قال باسل رشدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نايل كابيتال، إن هناك أمثلة ناجحة على تنظيم الشراكة بين القطاع الخاص والعام خلال السنوات الماضية.
أضاف رشدي، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، تحت عنوان “أيهما أهم للقطاع الخاص.. تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة”، أن أبرز الأمثلة الناجحة على المشاركة كانت في مجال التكنولوجيا ومنها القرية الذكية وتوصيل الانترنت للمدارس.
وأكد رشدي، ضرورة دخول الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص بنسب أقلية وليست حاكمة مع وضع ضوابط رئيسية للمشاركة بالنسب الحاكمة والتخارج وحماية حقوق المساهمين وغيرها.
وأشار إلى أن من أبرز المشاركات الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت إلى أنه لا يزال هناك دورا كبيرا لمشاركة القطاع العام والخاص من خلال عقود مشاركة مختلفة بعيدا عن الأهواء والشروط غير الطبيعية في هذا المجال التي يتم وضعها في بعض الحالات.
وأكد رشدي، أن ثبات العوامل والمؤثرات الاقتصادية في الدولة عنصر جذب مهم للمستثمر الأجنبي، ولا يجب إحداث تغيرات كبيرة في السياسات الضريبية مثلا بشكل مفاجئ.
وتابع، “حقوق المساهمين والأقل ملكية والتخارج من أهم الأمور التي تحتاج إلى ضوابط محددة، كما أن طريقة التقييم من أكثر التحديات التي تواجه مشاركة القطاع الخاص والعام والتخارج من المشروعات، وأحيانا يتم إجبار المستثمر على قبول شروط معينة”.
وطالب رشدي، بزيادة تشجيع الشركات المصرية، ووضع أفضلية للتوريدات المصرية في المشروعات الجديدة مع الشركات الأجنبية، كما طالب بطرح مناطق صناعية وزراعية ومتعددة الاستخدامات.
محمد نجم: الأنشطة المالية غير المصرفية جذبت رؤوس الأموال نتيجة البيئة التشريعية المناسبة وعدالة المنافسة
قال محمد نجم، العضو المنتدب للشركة العربية لحليج الأقطان ومؤسس زالدي كابيتال للاستشارات المالية، إن عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة مطلوبة.
وأكد نجم، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، تحت عنوان “أيهما أهم للقطاع الخاص.. تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة”، ضرورة أن يكون الجميع على مسافة واحدة، مشيرا إلى أن وجود القطاع العام في مجال معين يمنع دخول استثمارات خاصة فيه لصعوبة المنافسة مع الحكومة.
وأوضح نجم، أن عنصر المكسب والخسارة غير موجود على خريطة الشركات الحكومية لكن على العكس في القطاع الخاص الجميع يبحث عن تحقيق الربح وهناك إدارات تتم إقالتها بسبب تحقيق خسائر.
وطالب بضرورة وضوح البيئة التشريعية لمشاركة القطاع الخاص والعام، مشيرا إلى أنه من الأفضل ترك المساحة للقطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأن المستثمر عندما يجد المنافسة مع القطاع الحكومي صعبة في قطاع معين لا يستكمل في هذا القطاع، ولا يستطيع جذب مستثمر أجنبي للمشاركة فيه.
ذكر نجم، أن المنافسة بين مصر ودول الخليج في بيئة الاستثمار صعبة وليست سهلة، لكن مصر مازلت تمتلك مميزات أخرى، مشيرا إلى لكن إحنا عندنا مميزات اخرى
وأوضح أن المنافسة الصعبة مع القطاع العام تجبر شركات مصرية للعمل في الخارج وخروج الكثير من رؤوس الأموال للخارج، وبالتالي لابد من إتاحة فرص استثمارية للمصريين محليا ووضع حوافز ضريبية وتسهيلات في قطاعات معين بنشاطات مختلفة، لتحقيق أرباح وعدم الخروج من البلد.
ولفت إلى أن منع خروج الاستثمارات من مصر أمر ليس سهلا، لكن من السهل تنظيم البيئة التشريعية والاستثمارية لجذب رؤوس أموال توازي ما يخرج من البلد.
وتابع، “مدة تأسيس الشركات في مصر أصبحت أقل من الماضي لكن لازلنا في حاجة إلى تسريع الاجراءات”.
ولفت إلى أن الأنشطة المالية غير المصرفية من أكثر الأنشطة التي جذبت رؤوس أموال في مصر نتيجة البيئة التشريعية الجيدة والمساواة في المنافسة.
كريم هلال: تعزيز دور القطاع الخاص الطريق لنمو اقتصادي متوازن في مصر
قال كريم هلال، رئيس مجموعة كونكورد إنترناشيونال إنفستمنت ورئيس مجلس إدارة شركة سيكونس فينتشر، إن النقاشات حول تخارج الدولة من الاقتصاد تثير جدلًا واسعًا، حيث يتباين الرأي بين الانسحاب الفوري، والخطوات التدريجية، والحاجة إلى التوازن بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف هلال، خلال مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع بعنوان “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، أن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد تركز على تخفيض دور الدولة، لكنها غالبًا لا تدرك التعقيدات العملية لتطبيق ذلك على أرض الواقع، نظرًا لتداخل الدولة في الاقتصاد عبر مؤسسات وأجهزة متعددة.
وأكد هلال، أن الحل الواقعي يكمن في تعزيز دور القطاع الخاص عمليًا، من خلال توفير أدوات تمويل مناسبة، وتشريعات محفزة، وحوافز للاستثمار، إلى جانب دعم قصص النجاح التي تثبت قدرة القطاع الخاص على النمو.
وأوضح هلال، أن نمو القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة يؤدي طبيعيًا إلى تقليص الحصة النسبية للدولة، ما يجعل التوازن بين القطاعين أكثر استدامة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق نمو اقتصادي متوازن بعيدًا عن العناوين الكبيرة، مع التركيز على خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
