لكل من يشتري خط هاتف من شركات الاتصالات ، وبحكم السائد يتحول هذا الخط لاداة تسجيل صفحات التواصل الاجتماعي والخدمات البنكية وباقي التفاصيل الخاصة بالحياة الشخصية، وفجأة وبدون سابق إنذار قد يصبح كل هذا ملك لشخص آخر.
يذكر أن عدد مشتركو الهاتف المحمول في مصر ارتفع إلى 112.89 مليون خط محمول بنهاية أكتوبر 2024 مقابل 105.75 مليون خط خلال أكتوبر 2023 بنسبة نمو سنوي ستسجل 6.75 %، تمتلك منهم فودافون أكثر من 50 مليون عميل وفقاً لتصريحات محمد عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة لبرنامج «حكاية مدير».
الأمر الذي أدى إلى قيام المواطن محمد مختارعبد الوهاب سليمان بتقديم إنذار رسمي إلى شركة فودافون مصر، في سابقة تعد الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بإعادة خطه الذي تم بيعه دون وجه حق، وهو ما اعتبره انتهاكًا لخصوصيته وحياته الشخصية.
ووفقًا للإنذار، الذي تم توثيقه على يد محضر قانوني، يطالب سليمان الشركة بسرعة إعادة الخط رقم 01066453453، مع التعويض عن الأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي لحقت به جراء هذا التصرف.
يعود تاريخ العقد الذي يربط بين سليمان وفودافون إلى 9 يوليو 2012، حيث كان يستخدم هذا الخط في إجراء المكالمات المحلية والدولية وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الإنترنت. وقد أشار سليمان إلى أنه لم يخل بأي من التزاماته تجاه الشركة، بل كان لديه سجلات تدل على تعامله المستمر معها.
الطرف الاخر في الخصومة، ولكن يجب أن يكون الانذار بالطريق القانوني وعلى يد محضر وهذا لم يحدث ابدا، وقد جرت محكمة النقض على ذلك على أنه: “لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير“. (نقض مدني في الطعنين رقمي 29 و 31 لسنة 38.10/09/2021 ).
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على أهمية حماية حقوق المستخدمين في عالم الاتصالات المتسارع، وضرورة وجود آليات قانونية تضمن عدم انتهاك خصوصيتهم أو حقوقهم الأساسية.
وتعمل شركات الاتصالات بتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التي تتيح فترة سماح لخطوط الهواتف المحمولة، لنحو 195 يوماً لنظام الفاتورة الشهرية و105 أيام لنظام الكارت المدفوع مسبقاً. هذه الفترة تبدأ من آخر استخدام للخط، سواء كان ذلك بإجراء مكالمات أو إرسال رسائل أو حتى استخدام الإنترنت. ومع ذلك، يجب أن تكون شريحة الهاتف خارج الجهاز، وغير متصلة بالشبكة، فضلاً عن عدم وجود رصيد متوفر، لأن أي من هذه الشروط يمنع غلق الشريحة وسحب ملكيتها من المستخدم.
وحسب شركات الاتصالات فإن شحن رصيد خطوط المحمول يحميها من الغلق، حيث يتم خصم ضريبة الدمغة شهرياً من رصيد المستخدم، مما يعني أن الدولة تعترف بوجود الشريحة طالما أن هناك التزاماً بدفع الضريبة.
وتم زيادة فترة السماح جاءت استجابة لارتفاع شكاوى المستخدمين، خاصة المسافرين إلى الخارج وأصحاب الأعمال الحرة، الذين واجهوا مشاكل في غلق شرائحهم.
وتوضح الشركات أن استعادة ملكية الخط في حالة غلقه ليست بالأمر السهل، فالأمر يتطلب إجراءات معقدة تبدأ بإعادة ملكية الخط إلى الشركة، تليها عملية هيكلة البيانات قبل أن يُعاد طرحه للبيع في الفروع وعلى الإنترنت.
