تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة للرقابة على جودة المنتجات الصناعية والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج الصناعي، بدءً من دخول الخامات إلى المصانع وصولا بالمنتج النهائي المعد للطرح بالأسواق
يعكس ذلك التزام الدولة برفع جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية عالمياً والنهوض بمستوى الصناعة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك حماية المستهلك المصري من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتتولى مصلحة الرقابة الصناعية من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات منح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية بالمنشآت الصناعية، لضمان التشغيل الآمن لتلك المعدات لحماية الأرواح والممتلكات.
كما تقوم بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية للتأكد من استخدامها في الغرض الذي استوردت من أجله ومنع وصول تلك الخامات للمصانع العشوائية وذلك وفقًا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للاستيراد.
كما تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، للحفاظ على البيئة وضمان سلامة المواطنين.
كما تتولي متابعة مواد التعبئة والتغليف عن طريق منح شهادات تسجيل المطابع العاملة في مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف للحد من أي ممارسات غير قانونية من خلال منع تداول منتجات المصانع العشوائية والمنتجات مجهولة المصدر بالأسواق.
وتتعاون مصلحة الرقابة الصناعية مع جهات الدولة المختلفة مثل مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و المنطقة الاقتصادية وهيئة الدواء المصرية في إجراء دراسات معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك والفاقد للخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمحلية لمعاونة تلك الجهات في تقدير الرسوم والضرائب

















