أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي الأساس الذي يُرتكز عليه للانطلاق، موضحة إلى أنه يستند على سياسة مالية واضحة، وسياسة نقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة.
وأشارت المشاط، خلال كلمتها بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، إلى النزول بسقف الاستثمارات العامة، الذي كان محددًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص في مجالات عديدة.
وقالت د. رانيا المشاط إن معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 5.3%، مؤكدةً أهمية محاور النمو والمساهمين الأساسيين في تحقيقه، والذي يتمثل في الصناعة والسياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت أن تلك القطاعات تتسم بكونها إنتاجية، ذلك فضلا عن كونها قطاعات قابلة للتصدير، وأنه بالنظر إلى الميزان التجاري يتبين أنه يشهد طفرة كبيرة بالإيجاب لأول مرة، وهو ما ينسب عادة إلى دوافع خارجية، ولكنه يستند إلى سياسات وإجراءات اتخذتها الحكومة.
