أشاد المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة إيدج كوم المتخصصة في الحلول الرقمية، بالتسهيلات الضريبية الجديدة وجهود التحول الرقمي في المنظومة الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأكد الحداد في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية نحو بناء اقتصاد رقمي متقدم يتميز بالشفافية، الكفاءة، والعدالة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
التكنولوجيا: ضرورة لإصلاح المنظومة الضريبية
في تصريح صحفي، أوضح الحداد أن دمج التكنولوجيا الحديثة في السياسة الضريبية لم يعد خيارًا بل ضرورة إستراتيجية لتحقيق إدارة مالية ذكية تعتمد على البيانات الدقيقة وتعكس الواقع الاقتصادي.
وأشار الحداد إلى أن التطورات الحالية في أنظمة الفوترة الإلكترونية، الإقرارات الرقمية، والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية تُظهر التزام الدولة بإصلاح جذري للنظام الضريبي باستخدام أدوات تكنولوجية متطورة.
وأضاف: “الإجراءات الرقمية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدأت تؤتي ثمارها، من خلال الحد من التهرب الضريبي، تقليل الاعتماد على التقديرات العشوائية، وبناء الثقة بين الممولين والجهات الضريبية”. وأكد أن التكنولوجيا ليست مجرد أداة لتسهيل الإجراءات، بل إطار إصلاحي شامل يُعيد تشكيل العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
دور الفوترة الإلكترونية في توسيع القاعدة الضريبية
أبرز الحداد أهمية نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، اللذين يُشكلان ثورة في تتبع وتحليل المعاملات الاقتصادية. هذه الأنظمة تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الإطار القانوني، مما يوسع القاعدة الضريبية دون تحميل الممولين الملتزمين أعباء إضافية. كما تُتيح هذه الأدوات رؤية فورية لحركة السوق، مما يدعم اتخاذ قرارات مالية دقيقة ومستنيرة.
شراكات القطاع الخاص وفرص الاستثمار
شدد الحداد على أن التحول الرقمي في النظام الضريبي يفتح آفاقًا للتعاون بين الحكومة وشركات التكنولوجيا. وأوضح أن الشركات المتخصصة مدعوة لتطوير حلول رقمية متكاملة تربط الأنظمة المالية للشركات بالبوابات الحكومية بطريقة آمنة وفعالة. هذا التوجه يُمثل فرصة استثمارية واعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، خاصة مع تزايد الطلب على الأنظمة الذكية.
وأكد أن التحول الرقمي يُعد جزءًا من منظومة أوسع تشمل تعزيز الحوكمة، مكافحة الفساد، وتحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال. هذه العوامل تجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية، التي تعتمد على وضوح السياسات الضريبية وسلاسة الإجراءات كأولويات رئيسية.
دور الذكاء الاصطناعي في تحسين السياسات الضريبية
أشار الحداد إلى أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي في النظام الضريبي، موضحًا أنه يُوفر رؤية دقيقة لتحديد السياسات الضريبية المثلى لمختلف الشرائح، وتقييم الأثر الفوري للقرارات الضريبية، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب. كما يُساعد الذكاء الاصطناعي الممولين في توقع الضرائب بناءً على خطط التوسع الاستثماري، واستغلال الحوافز الحكومية بشكل أمثل، مما يشجع على الاستثمار.
التحديات وسبل التغلب عليها
أوضح الحداد أن من التحديات الرئيسية التي تواجه التحول الرقمي هي تأهيل الكوادر البشرية داخل مصلحة الضرائب والشركات للتعامل مع الأنظمة الرقمية الجديدة. كما دعا إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع حملات التوعية لتوضيح فوائد النظام الإلكتروني لجميع الأطراف.
وأكد أن نجاح الإصلاح الضريبي يتطلب تعاونًا وثيقًا مع مجتمع الأعمال، وتقديم حوافز للممولين الملتزمين، مع اعتماد نهج تدريجي في تطبيق الأنظمة الجديدة لضمان استجابة سلسة من الشركات.
رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري
اختتم الحداد تصريحه بالإشادة بالجهود الحكومية لتحديث النظام الضريبي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات هائلة لقيادة التحول الرقمي في المنطقة. وأعرب عن تفاؤله بأن استمرار تبسيط الإجراءات، ضمان العدالة الضريبية، وتقديم خدمات رقمية سهلة وآمنة سيؤدي إلى بناء منظومة ضريبية حديثة تدعم مناخ الاستثمار وتُعزز النمو الاقتصادي المستدام.
وخلص إلى القول: “التحول الرقمي في المنظومة الضريبية ليس مجرد إصلاح إداري، بل خطوة جوهرية نحو اقتصاد رقمي متكامل يعكس طموحات مصر في تحقيق الريادة الإقليمية والعالمية”.
