وقعت وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ومجموعة شركات إي فاينانس، بروتوكول تعاون بشأن تقديم خدمات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في إطار تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وقع البروتوكول رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، و إيمان خليفة الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، و أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، والمهندس حسام حنفي عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي عن تقديرها لتوقيع أول بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لتقديم خدمات تمكين اقتصادي لما يقرب من 4 ملايين سيدة بهدف تحركهم من الاحتياج إلى التمكين، مشيرة إلى أن برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة متفرد وحقق نجاحات كبيرة، ويهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، فضلا عن رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.
وأكدت مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي لأول مرة يخطو نحو المجلس القومي للمرأة، وهذه خطوة مهمة لمزيد من التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن المجلس القومي للمرأة ذراع مصر للوصول إلى السيدات، ودور الوزارة مساعدة المجلس لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي ضمن أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
في حين أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إي فاينانس، على أن هذا البروتوكول هو مثال واضح لتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء بالاعتماد على البنية التحتية التي استثمرت فيها جهات الدولة المختلفة والتعاون بين تلك الجهات لتعظيم الاستفادة لصالح الفئات المستهدفة من التمكين الاقتصادي في أسرع وقت ممكن.
وأضاف سرحان أن التمكين الاقتصادي يستهدف في المرحلة الأولى الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وأن إي فاينانس طالما كانت شريك الدولة في تشغيل منظومات شبكة الحماية والتمكين الاقتصادي منذ بدايتها في مصر بحسب القوانين والتعليمات الرقابية من جهات الاختصاص مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وغير ذلك من الجهات المختصة والشبكات الدولية والمحلية المختصة بالمعاملات المالية.
ومن جانبها رحبت المستشارة أمل عمار بالدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في المجلس القومي للمرأة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعى هي شريك أساسي للمجلس القومي للمرأة لاسيما في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأضافت رئيسة المجلس أن هذا البروتوكول هو نقلة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر دمج المستفيدات من تكافل وكرامة إلى برنامج تحويشة الرائد علي مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا في منظومة الإقراض والادخار ، ويحظى بالإشادة في جميع دول العالم وآخرها الإشادة خلال فعاليات لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، مضيفة أن اليوم نستكمل المسيرة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة ، متوجهة بالشكر الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي هذا البروتوكول.
