شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025.
يأتي ذلك في ظل الترقب لمحادثات جديدة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي المقررة في 13 أكتوبر الحالي، على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدولي السنوية في واشنطن.
ويأتي هذا الاستقرار بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير يوم 2 أكتوبر، مما يعكس ثقة نسبية في الاقتصاد المحلي رغم الضغوط الخارجية.
وفقًا لآخر التحديثات الرسمية، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.49 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع، بينما تراوحت الأسعار في البنوك التجارية الرئيسية كالتالي:
يؤثر استقرار سعر الدولار إيجابًا على المواطنين من خلال الحفاظ على أسعار السلع المستوردة مستقرة نسبيًا، مثل الوقود والأدوية، لكنه يظل مصدر قلق للمستوردين والمصدرين. ففي ظل سعر يتجاوز 47 جنيهًا، يرتفع تكلفة استيراد السلع الأساسية، مما قد يدفع التضخم نحو 12% بنهاية العام، وفقًا لتوقعات البنك الدولي.
ومن المتوقع أن يستمر الترقب في الأسواق المحلية حتى إعلان نتائج المفاوضات الدولية، مع إمكانية تدخل البنك المركزي لدعم الجنيه إذا لزم الأمر. ويُنصح المتعاملون بالاعتماد على القنوات الرسمية للصرف لتجنب المخاطر.
ومع ذلك، يرى خبراء اقتصاديون أن الاستقرار الحالي مؤقت، ويعتمد بشكل كبير على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي تهدف إلى توسيع البرنامج المالي الحالي بقيمة 3 مليارات دولار.
قال الدكتور محمد الغريب، خبير اقتصادي في جامعة القاهرة: “الاستقرار النسبي اليوم يعكس تأثير إيجابي لقرار خفض الفائدة، لكنه لا يخفي الضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثير الصراعات الإقليمية على تدفقات الاستثمار. نتوقع حركة جانبية للدولار خلال الأسبوع القادم، ما لم تأتِ أخبار سلبية من واشنطن.”
