قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تركز جهودها على جذب الاستثمار الأجنبي وكبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة الإلكترونيات.
كما أكد وزير الاتصالات، أن استقطاب وزارة الاتصالات كبرى الشركات العالمية، لإقامة مصانع تابعة لها في مصر، يسهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية وخفض معدل الاستيراد وتوفير فرص عمل أكثر.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه تم الاتفاق مع مجموعة من المستثمرين الصينيين لإنشاء صندوق لدعم شركات التكنولوجيا في مصر برأسمال 300 مليون دولار وتنقسم ملكيته 80% للصين و20% لمصر .
ولفت وزير الاتصالات، إلى أنه تم إقناع شركات هندية، لإقامة مصنع لها بمصر.
وعن التعاون مع شركات المنتجة للهواتف أوضح الوزير أن شركة سامسونج تعتزم تنفيذ مصنع جديد لها مع بدء الإنتاج منتصف العام المقبل 2025 مشيرا إلى أن شركة فيفو تستعد لإنتاج هواتفها المحلية الصنع بمصر كذلك شاومي، التي أطلقت عدة هواتف ومنتجات ذكية بجانب عمل تجارب فنية لمصنعها .
ذلك على هامش القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI) التي تستضيفها مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى، والاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، وبتنظيم من مؤسسة Co-Develop خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر.
تنعقد قمة الـبنية التحتية DPI العالمية ستجمع أكثر من 500 مشارك من أكثر من 100 دولة في القاهرة في حدث واعد
وتُعد القمة حدثًا رئيسيًا لأصحاب المصلحة في نظام البنية التحتية العامة الرقمية، وتجمع مسؤولين من جميع أنحاء العالم. وتسلط القمة الضوء على التقدم الذي تحرزه البلدان في تبنّي مبادئ البنية التحتية العامة الرقمية وتنفيذها، مع التركيز على الطبيعة السريعة التغير والواسعة لهذه المنظومة ودورها في تحقيق التحول الرقمي على المستويين الوطني والعالمي. وتوفر جلسات القمة نظرة عامة شاملة على النطاق الواسع لنظام البنية التحتية العامة الرقمية وعمقه، مع تسليط الضوء على التقنيات الرائدة وأطر السياسات ونماذج التنفيذ التي تُعيد تشكيل مشهد البنية التحتية العامة.
توفر القمة منصة لتعزيز الشراكات والتعاون الاستراتيجي، إذ تجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع العام والصناعة والمجتمع المدني لتسهيل الحوار وتبادل المعرفة والمبادرات المشتركة.
وستسهم تلك الشراكات في تسريع عمليات تنفيذ البنية التحتية العامة الرقمية في مختلف البلدان وتمكينها من تسخير الإمكانات الكاملة لهذه المنظومة لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم المجتمعي. وتنعقد النسخة الأولى من القمة في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة.
