تستعد الأطراف الدولية والإقليمية لإعلان بيان مشترك بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لمصدر مصري مطلع. ويتضمن الاتفاق خطوات عملية تهدف إلى تحقيق هدوء مستدام، إعادة الإعمار، وتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين.
أبرز بنود الاتفاق:
1. وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى:
يشمل الاتفاق إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، سواء أكانوا أحياء أم رفاتًا، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.
عملية التبادل مرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وعودة النازحين.
2. إعادة الإعمار وفتح المعابر:
تسهيل دخول المساعدات الإنسانية من اليوم الأول.
البدء في إعادة تأهيل البنية التحتية وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض.
توفير مساكن مؤقتة تتضمن 60 ألف وحدة و200 ألف خيمة للمتضررين.
3. إجراءات لعودة الحياة الطبيعية:
عودة النازحين إلى مناطق سكناهم تدريجيًا.
تسهيل حركة البضائع والسكان عبر المعابر الحدودية.
السماح للجرحى بالسفر لتلقي العلاج الطبي.
تفاصيل المرحلة الأولى (42 يومًا):
الأسبوع الأول:
انسحاب قوات الاحتلال من المناطق المكتظة بالسكان، مع توقف مؤقت للطيران الحربي يوميًا لمدة 10 ساعات.
تفكيك المنشآت العسكرية وفتح الطرق الرئيسية أمام السكان.
اليوم الـ22:
انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من وسط القطاع، مع استمرار عمليات تفكيك المواقع العسكرية.
عودة تدريجية للنازحين إلى مناطقهم.
المرحلة الثانية (42 يومًا إضافية):
الإعلان عن وقف دائم للعمليات العسكرية.
استكمال تبادل الأسرى والمحتجزين.
انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
آفاق المرحلة الثالثة:
تنفيذ خطط إعادة الإعمار الشاملة للقطاع.
تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لضمان تقديم الخدمات واستمرار تدفق المساعدات.
رسالة أمل وتحدٍ:
الاتفاق يمهد الطريق لحقبة جديدة من الاستقرار في غزة، مع التركيز على تحسين الأوضاع الإنسانية وإرساء قواعد سلام دائم.
أفادت مصادر لقناة “القاهرة الإخبارية” مساء الأربعاء بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين، بالإضافة إلى تأمين عودة الهدوء بشكل مستدام.
وأوضحت المصادر أن الهدف من الاتفاق هو إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، سواء كانوا مدنيين أو جنودًا، بغض النظر عن وضعهم الصحي.
كما أشارت إلى أن الاتفاق يتضمن بنودًا تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وفتح المعابر الحدودية، والسماح بحرية حركة السكان ونقل البضائع.
وأكدت المصادر أن الاتفاق يسعى إلى تحقيق هدوء مستدام في القطاع، مما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال.
وأشارت إلى أن الاتفاق الإطاري يتكون من ثلاث مراحل مترابطة، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى خلال 42 يومًا.
شهدت عدة مناطق في قطاع غزة احتفالات جماهيرية كبيرة بعد تأكيد التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، مما ينهي الحرب المستمرة في القطاع منذ أكثر من 15 شهرًا.
طغت أجواء الفرح على شوارع دير البلح وخان يونس، حيث احتفل الناس بقدوم أخبار عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى. وهتف المحتفلون بشعارات تعبر عن دعمهم للقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد ضيف.
في ذات السياق، أكدت هيئة البث الإسرائيلية رسميًا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، مما يفتح المجال أمام إمكانية إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهرًا، والذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى في غزة.
كما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرًا إلى قرب إطلاق سراح المحتجزين. ووفقًا لمصادر الجزيرة، من المتوقع أن يبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار خلال يومين أو ثلاثة أيام، مع وجود بروتوكول إنساني يتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا كجزء من المرحلة الأولى لتنفيذ الاتفاق.
السيسي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدعو لإغاثة عاجلة ودعم السلام المستدام
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي أثمرت هذا الاتفاق التاريخي، بعد مساعٍ مضنية استمرت لأكثر من عام، قادتها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
موقف مصر: دعم ثابت للسلام والحقوق الفلسطينية
في تصريحاته التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بالتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدًا على دور مصر المحوري كوسيط رئيسي في تحقيقه. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي استكمالًا لدور مصر التاريخي في دعم السلام وتعزيز استقرار المنطقة.
وأكد السيسي على التزام مصر الدائم بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية السعي لتحقيق سلام شامل ومستدام قائم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أولوية إنسانية عاجلة
وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، دعا الرئيس السيسي إلى الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع دون أي عراقيل. وأكد أن الأولوية الآن هي تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية ومنازل المدنيين.
وأوضح أن توفير الإغاثة الإنسانية الفورية يجب أن يكون خطوة أولى نحو إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي يمهد الطريق لتنمية مستدامة تخدم جميع شعوب المنطقة.
رؤية مصر للسلام والتنمية
اختتم السيسي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا وفية لعهدها كمدافع عن السلام العادل، وشريك مخلص في تحقيقه. وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم إلا من خلال إنهاء الصراعات، وإيجاد حلول عادلة تلبي طموحات جميع الأطراف، لتكون المنطقة نموذجًا للتنمية والتعايش في عالم يتسع للجميع.
جهود مصرية ودولية مثمرة
يأتي هذا الاتفاق في أعقاب جهود دبلوماسية حثيثة قادتها مصر بالشراكة مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، حيث عملت على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وتوفير منصة للتفاوض، مع التأكيد على ضرورة وضع حد للعنف وتحقيق هدنة طويلة الأمد تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
رسالة أمل للمستقبل
الاتفاق يمثل بادرة أمل جديدة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف، ويمهد الطريق نحو تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. ويُعد خطوة مهمة على طريق إعادة الإعمار وإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط، بما يحقق الأمن والتنمية لجميع شعوبها.
الطيبي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يواجه معارضة داخلية إسرائيلية لكنه يمضي قدمًا
أكد أحمد الطيبي، العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أدركا أن مواقفهما المعارضة لن تتمكن من تغيير القرار المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
معارضة داخلية ومواقف متباينة
أشار الطيبي إلى أن بن غفير قد يحاول عرقلة عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين التي يشملها الاتفاق، في حين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى من خلال الاتفاق إلى تعزيز بقائه السياسي. وأوضح أن نتنياهو فضل أن يكون وقف إطلاق النار شاملًا في مرحلة واحدة.
وأضاف أن وزراء متشددين، مثل بن غفير وسموتريتش، ومجموعات من المستوطنين الذين يروجون لفكرة الاستيطان في غزة، يعارضون الاتفاق بشكل صريح.
وأوضح الطيبي أن التصويت على الاتفاق سيتم في البداية داخل مجلس الوزراء المصغر، قبل أن يُطرح على مجلس الوزراء الموسع للموافقة النهائية.
جهود دولية تتوج بالاتفاق
أعلنت كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، عن نجاح جهودها في التوسط بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اعتبارًا من 19 يناير 2025.
تفاصيل الاتفاق ومراحله
يتألف الاتفاق من ثلاث مراحل، تمتد كل منها لفترة 42 يومًا، وتشمل المرحلة الأولى:
وقف إطلاق النار الشامل: توقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في غزة.
تبادل الأسرى والمحتجزين: يشمل إطلاق سراح الفلسطينيين والإسرائيليين المحتجزين، إلى جانب تبادل رفات المتوفين.
عودة النازحين داخليًا: السماح بعودة السكان إلى مناطق سكناهم تدريجيًا.
تقديم المساعدات الإنسانية: تكثيف إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما في ذلك الوقود ومستلزمات الإيواء.
إعادة تأهيل البنية التحتية: إصلاح المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، مع إدخال مستلزمات الدفاع المدني لإزالة الأنقاض.
مغادرة الجرحى: تسهيل سفر المرضى والجرحى من غزة لتلقي العلاج.
آفاق الهدوء المستدام
يهدف الاتفاق إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في قطاع غزة، عبر خلق بيئة تعزز السلام والتنمية، مع معالجة التداعيات الإنسانية والاجتماعية للصراع. كما يُعد الاتفاق خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي في المنطقة، ودعم الجهود لتحقيق حل سياسي شامل.
يمثل هذا الاتفاق محطة بارزة في الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في غزة، على الرغم من التحديات الداخلية في إسرائيل. ويأمل المراقبون أن يكون بداية لعهد جديد من السلام والاستقرار في المنطقة.
