قدم المهندس وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، مقترحًا جديدًا لحل أزمة الرسوم الجمركية والضريبية على الهواتف المحمولة المستوردة بصحبة المصريين العائدين من الخارج.
ويهدف الاقتراح -الذي أدلى به في تصريحات خاصة لـ”ميجا نيوز”- إلى تحقيق توازن بين مصلحة الدولة في منع الاستغلال التجاري للإعفاءات الشخصية، وبين تيسير الأمر على المسافرين المغتربين والمقيمين في الداخل للحصول على أجهزة بأسعار مناسبة دون أعباء إضافية.
تفاصيل المقترح الرئيسية:
ـ حظر بيع الهواتف المستوردة تجاريًا
ـ يُمنع بيع الهواتف التي تدخل ضمن الإعفاء الشخصي، ويُقصر استخدامها على الإطار الأسري فقط (الاستخدام الشخصي أو لأحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى).
ـ السماح بإعفاء هاتفين فقط كل عامين
ـ يُمنح كل مسافر (مغترب أو عائد أو حتى داخل مصر) إعفاءً جمركيًا وضريبيًا لهاتفين محمولين كحد أقصى كل سنتين.
شروط الربط والرقابة التقنية
ـ يُربط كل جهاز بالرقم القومي للمالك، ورقم الهاتف المحمول الخاص به أو بأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
ـ تستمر فترة الربط والقيد لمدة عام كامل.
ـ عند الاستعلام عن الجهاز عبر تطبيق “تليفوني” (أو أي منظومة رسمية مشابهة)، يظهر الجهاز كـ”محظور البيع” خلال هذه الفترة، مما يمنع تداوله تجاريًا.
وأكد رمضان أن هذه الآلية تضمن استفادة المصريين -سواء المقيمين بالخارج أو في الداخل- من الإعفاء الشخصي المقرر، مع حماية حقوق الدولة في تحصيل الرسوم على الأنشطة التجارية، ومنع تحويل الإعفاء إلى ممارسة تجارية غير مشروعة أو تهريب منظم.
