أتاح البنك المركزي فتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد والمنشآت موضحاً أن الحدود القصوى التي سيتم تطبيقها على الحسابات محلية العملة ستكون بما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقا لسعر الصرف الموجود خلال القيام بالمعاملات.
البنك المركزي المصري السماح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد والمنشآت متناهية الصغر (فئة أ وب) المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023.
كما سمح بإصدار بطاقات الخصم المباشر بعملة الحساب بعد الحصول على موافقات البنك المركزي المطلوبة.
وأوضح البنك أن الحدود القصوى اليومية والشهرية المفروضة على الحسابات بالجنيه المصري ستُطبق بما يعادلها بالعملات الأجنبية بناءً على سعر الصرف السائد عند تنفيذ المعاملات.
وتابع أنه في حالة تجاوز الحدود المقررة، سيتم اتباع إجراءات العناية الواجبة بعملاء وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة في فبراير 2020.
يأتي هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية ومعالجة حاجة بعض الفئات المستهدفة بالشمول المالي، التي تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية، بهدف تسهيل معاملاتهم المالية والمصرفية، وذلك بعد التشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
