أوضح صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن ديون البلدان تنمو بما يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
قال فيتور جاسبار رئيس إدارة الشؤون المالية في : «العجز مرتفع والدين العام العالمي مرتفع للغاية ويتزايد».
أكد الرسالة الرئيسية من تقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي، قائلًا: «إذا استمر بالوتيرة الحالية، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستقترب من 100% بحلول نهاية العقد، متجاوزة ذروة الوباء».
يظهر التحليل في تقرير «المراقب المالي» أن مخاطر الديون أسوأ بكثير مما تبدو عليه، وينبغي أن يساعد التقرير صناع السياسات على اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب النتائج الأكثر سلبية».
وأكد جاسبار إن هناك توازنا دقيقا بين إبقاء الدين منخفضا، مقابل الإنفاق الضروري على الناس والبنية الأساسية والأولويات الاجتماعية.
يحدد تقرير الراصد المالي ثلاثة محركات رئيسية لمخاطر الديون، وهي ضغوط الإنفاق الناجمة عن الاتجاهات الأساسية طويلة المدى، ولكنها أيضاً تشكل تحدياً للسياسات على المستويات الوطنية والقارية والعالمية، إضافة إلى التحيز المتفائل في توقعات الديون.
المحرك الثالث يتعلق بتزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والمالية والسياسية، إذ أن ضغوط الإنفاق الناجمة عن الاتجاهات الأساسية طويلة المدى ومن السياسات الصعبة على المستويات الوطنية والقارية والعالمية.
يقول صندوق النقد أن حل هذه الأزمة هو أن تبدأ الدول في السيطرة على الديون والاستمرار في ذلك، إذ أن الانتظار محفوف بالمخاطر. فكلما طال الانتظار، كلما زاد خطر أن يصبح الدين غير مستدام.
وأضاف أنه في الوقت ذاته، ينبغي للدول القادرة على تحمل تكاليف ذلك أن تتجنب التخفيض أكثر من اللازم وبسرعة أكبر مما ينبغي، ومن شأن ذلك أن يضر بالنمو والوظائف، ولهذا السبب نوصي في كثير من الحالات بتعديل مالي دائم ولكن تدريجي.
