحقيق إنجازات تقنية. المقارنة مع التجربة الأمريكية، التي تسهل إجراءات إنشاء الشركات، تُظهر الحاجة الملحة لتحسين بيئة الأعمال في مصر.
القيمة المضافة:
وكشف العسكري عن ضرورة توجه الوزارة لتقديم المنتجات المحلية قيمة مضافة، مما يجعل من الضروري تطوير المنتج المحلي ليكون قادراً على المنافسة عالمياً.
غياب التشريعات الداعمة يفقد مصر 60% من استثمارات التصنيع الالكتروني
وتسعى وزارة الاتصالات لتحقيق أهدافها من خلال تعزيز التصنيع الإلكتروني، مما يتطلب معالجة التحديات المتمثلة في التمويل، التدريب، التشريعات، كفاءة البنية التحتية، وإضفاء قيمة مضافة على المنتج المحلي. إن تحقيق هذه الأهداف سيمكن مصر من مجابهة التحديات الاقتصادية العالمية ويعزز من مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في صناعة الإلكترونيات.
تُعد صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلي، وإدراكاً من الدولة لأهمية تلك الصناعة التى تدخل كمكون رئيسي في جميع الصناعات والمجالات الآخرى، وتسجل نمواً كبيراً في جميع أنحاء العالم، تم البدء في تطوير قطاع الإلكترونيات في البلاد والترويج لها، وذلك عبر محورين للعمل: الأول هو تصميم وتطوير الدوائر والنظم الإلكترونية ذات القيمة المضافة العالية، والثاني هو تصنيع الإلكترونيات ذات العمالة الكثيفة.
الصناعات الإلكترونية فى مصر:
بدأت صناعة الإلكترونيات فى مصر خلال الخمسينيات من القرن الماضى ومرت بمراحل مختلفة، ففى البداية أنتجت شركة “فيليبس” الراديو الترانزستور وتلا ذلك انتاج التلفزيونات “الأبيض والأسود”، ثم أسست شركة بنها للإلكترونيات والعربية للراديو الترانزستور وكانت تلك الصناعة فى ذلك الوقت مقصورة على التجميع فقط حيث كان يتم استيراد الأجزاء والمكونات من الخارج وتجميعها محلياً.
وفى السبعينيات شهدت تلك الصناعة تطوراً ملموساً عندما دخلت المصانع الحربية فى مجال الإنتاج وهو ما صاحبه ظهور التلفزيونات الألوان، ثم بدأ القطاع الخاص الاستثمار فى القطاع خلال النصف الثانى من التسعينيات ممثلاً بشركة مصرية كورية مشتركة ثُم دخلت شركات أخرى حاصلة على توكيلات يابانية، ثُم تطور الإنتاج فى مرحلة تالية ليصل إلى إنتاج شاشات الـ”LCD ” و”LED “، ثم توالى انشاء مصانع للشركات المالتى ناشيونال فى مصر للاستفادة من السوق الكبير ولتصدير المنتجات إلى الاسواق العالمية.
وحالياً تعمل الدولة على اجتذاب الشركات العاملة فى مجال الإلكترونيات على المستوى العالمى لتأسيس فروع لها فى مصر، وإعداد حزمة من الحوافز لهذه الصناعات تسهم فى توفير بيئة مناسبة وملائمة تعمل على تطوير هذه الصناعة .
ـ استراتيجية صناعة الإلكترونيات فى مصر:
تم اطلاق الاستراتيجية القومية لصناعة الإلكترونيات في مصر تاكيداً على التوجه الحكومى نحو تفعيل هذه الصناعة في مصر خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها أحد أهم محاور خطة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، حيث تم تكليف جمعية اتصال بوضع الخطة الإستراتيجية لتطوير صناعة الإلكترونيات في مصر بالإشتراك مع المهتمين بنمو هذه الصناعة وتطويرها .
وقد اشترك في وضع هذه الخطة الهيئة العربية للتصنيع وشركة بنها للإلكترونيات وشركة العربي كما اشتركت في الدراسة الشركات العالمية مثل إنتل و إل جي وفاليو ومينتور جرافيكس بالإضافة الى عدد من الشركات الناشئة فى مجال تصميم الدوائر المتكاملة. استنادا الى الرؤية الإستراتيجية التى تبين أن هذه الصناعة ستساهم بقدر كبير فى النمو الإقتصادى لمصر خلال 20 عاماً.
وقد تضمنت إستراتيجية صناعة الإلكترونيات إطار خاص بالعامل البشرى بما يخدم محاور الاستراتيجية الثلاثة: خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، حيث يتضمن الاطار حزم برامج وأنشطة مختلفة تخدم كل من البنية التحتية، برامج تدريب احترافية، حزم تحفيزية لدعم الابداع والابتكار، برامج دراسات عليا وبحث وتطوير مع المؤسسات العالمية، يستهدف شرائح طلبة وخريجى الجامعات المصرية والمعاهد العليا، العاملين فى الشركات العاملة بالمجال، وكذلك التعليم ما قبل الجامعى .
