قيمة حقيقية أم رُخص وهمي؟.. أسعار باقات الإنترنت في مصر تلتمس إعانة معيشة المواطن

في الوقت الذي يزداد ارتباط العالم بالتكنولوجيا لم يعد الإنترنت يمثل رفاهية، أمام الأفراد بل ضرورة حياتية لا غنى عنها. في مصر، حيث يعيش الملايين حياة ديناميكية مليئة بالتحديات الاقتصادية، يبقى السؤال: كم يكلفنا الاتصال بالعالم الرقمي مقارنة بما نكسبه؟

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشف في تصريحات صحفية أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث انخفاض تكلفة خدمات الإنترنت، موضحاً، أن سعر الباقة في مصر لا يتجاوز 210 جنيهات، أي ما يعادل 4.1 دولار أمريكي، مقارنة بما كان يزيد عن 7 دولارات في السابق، خاصة أن 70% من تكاليف تشغيل الإنترنت في مصر تعتمد على المكون الدولاري.

ميجا نيوز يستكشف في رحلة عبر السنوات العشر الماضية (2015-2025) كيف تطورت تكلفة باقة الإنترنت الأرضي مقارنة بمتوسط الحد الأدنى للأجور، وتحليل القصة وراء الأرقام.

البداية: 2015 وأيام الـ1200 جنيه

في عام 2015، كان الحد الأدنى للأجور في مصر ثابتًا عند 1200 جنيه شهريًا، وهو رقم لم يتغير كثيرًا منذ عام 2014. في تلك الأيام، كانت باقة الإنترنت الأرضي – مثل باقة 140 جيجابايت التي تقدمها المصرية للاتصالات – تكلف حوالي 120 جنيهًا. هذا يعني أن الإنترنت كان يمثل 10% من دخل الموظف ذي الحد الأدنى للأجور. تخيّل أنك تعمل شهرًا كاملاً، ثم تخصص يومين كاملين من راتبك فقط لتبقى متصلًا! كانت هذه بداية الرحلة، حيث كان الإنترنت يُعتبر كنزًا ثمينًا نسبيًا.

سنوات الاستقرار النسبي: 2016-2018

لم يتغير الوضع كثيرًا في عام 2016، فظل الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه، وسعر الباقة مستقرًا عند 120 جنيهًا، لتبقى النسبة 10%. لكن في 2017، بدأت بوادر التغيير تلوح في الأفق. ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 1400 جنيه كجزء من ميزانية الدولة الجديدة، بينما ظلت تكلفة الإنترنت ثابتة تقريبًا.

هنا، انخفضت النسبة إلى حوالي 8.57%. نفس الوضع استمر في 2018، مما جعل الإنترنت يبدو أقل عبئًا قليلاً على جيوب المصريين. كان ذلك بمثابة نسمة هواء منعشة، لكنها لم تدم طويلاً.

طفرة 2019: زيادة الأجور والإنترنت يصبح أرخص نسبيًا

في يوليو 2019، اتخذت الحكومة المصرية خطوة جريئة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وهي زيادة كبيرة جاءت لتخفف الضغط الاقتصادي عن كاهل المواطنين. في الوقت نفسه، بدأت أسعار الإنترنت ترتفع تدريجيًا بسبب التضخم، لتصل تكلفة الباقة إلى حوالي 140 جنيهًا.

 لكن النسبة انخفضت إلى 7%، مما يعني أن الإنترنت أصبح أكثر سهولة نسبيًا. استمر هذا الوضع في 2020، حيث حافظت الأجور وأسعار الباقات على استقرارها، مما جعل الإنترنت يبدو وكأنه صديق أقل تكلفة في خضم التحديات الاقتصادية.

2021-2022: التضخم يطرق الأبواب

بحلول يوليو 2021، ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وبدأت أسعار الإنترنت تشهد زيادة طفيفة لتصل إلى 150 جنيهًا تقريبًا. النسبة هنا أصبحت 6.25%. ثم في 2022، مع استمرار التضخم العالمي والمحلي، وصل الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وارتفع سعر الباقة إلى 160 جنيهًا، لتنخفض النسبة إلى 5.93%. كان واضحًا أن الأجور تزداد بشكل أسرع من تكلفة الإنترنت، مما جعل الاتصال بالعالم الرقمي أقل إرهاقًا للمواطن العادي.

2023: خطوة كبيرة للأجور

في يناير 2023، أُعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وهي قفزة كبيرة تعكس محاولات مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة. ظل سعر باقة الإنترنت عند 160 جنيهًا حتى ذلك الحين، مما خفض النسبة إلى 4.57%. كان هذا العام بمثابة نقطة تحول، حيث بدأ المصريون يشعرون أن الإنترنت لم يعد يمثل عبئًا كبيرًا كما في السابق.

2024-2025: الزيادة الكبيرة والإنترنت يواكب التغيير

في مارس 2024، شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور، حيث وصل إلى 6000 جنيه للقطاع العام، ثم امتد ذلك للقطاع الخاص في مايو 2024. لكن في ديسمبر 2024، جاءت زيادة أخرى لأسعار الإنترنت، لتصبح تكلفة باقة 140 جيجابايت حوالي 239.4 جنيه (شاملة ضريبة القيمة المضافة). هنا، انخفضت النسبة إلى 3.99% فقط، وهي أقل نسبة في العقد بأكمله. حتى الآن في 2025، مع افتراض استقرار الأجور عند 6000 جنيه، تظل النسبة عند 3.99%.

 الإنترنت الآن يكلف أقل من 4% من راتب الموظف ذي الحد الأدنى، وهو تحول مذهل مقارنة بـ10% في 2015.

المتوسط: صورة كاملة لعقد من التغيير

إذا جمعنا كل هذه النسب (10 + 10 + 8.57 + 8.57 + 7 + 7 + 6.25 + 5.93 + 4.57 + 3.99 + 3.99) وتقسيمهم على 11 (عدد السنوات من 2015 إلى 2025)، نجد أن المتوسط يبلغ حوالي 6.9%.

فهذا الرقم يروي قصة مدهشة: على مدار عشر سنوات، انخفضت تكلفة الإنترنت نسبيًا بفضل زيادات الأجور المتتالية، رغم الارتفاعات الطفيفة في أسعار الباقات.

زيادات الأجور فاقت ارتفاع أسعار الخدمات

وقال الدكتور حمدي الليثي خبير الاتصالات أن هذه الرحلة تعكس لنا كيف تطورت الأولويات الاقتصادية في مصر. في البداية، مشيراً إلى أن الإنترنت يمثل تحديًا ماليًا كبيرًا، لكنه أصبح اليوم جزءًا أقل إرهاقًا من حياة المصريين، بفضل الزيادات في الأجور التي فاقت ارتفاع أسعار الخدمات.

وكشف الليثي في تصريحات خاصة لا ننسى أن هذه الأرقام تعتمد على باقة واحدة، وقد تختلف التجربة حسب نوع الباقة أو مزود الخدمة. مضيفاً أنه مع ذلك، تبقى القصة ملهمة فالإنترنت، الذي كان يومًا كنزًا باهظًا، أصبح اليوم أقرب إلى أن يكون حقًا متاحًا للجميع.

وتساءل الليثي هل ستواصل هذه النسبة الانخفاض؟ أم أن التضخم سيغير المعادلة مجددًا؟ الإجابة في جيب الزمن، لكن حتى الآن، يبدو أن مصر تسير بخطى واثقة نحو عالم أكثر اتصالاً بأقل تكلفة نسبية!

عدد عملاء خدمات الإنترنت في مصر

وحسب تقرير وزارة الاتصالات لمؤشرات مستخدمي الإنترنت في مصر يبلغ عدد مستخدمي إنترنت المحمول «داتا موبايل» إلى 84.24 مليون مستخدم بنهاية 2024 بنمو سنوي 9.86%، عن العام السابق والذي بلغ بنهاية ديسمبر 2023 نحو 76.68 مليون مشترك.

وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت الثابت إلى 11.63 مليون مستخدم بنهاية 2024 بنمو سنوي 8.86%، عن العام السابق والذي بلغ بنهاية ديسمبر 2023 نحو 10.88 مليون مشترك.

تطور سرعات الإنترنت في مصر

وفقًا لتقرير مؤشر قياس البيانات العالمية ‘Ookla Speedtest’، سجلت سرعة الإنترنت الثابت في مصر نحو 77.89 ميجابايت بنهاية 2024، مقارنة بـ63.49 ميجابايت بنهاية 2023، بنمو 14.4 ميجابايت.

 وبلغت سرعة رفع البيانات 18.01 ميجابايت، وسرعة تحميل البيانات 77.89 ميجابايت، مع استجابة بلغت 8 ميجابايت. وتراجع ترتيب مصر في التصنيف العالمي إلى المرتبة 80 بنهاية 2024، مقارنة بالمرتبة 78 في 2023.

أما بالنسبة لإنترنت الهاتف المحمول، فقد سجلت سرعة الخدمة 24.2 ميجابايت بنهاية 2024، مقارنة بـ22.2 ميجابايت في 2023، بنمو طفيف 2 ميجابايت. وتقدم ترتيب مصر في التصنيف العالمي إلى المرتبة 92 بنهاية 2024، مقارنة بالمرتبة 109 في 2023، بتحسن 17 مركزًا.