«فجوة الشمال والجنوب تخمد ثورة الذكاء الاصطناعي» .. أسرع تقنية انتشارا في التاريخ تخشى تحدي «الغنى والفقر» 

يواجه انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي تحدي بارز يتمثل في الفجوات العالمية، مثل التباين بين الشمال العالمي (الدول المتقدمة اقتصادياً مثل الولايات المتحدة وأوروبا) والجنوب العالمي (الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية) أحد أبرز التحديات الكبيرة ، فعدم اتخاذ إجراءات استراتيجية مركزة قد يعمق هذه الفجوات، مما يؤثر على التوزيع العادل للفوائد الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي لعقود قادمة.. وفقا لتحليل لمجلة المصور المصرية.

بعد أن شهد العالم ثورة التقنيات التوليدية على مدار ثلاث سنوات لتشمل تطور وانتشار الذكاء الاصطناعي (AI) التوليدي منذ إطلاق نماذج رائدة لمحركات البحث الذكية وروبوتات الدردشة مثل ميتا وجروك ChatGPT في أواخر عام 2022 وحتى نهاية عام 2025، صارت الديناميكيات الحالية للذكاء الاصطناعي، الأسرع انتشاراً في تاريخ البشرية.

 23% نسبة تبني التقنيات التوليدية بالشمال مقابل 13% فقط بالجنوب

فتاريخيا يرتبط تطور الإنسانية بعملية انتشار التكنولوجيات الرئيسية، خاصة أن تاريخ التقدم البشري هو في جوهره تاريخ انتشار التكنولوجيا وليس مجرد سلسلة من الاختراعات الفردية، فمنذ العصور القديمة، أدى انتشار التكنولوجيات التحويلية – مثل صناعة الطاقة، وتحويل الكهرباء، وتطور الاتصالات – إلى تغييرات جذرية في حياة البشر، حيث عجلت هذه التكنولوجيات بتبادل الأفكار والتجارة والتعاون عبر الحدود الجغرافية والثقافية.

 على سبيل المثال، لم يكن اختراع الكهرباء من قبل توماس إديسون في أواخر القرن التاسع عشر كافياً لتحويل العالم، بل كان انتشار شبكات الكهرباء ودمجها في الحياة اليومية هو الذي جعلها قوة عالمية، فأي مجتمع لم يتحول بفعل الاختراع وحده، بل من خلال عملية الانتشار الواسعة التي جعلت ملايين الأشخاص يعيشون هذه التكنولوجيات كجزء أساسي من روتينهم اليومي، عملهم، وتعلمهم

ـ خلال 35 شهر استخدم 1.2 مليار شخص ادوات AI

ويكشف تقرير مايكروسوفت Microsoft AI Diffusion لعام 2025 الخاص بقياس معدل انتشار الذكاء الاصطناعي لعام 2025 الإطار التاريخي لتصنيف الذكاء الاصطناعي التوليدي كـ”التكنولوجيا العامة الكبرى التالية”، حيث يبرز التقرير أن هذه التكنولوجيا قد انتشرت بسرعة غير مسبوقة في التاريخ البشري، مع استخدام أكثر من 1.2 مليار شخص لأدوات الذكاء الاصطناعي في أقل من ثلاث سنوات، وهو معدل تبني يفوق سرعة انتشار الإنترنت أو الحاسبات الشخصية أو حتى الهواتف المحمولة.

ـ نصف سكان العالم لا يزالون يفتقرون إلى أساسيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي

وتعكس سرعة الانتشار القدرة التحويلية الهائلة للذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الإنتاجية، الابتكار، والحلول للمشكلات العالمية، في الوقت الذي تأتي التحذيرات من أن هذا الانتشار يشبه الثورات التكنولوجية السابقة في جانب سلبي رئيسي واحد وهو الاستخدام في الشمال العالمي أعلى بكثير مما هو في الجنوب العالمي، مما يعني أن عدم وجود جهود مركزة ومنظمة سيؤدي إلى فجوة هيكلية تحدد من يستفيد من فوائد الذكاء الاصطناعي – مثل تحسين التعليم، الصحة، والاقتصاد – لعقود قادمة، حيث يشير تقرير مايكروسوفت AI Diffusion إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي في الشمال العالمي يبلغ حوالي 23% مقابل 13% فقط في الجنوب، مع ارتباط وثيق بالناتج المحلي الإجمالي للفرد . لذلك يعد تبني أدواته وتقنياته في الشمال العالمي أعلى بكثير مما هو في الجنوب العالمي، حيث يقل الناتج المحلي الإجمالي للفرد عن 20,000 دولار، وفي بعض البلدان مثل شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وأجزاء من آسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية، يقل استخدام الذكاء الاصطناعي عن 10%.

ـ 3 قوى تحدد استخدام الذكاء الاصطناعي بالعالم

ويقوم التاريخ الإنساني للتقدم التكنولوجي على تحكم ثلاثة قوى للانتشار باعتبارها المحددة لدفع أي تقدم تكنولوجي تحولي، وهي عناصر أساسية مترابطة تعمل معاً لتحقيق التأثير العالمي. أولاً، بناة الحدود، وهم المخترعون والرواد الذين يدفعون حدود ما هو ممكن، مثل الباحثين ومنشئي النماذج الذين يوسعون قدرات الذكاء الاصطناعي، كما في تطوير نماذج متقدمة مثل GPT-5 في أقل من ستة أشهر، أما القوى الثانية فتشكل بناة البنية التحتية، وهم المهندسون والمبتكرون والمؤسسات التي تبني الاختراقات من خلال الشبكات والأدوات والمهارات، مثل توفير قوة الحوسبة والربطية الشبكية التي تجعل تشغيل الذكاء الاصطناعي ممكناً على نطاق واسع، وثالثاً، المستخدمون، وهم الأفراد والشركات والحكومات الذين يستخدمون ويطبقون التكنولوجيات الجديدة لحل مشكلات العالم الحقيقي، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الزراعة أو الرعاية الصحية.

 وتاريخيا يظهر تسارع التقدم عندما تتطور هذه القوى معاً، مثلما حدث لـ توماس إديسون الذي اخترع المصباح الكهربائي لكنه احتاج إلى شبكات الكهرباء والاستخدامات اليومية لجعل الكهرباء عالمية، ويطبق الشيء نفسه على الـ AI حيث يجب أن تتكامل هذه القوى لتحقيق انتشار شامل، حيث يعد هذا التحليل مترابطا مع البيانات الحديثة، حيث يشير تقرير Anthropic Economic Index لسبتمبر 2025 إلى توزيع جغرافي غير متساوٍ لاستخدام Claude.ai عبر أكثر من 150 دولة، مما يعكس الفجوات في هذه القوى فالشيء نفسه ينطبق على الذكاء الاصطناعي، حيث يجب أن تتكامل هذه القوى لتجنب الفجوات، فعلى سبيل المثال الدول التي توازن بين هذه القوى، مثل الإمارات العربية المتحدة، تحقق تبنياً عالياً رغم عدم قيادتها في بناء النماذج الأمامية.

– 12.5% نسبة انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مصر بنهاية أكتوبر الماضي

ويعتمد انتشار الذكاء الاصطناعي بشكل جوهري على تقنيات أساسية أخرى مثل الكهرباء والربطية الشبكية والحوسبة، حيث يتواجد الذكاء الاصطناعي بقوة في المناطق التي تتوفر فيها هذه العناصر وأبطأ بشكل ملحوظ في المناطق التي تفتقر إليها. على سبيل المثال، حوالي أربعة مليارات شخص – أي نصف سكان العالم – لا يزالون يفتقرون إلى الأساسيات اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل الوصول الموثوق إلى الكهرباء أو الإنترنت عالي السرعة.

 كما يظهر حاجز جديد ومهم يحد من انتشار الذكاء الاصطناعي وهو: اللغة، حيث تكون الدول التي تهيمن فيها اللغات ذات الموارد المنخفضة – مثل الملاوية أو اللاوسية – أقل وصولاً إلى الإنترنت والذكاء الاصطناعي حتى بعد تعديل عوامل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، فهذه الفجوة اللغوية ليست مجرد عقبة فنية، بل تؤثر على الدقة والفعالية، حيث تقل الدقة في اللغات منخفضة الموارد إلى أقل من 55% مقارنة بـ80% في الإنجليزية، كما أشارت دراسات حديثة من جامعة ستانفورد وأركايف لعام .

أما بعض البلدان مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والنرويج وأيرلندا، فتبرز كقادة في تبني الذكاء الاصطناعي، مما يوضح أن الوصول القوي إلى التكنولوجيا والتعليم والسياسات التنسيقية يمكن أن يدفع التبني السريع حتى بدون وجود مراكز بيانات أمامية أو تطوير نماذج متقدمة، حيث بلغ التبني في الإمارات 59.4% وسنغافورة 58.6%، تليهما النرويج وأيرلندا.

….

وتتزايد الفجوة بين النماذج المتقدمة، مع قيادة الولايات المتحدة تليها الصين وفرنسا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا وإسرائيل، حيث تكون المسافة الزمنية بين الدول الرائدة والمتأخرة الآن أقل من عام، مما يعكس تسارعاً في انتشار الابتكار مقارنة بالثورات السابقة، أما من منظور بناء البنية التحتية، فتمتلك الولايات المتحدة والصين معاً حوالي 86% من سعة مراكز البيانات العالمية، مما يؤكد تركيز أساس الذكاء الاصطناعي في هاتين الدولتين، كما كشف تقرير فيجوال كابيتاليست لنوفمبر 2025 الذي يشير إلى أن الولايات المتحدة تمثل 38% من مراكز البيانات العالمية، مع سيطرة الصين على موارد الطاقة الرئيسية، واستثمارات تفوق 1 تريليون دولار في 2025 من قبل شركات مثل مايكروسوفت وأمازون.

ـ تقل الدقة في اللغات منخفضة الموارد إلى 55% مقارنة بـ80% في الإنجليزية

ويسهم الانتشار الفعال في تطوير الاقتصادات، مثلما تحدث تقرير بنك العالم عن “معجزة شرق آسيا” حيث يشرح كيف نمت اقتصادات شرق آسيا بشكل أسرع من أي مكان آخر، ليس بفضل الاختراعات الأصلية بل بفضل القدرة على نشر التقنيات المستوردة، خاصة في مجالات التصنيع والصادرات والتعليم، وقارن في ذلك الصدد دولتين كانتا متشابهتين في البداية: كوريا الجنوبية والفلبين. في عام 1960، كانت كل منهما تمتلك دخلاً للفرد يبلغ حوالي 2,000 دولار (معدل لعام 2025)، مع ديموغرافيا ومستويات تعليم مشابهة، ومع ذلك، ركزت كوريا الجنوبية على التصنيع والوصول الأعلى إلى التعليم، مما جعلها تحتضن النمو السريع، وفي أواخر السبعينيات، حددت حكومة كوريا الجنوبية أشباه الموصلات كقطاع استراتيجي رئيسي واستثمرت فيه بشكل كبير، من خلال اتفاقيات الترخيص المدعومة حكومياً، وتدريب خبراء الهندسة، وشراكات دولية.

كما ساهمت الضرائب المنخفضة والحوافز والاستثمارات في البنية التحتية في جعل كوريا الجنوبية قائدة عالمية في هذا المجال. نتيجة لذلك، نمت اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 6.2% سنوياً، مقابل 1.8% فقط في الفلبين التي اعتمدت بشكل أكبر على الزراعة والتعدين والأعمال التجارية التقليدية. حتى أصبحت كوريا الجنوبية تعرف اليوم بأنها واحدة من أكثر الاقتصادات تقدماً في العالم، مع إنتاجها لأفضل رقائق الذاكرة الرقمية، ونجاحها يرجع جزئياً إلى قدرتها على إتقان التكنولوجيا وبناء صناعات حولها، بينما تعاني الفلبين من نمو أبطأ، الأمر الذي يربط مباشرة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للدول النامية اتباع نموذج مشابه لنشر الذكاء الاصطناعي، كما أشارت تقارير حديثة عن نمو كوريا في الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات مع OpenAI واستثمارات في البنية التحتية، مقابل نمو الفلبين الذي يركز على الاقتصاد الرقمي لكنه يواجه تحديات في التبني الشامل.

ـ تتصدر الولايات المتحدة والصين معاً تبني ادوات AI مع امتلاكهما 86% من مراكز البيانات العالمية

ويطابق تبني الذكاء الاصطناعي في دول مثل الإمارات العربية المتحدة (59.4%) وسنغافورة (58.6%) مستويات عالية بين العمال ذوي الأجور العالية، بينما يعكس رفض الاستثمار الطويل الأمد في الجنوب العالمي نقص الاتصال الرقمي والمهارات بين البالغين ذوي الدخل المنخفض، حيث يوضح تقرير مايكروسوفت Microsoft AI Diffusion لعام 2025 انتشار الذكاء الاصطناعي حسب الاقتصاد، وتوزيعها بين الشمال والجنوب

وعند النظر إلى “كتل بناء الذكاء الاصطناعي”، يظهر نمطاً واضحاً يظهر امتصاصاً أعلى بكثير في الشمال العالمي مقابل تخلف الجنوب، يصور هرم السكان العالميين (8.1 مليار)، مع وصول الكهرباء إلى (7.4 مليار)، مراكز البيانات إلى (5.5 مليار)، الإنترنت إلى (5.3 مليار)، المهارات الرقمية الأساسية إلى (4.2 مليار)، ومستخدمي الذكاء الاصطناعي إلى (1.2 مليار) فالكهرباء تمكن الأجهزة ومراكز البيانات، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالناتج المحلي الإجمالي للفرد، مع عجز في جنوب الصحراء الكبرى يصل إلى 750 مليون شخص، أما مراكز البيانات تشكل العمود الفقري للشبكات، ضرورية لتدريب النماذج وتشغيلها، وتقلل من التأخير الذي يؤثر على التجربة، مع تركيزها في الشمال بسبب قوانين البيانات والاستثمارات. الإنترنت هو بوابة أساسية، كما في زيمبابوي حيث يرتفع التبني من 12% إلى 34% بين المتصلين، وهذا النمط يتكرر في باكستان وكوت ديفوار وهندوراس.

وتبرز أهمية تنمية المهارات الرقمية في معالجة الأمية الرقمية الأساسية ومهارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع حاجة لإعادة التأهيل للتكيف مع وظائف جديدة، أما اللغة، فهي حاجز فريد، إذ يعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات اللغوية، مع أكثر من 7,000 لغة منطوقة لكن معظم المحتوى بالإنجليزية، مما يقلل الدقة في لغات مثل السواهيلي (أقل من 20% دقة) أو اليوروبا (أقل من 55%)، وهذا يعزز الإقصاء في مجتمعات نيجيريا أو باراجواي، ومع ذلك، يرى التقرير فرصة في نماذج اللغة الكبيرة التي تنقل المعرفة ببيانات أقل، كما في جهود حفظ اللغات المهددة.

وعن البنية التحتية يتناول تقرير مايكروسوفت Microsoft AI Diffusion لعام 2025 البنية الجسدية والطاقة التي تمكن تدريب النماذج، مع استخدام تقديرات وكالة الطاقة الدولية لسعة مراكز البيانات حتى منتصف 2025، مشيراً إلى تباطؤ جزئي في النمو بسبب الطاقة، أما “مستخدمو الذكاء الاصطناعي”، يؤكد تحليل متقاطع لبياناتهم أسرع تبني في التاريخ (1.2 مليار في 36 شهراً)، والانقسام الشمالي-جنوبي، وحاجز اللغة كعامل مستقل، وقادة مثل الإمارات، وتركيز البنية في الولايات المتحدة والصين، وتضييق الحدود مع سبع دول فقط تستضيف نماذج أمامية.

وقال المهندس خالد العسكري خبير تكنولوجيا المعلومات أن اقتصاد العالم يشهد في الوقت الحالي اعادة تشكيل خارطة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي بفضل الذكاء الاصطناعي (AI)، مشيراً إلى أن منافع هذه الثورة التكنولوجية تتركز بشكل كبير في الشمال العالمي، مما يهدد بتعميق الفجوات التنموية القائمة. ولفت العسكري إن تفوق دول الشمال في تبني الذكاء الاصطناعي ليس مجرد مسألة حماس، بل هو نتاج منظومة متكاملة من العوامل الهيكلية والمؤسسية أبرزها تطور البنية التحتية الرقمية والحوسبية حيث تتمتع دول الشمال بشبكات اتصال فائقة السرعة، وانتشار واسع للحوسبة السحابية، ومراكز بيانات ضخمة وموثوقة، مبينا أن هذه البنية التحتية الصلبة هي العمود الفقري لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة، وهو ما تفتقر إليه العديد من دول الجنوب، حيث تظل تحديات الطاقة الكهربائية المستقرة والوصول إلى الإنترنت عالي الجودة عائقًا أساسيًا.

وأضاف العسكري أن تحسن مناخ الاستثمار بدول الشمال علاوة على القدرة على البحث والتطوير (R&D) يصنع فارق استثنائي في تبني الذكاء الاصطناعي فالحكومات والشركات العملاقة في الشمال تضخ استثمارات ضخمة في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يخلق بيئة خصبة للابتكار. موضحاً أنه في المقابل، تعتمد دول الجنوب غالبًا على النماذج والأدوات الجاهزة التي يتم تطويرها في الخارج، مما يخلق تبعية تكنولوجية ويحد من بناء قدرات ذاتية محلية. وصرح العسكري بأن البيانات تمثل “نفط” هذا العصر ففي دول الشمال، تتوفر مجموعات بيانات ضخمة، منظمة، وذات جودة عالية لتدريب النماذج. منوهاً أما في الجنوب، فالبيانات غالبًا ما تكون مجزأة أو غير كافية، بالإضافة إلى ذلك هجرة العقول والمواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من الجنوب إلى المراكز العالمية، مما يفرغ هذه الدول من كوادرها الأساسية. وشدد على دور البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة خاصة مع حرص الدول المتقدمة على وضع أطرًا تنظيمية واضحة (مثل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي) التي توازن بين الابتكار والحوكمة الأخلاقية، مما يوفر بيئة مستقرة للمستثمرين والباحثين. هذا الإطار لا يزال في مراحل التكوين أو الغياب في العديد من الاقتصادات النامية.

من جانبه كشف المهندس أحمد حمدي شرف مسؤول بإحدى شركات تكنولوجيا الطاقة أنه في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة والتطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، تعد مصر أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط التي تمتلك إمكانيات هائلة لتصبح محطة رئيسية لتوفير الطاقة النظيفة، خاصة لتشغيل مراكز البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه يمكن لمصر استغلال أسعار الكهرباء المنخفضة، وجهودها في الطاقة المتجددة، وشبكات الربط الكهربائي مع أوروبا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأشار شرف إلى فرص الشرق الأوسط في أن يصبح مركزًا للطاقة المخصصة للذكاء الاصطناعي العالمي، مع التركيز على السعودية ومصر بسبب تكاليف الكهرباء المنخفضة، مشددا أن مصر تتمتع بميزة تنافسية أكبر بفضل عوامل متعددة، بما في ذلك استثماراتها في الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة النووية الناشئة في الضبعة.

وقال شرف أن الحكومة المصرية تدرك الآن قيمة ثروتها بمجال الطاقة، مع أسعار كهرباء أقل من أي دولة أخرى في المنطقة، في ظل الجهود المبذولة لتعزيز الطاقة المتجددة، مع إقامة مشاريع ربط كهربائي مع الدول المجاورة وأوروبا، مما يجعلها خيارًا منطقيًا للاستثمارات الأوروبية التي تبحث عن عائد مرتفع. وأكد شرف على الفرص الكبيرة لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي محليًا، خاصة في بناء مراكز البيانات وتدريب النماذج، متوقعاً أن يحقق استغلال هذه الفرص ثلاثة أهداف رئيسية وتشمل تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، مما يجعل مصر محطة كهرباء نظيفة لأفريقيا والشرق الأوسط، مع تصدير الطاقة إلى أوروبا، أما الهدف الثاني يتضمن تحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، فيما يتركز الهدف الثالث حول بناء نماذج ذكاء اصطناعي محلية، مما يعزز السيادة التكنولوجية والابتكار في مصر.

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعربت خلال اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر قليلة، عن ثقتها في أن مصر ستكون في مقدمة دول البحر المتوسط التي تعتمد عليها أوروبا لتشغيل مصانع الذكاء الاصطناعي. وأشارت فون دير لاين إلى أن أوروبا تواجه تحديات طاقة مزمنة، مما يجعلها بحاجة ماسة إلى مصادر طاقة متنوعة، في حين تمتلك رأس مال هائل للاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتعويض تأخرها مقارنة بالولايات المتحدة والصين.

من جانبه أكد المهندس أحمد الليثي، استشاري التحول الرقمي، أن توطين صناعة الذكاء الاصطناعي يمثل ضرورة وطنية ملحة، تتطلب شراكة واضحة ومتكاملة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان التنافسية العالمية، موضحاً أن المنافسة العالمية الشديدة في مجال الذكاء الاصطناعي تجعل التعاون الاستراتيجي الخيار الوحيد للدول النامية للحاق بالسباق الدولي، مشدداً على أن أي تأخير في هذا المجال قد يؤدي إلى تفويت فرص هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية. وأشاد الليثي في تصريحات خاصة لـ «المصور» بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، معتبراً إياها شاملة في محاورها الرئيسية مثل الحوكمة، البنية التحتية، وإتاحة البيانات، إلا أنه نبه إلى ضرورة تعزيز التكامل الأفقي بين القطاعات المختلفة، بدلاً من الاعتماد على منهج رأسي منفصل، لتحقيق أقصى استفادة من هذه الجهود.

وفي سياق تحديد الأدوار، تابع الليثي أن الدولة مسؤولة عن توفير الأطر التنظيمية الداعمة، إتاحة البيانات بشكل آمن ومنظم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية. أما القطاع الخاص، فيقع عليه عبء توفير التمويل اللازم، والخبرات المتخصصة، والتطبيقات المتقدمة لتحويل الأفكار إلى واقع عملي. واقترح الليثي إنشاء آلية تنسيقية رفيعة المستوى، أو ربما جهة وزارية متخصصة، لضمان هذا التكامل الفعال، مع التأكيد على أهمية تطبيق التكنولوجيا بالتوازي مع تعلمها، دون انتظار وصولها إلى مرحلة النضج الكامل، لتسريع وتيرة التقدم وتعزيز الابتكار المحلي.