جسد المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الأحد، في العاصمة المغربية الرباط، قدرة المملكة المغربية على الجمع بين الاستقرار السياسي، والطموح الاقتصادي، والتجديد الديمقراطي، إذ حَوَّلت التوجيهات الملكية كل الرؤى التي تضمنتها خطاب العرش في يوليو 2025، وخطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2025، إلى أعمال ملموسة، بصورة تُثبت أن الوضع في المغرب لا يتعلق بإدارة اللحظة الراهنة، بل ببناء مؤسسي واجتماعي-اقتصادي متكامل وبعيد المدى.
وأكدت مخرجات المجلس الوزاري أن المغرب لا يخضع للظروف، بل يستبقها ويرسم مستقبله، حيث أرسى العاهل المغربي رؤية منسجمة وبنّاءة تهدف إلى ترسيخ النموذج المغربي للتنمية السياسية والاجتماعية-الاقتصادية، في تناغم تام مع تطلعات الشعب المغربي، حيث تجسدت هذه الرؤية في خارطة طريق تقوم على ركيزتين أساسيتين: أولاً، سنّ قوانين تؤطر الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 بشكل يضمن شمولية المشاركة لفائدة الشباب والنساء؛ وثانياً، إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي وضعها مشروع قانون المالية لسنة 2026 كأولوية أساسية.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس الوزاري المغربي، فإن التجاوب الذي تم تسجيله بين المؤسسات المغربية والمطالب الشعبية مؤشّر على أن المغرب يمضي قدماً في مسيرته التنمية بدون تردد، محوّلاً إرادة الإصلاح إلى سياسات، والسياسات إلى أفعال، وما يجسد ذلك، وبصورة لا لبس فيها، هو تعزيز مشروع قانون المالية الذي ناقشه المجلس الوزاري، برئاسة ملك المغرب، للمكتسبات وتوطيده لمكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة.
وارتكز المشروع على أربع أولويات كبرى: أولاً، إطلاق جيل جديد من “برامج التنمية الترابية المندمجة”، تقوم على الجهوية الموسعة والتضامن بين الجهات؛ ثانياً، تحفيز استثمار القطاع الخاص من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار، وإطلاق “العرض المغربي للهيدروجين الأخضر”، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ ثالثاً، دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة تأكيداً لإرادة جعل كل مجال ترابي محركاً للتشغيل والازدهار؛ رابعاً، تعزيز ركائز الدعم الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر لأربعة ملايين أسرة، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية وتوسيع الاستفادة من تعويض فقدان الشغل.
وخلال خمسة وعشرين عاماً من حكم العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تضاعف الناتج الداخلي الخام للمغرب أربع مرات، في حين لم يتجاوز المعدل العالمي ثلاثة أضعاف، وقد رافق هذا الأداء الاقتصادي نموٌّ بشري مستدام ومزيد من النتائج الإيجابية فيما يخص قضية الإدماج الاجتماعي.
