تحدث خبراء تكنولوجيا المعلومات أن شركات التكنولوجيا المالية بجانب البنوك المصرية تواصل تعزيز مبادرات الشمول المالي من خلال إطلاق حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات المالية وتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، مع التركيز على الشباب وذوي الهمم.
وقال احمد نبيل، أحد المسؤولين في شركات التكنولوجيا المالية، أن العلاقة بين البنوك و الشركات التكنولوجية تقوم على التكامل بهدف الاستفادة من خبرات إداراتها المختلفة وشبكات الفروع الواسعة.
ـ نبيل: العلاقة بين مؤسسات تشغيل التكنولوجيا المالية تكاملية في التمكين الاجتماعي
وضرب نبيل في تصريحات خاصة لـ أهل مصر مثالا ب نجاح الشراكة بين أحد البنوك وشركات للمدفوعات في استقطاب شرائح جديدة من الشباب. حيث تم تسجيل نحو 25 مليون عملية مالية خلال العام الماضي، 70% منها تمت عبر تطبيق تطبيق البنك المركزي مما يعكس التحول نحو المدفوعات الرقمية.
وطالب نبيل في حديثه بتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشباب عبر التطبيق الإلكتروني للبنوك. مشيراً إلى أن هذه الخطوة أتاحت للشباب إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الفروع، مما يوفر وقتًا وجهدًا للمستخدمين.
ونصح نبيل بإطلاق مجموعة من المبادرات التكنولوجية التي تشمل: ماكينات صراف آلي تدعم القراءة بطريقة برايل، لتوفير تجربة آمنة وسهلة بالإضافة إلى بطاقات مصرفية مميزة لذوي الإعاقة البصرية، تسهل التعرف عليها واستخدامها وكذلك خدمة تحديد مواعيد مسبقة عبر مركز الاتصال، حيث يمكن لموظفي البنك زيارة العملاء في منازلهم لتقديم الخدمات المطلوبة مع إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على احتياجات ذوي الهمم، وتطوير منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لهم.
ومن جانبه أكد خبير تكنولوجيا المعلومات محمود عبد الفتاح بأحد المؤسسات المتخصصة بالتكنولوجيا المالية والاستثمارات الرقمية على أهمية التعاون مع الجمعيات المتخصصة، مثل جمعية نور البصيرة، لتنفيذ مبادرات فعّالة تخدم ذوي الهمم بشكل شامل. بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات هذه الفئة بشكل متكامل.
عبد الفتاح: يجب تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لدعم المهمشين
وكشف عبد الفتاح أن وزارة الاتصالات والمالية عليهم توفير بيئة داعمة ورؤية شاملة تهدف إلى تمكين ذوي الهمم من الاستفادة من الخدمات المالية بسهولة. مشيراً إلى الحاجة إلى تبني اهتمامًا كبيرًا بدمج ذوي الهمم في فريق العمل، سواء في الفروع أو الأقسام المركزية، لضمان فهم عميق لاحتياجاتهم وتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعاتهم.
كما طالب بالاعتماد على أساليب الذكاء الاصطناعي الحديثة في تطوير رؤية البنوك المصرية لتحسين خدمات مصرفية شاملة تستند إلى أحدث الحلول التكنولوجية، مع التركيز على تمكين الفئات المختلفة، وخاصة الشباب وذوي الهمم، بما يسرع وتيرة تحقيق الشمول المالي وتعزيز التنمية المجتمعية.
أكد الدكتور محمد عزام، خبير التحول الرقمي، أن تمكين المرأة ماليًا يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن إدماج النساء في النظام المالي الرسمي يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة النشاط الاقتصادي.
ـ عزام: تمكين المرأة ماليًا يعزز التنمية الاقتصادية ويواجه تحديات متعددة
وأوضح عزام لـ أهل مصر أن هناك مجموعة من التحديات التي تعيق تحقيق الشمول المالي للمرأة، أبرزها العوائق الثقافية والاجتماعية التي تحد من دورها في اتخاذ القرارات المالية، إلى جانب ضعف التثقيف المالي، الذي يجعل الكثير من النساء غير مدركات لأهمية الخدمات المصرفية أو كيفية الاستفادة منها.
وأشار إلى أن القيود الاقتصادية، مثل قلة الأصول التي تمتلكها النساء وصعوبة توفير الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، تشكل عقبة إضافية. كما أن نقص البنية التحتية المالية في المناطق الريفية والنائية يعيق وصول النساء إلى الخدمات المصرفية.
وأكد عزام أن التكنولوجيا المالية تمثل فرصة كبيرة لمعالجة هذه التحديات، من خلال تقديم حلول رقمية مثل المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية التي تتيح للنساء الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة الفروع.
وشدد على أهمية التوسع في برامج التثقيف المالي، وتصميم منتجات مصرفية تراعي احتياجات المرأة، وتطوير سياسات وقوانين تدعم المساواة الاقتصادية، بما يعزز من دور النساء في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
