كشف وليد رمضان رئيس مجلس شباب الأعمال الإقتصادي نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة أن بعض شركات المحمول التي تصنع منتجاتها في مصر وليس لها منافسين داخل البلاد أرسلت رسائل للتجار بوقف البيع لحين إشعار أخر
وأوضح وليد في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز إن ذلك بعد يوم واحد من رفعها الأسعار لنسبة تتراوح بين 5% لـ 10%.
اقترح وليد رمضان لمواجهة ذلك الأمر روشتة من ثلاثة بنود لخفض أسعار الهواتف في مصر ومنع التهريب نهائيا مشيراً إلى أن البند الأول من الروشتة يتضمن إلغاء الضرائب والرسوم علي مستلزمات الإنتاج لمصانع المحمول بما ينتج عنه تخفيض سعر الهواتف المصنعة محلياً بما يفتح لها حصة تصديرية كبيرة وبالإستفادة من الإتفاقيات الدولية مثل الكوميسا وأغادير والإتفاقية الأوروبية الميركوسور تتيح للمنتج المصري النفاذ لأسواق تتجاوز ملياري نسمة.
وأكد وليد رمضان أن البند الثاني يشمل السماح لكل مسافر إعفاء هاتفين لمدة عامين بشرط أن يتم ربط الموبايل بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي لمدة سنة وعند الإستعلام عنه علي تطبيق تليفوني يظهر أنه محظور البيع لمدة سنة مقترحاً أن يكون ذلك إجراء مؤقت لحين إتمام خفض الأسعار وحتى يتم السيطرة على التلاعب وتطمئن أجهزة الدولة وتسمح بإعادة الإعفاء.
وشدد وليد رمضان أن البند الثالث يكمن في سرعة تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:
– شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة
– لجنة الإتصالات بمجلس النواب
– جهاز حماية المستهلك
– جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
وذكر أنه بعد التأكد من نجاح البند الأول وتطبيق الرقابة من خلال البند الثالث يتم إلغاء البند الثاني لأنه سيكون بشكل مؤقت لحين إستقرار الأسعار لتكون داخل مصر مثل أسعار السعودية والإمارات والكويت بل وأرخص وبهذا يتم إرضاء المصريين بالداخل والخارج للإستخدام الشخصي وعدم السماح بتحويل الإعفاء للتجاري.
