شهد الجنيه المصري انخفاضاً حاداً إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار الأميركي، حيث فقد أكثر من 30 قرشاً.
يأتي ذلك منذ تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التي أشار فيها إلى احتمالية تقلب سعر الصرف صعوداً وهبوطاً بنسبة تصل إلى 5% خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك بالتزامن مع المراجعة الرابعة التي يجريها صندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي الموسع مع مصر.
وفقاً لبيانات الصرف في البنوك الحكومية والخاصة، تجاوز سعر صرف الجنيه حاجز 50 جنيهاً للدولار، ما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية.
وكان مدبولي قد أوضح، خلال تصريحات سابقة، أن التحركات في سعر العملة أمر طبيعي بناءً على حجم الطلب على الدولار، متوقعاً استمرار هذا التذبذب خلال المرحلة المقبلة.
مرونة الجنيه في دائرة الضوء
هذا التراجع يأتي في أعقاب خفض قيمة العملة المصرية بنسبة 40% قبل تسعة أشهر، وهي خطوة استهدفت احتواء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عامين.
ساعدت هذه السياسة مصر في تأمين قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ضمن حزمة إنقاذ عالمية.
يحظى ملف مرونة سعر الصرف باهتمام خاص من صندوق النقد، حيث يمثل أحد المحاور الرئيسية في النقاشات مع الحكومة المصرية.
ووفقاً لبعثة الصندوق، أكد البنك المركزي التزامه باتباع نظام سعر صرف مرن يهدف إلى حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
مراجعة صندوق النقد وتداعياتها
حالياً، يُجري صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل مصر الموسع، والتي يُعد استكمالها شرطاً لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر بين الشرائح السابقة.
أشارت بعثة الصندوق إلى “إحراز تقدم ملحوظ” في المباحثات مع الحكومة المصرية بشأن استكمال هذه المراجعة.
يُذكر أن مجلس صندوق النقد كان قد وافق في مايو الماضي على صرف الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، ضمن جهود دعم الاقتصاد المصري وسط تحديات عالمية ومحلية.
