تشمل فرض رسوم جمركية على الهواتف الدولية ، بدأت الدولة صباح اليوم بتشغيل المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى فرض رسوم جمركية على الهواتف والأجهزة الإلكترونية المستوردة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والراوترات، حيث تبلغ نسبة الرسوم 38.5% من قيمة كل جهاز.
تسعى الحكومة، ممثلة في وزارتي المالية والاتصالات، من خلال هذه المنظومة إلى تشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وضمان وجود منافسة عادلة في السوق، بالإضافة إلى التصدي للممارسات غير القانونية في قطاع الاتصالات، مما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري بشكل عام.
وتستعرض ميجا نيوز أبرز محاور ذلك حول إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتعزيز الحوكمة وتوطين صناعة المحمول في مصر:
1. الهدف من المنظومة: تعزيز الحوكمة في سوق الاتصالات، وتشجيع توطين صناعة المحمول في مصر، وضمان المنافسة العادلة.
2. تأثير المنظومة على السوق: مواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
3. توفير هواتف محلية الصنع : دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مما يحفز على التصدير.
4. إجراءات تسجيل الهواتف : السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.
5. الإعفاءات الضريبية : استمرار الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة كما هي، مع إعفاء موبايل واحد للاستخدام الشخصي لكل مواطن قادم من الخارج لفترة انتقالية.
6. حماية المستهلك : حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية.
7. تطبيق المنظومة : سريان المنظومة على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج، وعدم تطبيقها بأثر رجعي على الموبايلات التي تم شراؤها قبل 1 يناير 2025.
