أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لملف التصدير.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تعزيز التعاون مع المصدرين لوضع رؤية مستقبلية طموحة تعزز الصادرات الوطنية.
وخلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء، كشف كجوك عن برنامج جديد لدعم الصادرات، يتميز بآليات واضحة ومؤشرات أداء محددة، هدفه تحقيق طفرة ملحوظة في الصادرات.
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد سيساهم في زيادة القيمة المضافة وتشجيع التوطين في مصر، مع استهداف قطاعات جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما أكد التزام الحكومة بتسوية جميع المستحقات السابقة للمصدرين، حيث يتم وضع آليات واضحة لتسوية مستحقات تصل إلى 60 مليار جنيه، مما سيوفر بيئة مستقرة تساعد المصدرين على التخطيط المالي بفعالية.
وأشار كجوك إلى أن تفاصيل البرنامج الجديد ستُعلن بحلول شهر مارس المقبل، مع الاعتماد على تجارب دولية ناجحة لضمان تحقيق نمو مستدام في قطاع التصدير، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية.
وللتسهيل على الشركات المصدرة، أوضح الوزير أن هناك ثلاث آليات لسداد المستحقات.
ـ الأولى تتضمن سداد 30 مليار جنيه نقدًا للشركات المصدرة عن الشحنات حتى 30 يونيو 2024، على مدى أربع سنوات مالية، مع إمكانية استخدام أوراق السداد كأداة تمويلية.
ـ الثانية تشمل منح المصدرين 40% من إجمالي المستحقات مقابل الالتزامات الضريبية والجمركية، مع توفير رصيد دائم في حال عدم وجود التزامات.
ـ الثالثة، فتتعلق بتسوية فواتير الغاز والكهرباء، مما يوفر السيولة اللازمة للمصدرين.
وطمأن كجوك المصدرين بأن جميع هذه الآليات ستُطبق بشكل فعال.
لفت إلى أن برنامج الصادرات يعد أولوية للدولة، حيث تم سداد 70 مليار جنيه لـ 2500 شركة منذ عام 2019 وحتى 2024.
