تسعى نيوزيلندا إلى جذب المزيد من المستثمرين الأثرياء من خلال تخفيف القواعد المرتبطة بما يسمى بالتأشيرات الذهبية، وإسقاط شرط اللغة الإنجليزية وخفض عدد الأيام التي يحتاج المتقدمون إلى قضائها في البلاد.
لطالما تم استخدام “التأشيرات الذهبية” لجذب الأثرياء إلى الاقتصادات الأصغر، لكن الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا والبرتغال وأيرلندا، ألغت المخططات المرتبطة بشراء العقارات في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار العقارات، وفقاً لما ذكرته “فايننشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لقد قاومت نيوزيلندا هذا الاتجاه كجزء من خطة حكومة يمين الوسط لتعزيز الاستثمار الأجنبي في الدولة التي ضربها الركود.
قال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون في مؤتمر صحفي يوم الأحد: “نحن بحاجة إلى قول المزيد من نعم وأقل بكثير من لا في نيوزيلندا”، قائلاً إن التغييرات كانت حول “بسط بساط الترحيب” للاستثمار.
يمكن للمستثمرين المحتملين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إذا كانوا على استعداد لاستثمار 5 ملايين دولار نيوزيلندي (2.8 مليون دولار أميركي) مباشرة في أعمال البلاد.
لن يُطلب من المتقدمين سوى قضاء 21 يوماً في نيوزيلندا على مدار ثلاث سنوات للتأهل للإقامة، مقارنة بـ 117 يوماً على مدار أربع سنوات بموجب المخطط السابق.
تتوفر التأشيرات أيضاً لأولئك الراغبين في استثمار 10 ملايين دولار نيوزيلندي على الأقل على مدار خمس سنوات والعيش في البلاد لمدة 105 أيام خلال تلك الفترة.
قالت إيريكا ستانفورد، وزيرة الهجرة في البلاد، لوسائل الإعلام المحلية إن بعض المستثمرين الدوليين وجدوا أن متطلبات الإقامة في البلاد لفترات طويلة “مزعجة”.
لطالما نظرت نيوزيلندا إلى المستثمرين الأثرياء لدعم تنميتها الاقتصادية.
تسبب ذلك في احتكاك في عام 2017 مع الكشف عن أن الملياردير بيتر ثيل، الذي تبرع لحملة دونالد ترامب الانتخابية، قد مُنح الجنسية النيوزيلندية سراً على الرغم من عدم استيفائه لمعايير الأهلية. خطط ثيل لإنشاء صندوق استثماري في البلاد.
كانت الحكومة السابقة برئاسة جاسيندا أرديرن قد شددت القواعد المتعلقة بتأشيرات الاستثمار في عام 2022 في محاولة لتوجيه المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى شركات نيوزيلندا بدلاً من الأسهم والسندات.
لكن 20 شخصاً فقط تقدموا بطلب للحصول على “تأشيرة المستثمر النشط” التي قدمتها حكومة أرديرن، وفقاً لتقارير العام الماضي، وهو عُشر عدد المتقدمين بموجب المخطط السابق.
تم استثمار 70 مليون دولار نيوزيلندي فقط بموجب مخطط أرديرن منذ تقديمه في عام 2022، وفقاً لنيكولا ويليس، وزيرة المالية والنمو الاقتصادي في نيوزيلندا. هذا مقارنة بـ 2.2 مليار دولار نيوزيلندي في العامين حتى عام 2020 بموجب المخطط السابق.
شرع لوكسون، وهو أحد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة يونيليفر وشركة طيران نيوزيلندا، في إلغاء العديد من سياسات حكومة حزب العمال المميزة، ورفع الحظر على التنقيب عن النفط والغاز في مياه البلاد وإسقاط حظر التدخين الصارم.
لقد جعل “إصلاح الاقتصاد” من أهم أولوياته، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1 في المائة في الربع المنتهي في نهاية سبتمبر من العام الماضي.
وقال جاستن موراي، وهو مصرفي استثماري في ، إن الخطوة الأخيرة بشأن التأشيرة كانت “مبادرة معقولة تشير إلى أننا منفتحون مرة أخرى”، مضيفاً: “في اللحظة التي يشعر فيها المهاجر الثري عالي الجودة بأنه غير مرحب به، فإن ذلك يجعله ينفر”
