تعلن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية للقاهرة رفضها أي إرتفاع في أسعار الموبايلات المصنعه في مصر ورفضها لأي إستغلال وأي ممارسة إحتكارية تقوم بها الشركات المُصنعة إستغلال لوقف الإعفاء الجمركي للمسافرين.
من جانبه طالب وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بسرعة تشكيل لجنة لمراقبة أسعار الموبايلات المصنعة في مصر تخوفاً من استغلال الشركات لوقف إعفاء المسافرين ورفع الأسعار.
وأكد رمضان أن ذلك هو ما حدث بالفعل حيث تم رفع أسعار بعض الإصدارات لبعض الشركات المُصنعة في مصر.
وكشف رمضان ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وجهاز حماية المستهلك لمراجعة أسعار الهواتف المصنعة محلياً ومقارنتها بمثيلها في الدول المجاورة بهدف حماية للمواطن المصري من الإستغلال.
وشدد رمضان: لا يجوز بأي حال أن يكون سعر الهاتف الذي يتم تصنيعه في مصر أكثر غلاءا من نفس الموديل في دولة مثل السعودية أو الإمارات علما بأن المصانع المصرية “تجميع وليس تصنيع” وتحصل علي مميزات وحوافز وفي السعودية لا يوجد تصنيع بل مستورد وشامل ضريبة مبيعات .
ورحب وليد رمضان بقرار الغاء الإعفاء مش لأنه صح لكن لأنه ينهي حالة اللا عدل في تطبيق قرارات بأثر رجعي
ونوه بأن : الإعلام بيدعم المغتربين فقط لذلك يجب دعم المصري بالداخل والخارج معاً مؤكداً أن المواطن بالداخل له حقوق وواجبات مثل المغتربين بل أكثر.
وتابع رمضان : أن المواطن المصري بالداخل هو من تحمل تبعات الإصلاح الإقتصادي موضحاً أن المواطن بالداخل هو من يدفع الضرائب مشيراً إلى دوره في في تمويل الموازنة العامة للدولة بأكثر من 80%.
وشدد رمضان: من حق كل مصري سواء في الداخل أو الخارج أن يحصل علي إعفاء هاتف سنويا.
