كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص وزارة الاتصالات على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتيح تنمية أعمال الشركات، من خلال وضع أطر حوكمة وتنظيم داعمة ومحفزة لنمو الأعمال، لضمان تحقيق التوازن بين تعزيز الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصري، وتقديم خدمات رقمية متميزة تلبى احتياجات المواطنين.
أوضح الوزير أن منهجية عمل الوزارة ترتكز على إقامة شراكات مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وبناء القدرات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص لضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمار فى السوق المصرى والوقوف على احتياجاتهم من الكوادر الرقمية وتصميم برامج تدريبية مخصصة تهدف إلى تأهيل الشباب بما يتماشى مع متطلبات الشركات.
وأوضح طلعت أن مصر تمتلك العديد من المقومات ومن أبرزها بنية تحتية رقمية قوية، وكوادر بشرية مؤهلة، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أنها تتمتع بمزايا تنافسية فى صناعة التعهيد جعلتها من أبرز المقاصد الجاذبة للاستثمارات فى هذه الصناعة.
وأشار طلعت إلى مشروعات الوزارة فى قرى حياة كريمة لتحسين خدمات الاتصالات ونشر خدمات الانترنت وتطوير مكاتب البريد بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية لأهالى القرى.
والتقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع شاميل جوسوب الرئيس التنفيذى لشركة ڤوداكوم العالمية، ومحمد كمال عبد الله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، ووفد من جنوب أفريقيا يضم مسئولين من المؤسسة العامة للاستثمار (PIC)، وصندوق تقاعد الحكومة.
ناقش الاجتماع فرص جذب استثمارات إلى السوق المصرى وسبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
شهد اللقاء تسليط الضوء على أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار التكنولوجي، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.
من جانبه، اشار شاميل جوسوب الرئيس التنفيذى لمجموعة ڤوداكوم العالمية، إلى خطة الشركة لتعزيز حجم استثماراتها فى السوق المصري، لا سيّما فى ظل التحسن اللافت فى مناخ الاستثمار، وتوفُّر العديد من الفرص فى مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى دعم الحكومة لجهود بناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشاد الوفد الاستثمارى من جنوب أفريقيا بالتحسن الملحوظ فى مناخ الاستثمار فى مصر، وأبدت عزمها على البدء فى اتخاذ خطوات للاستثمار فى السوق المحلى فى أقرب وقت خاصة فى مجالات مراكز البيانات والأمن السيبرانى.
جدير بالإشارة إلى أن المؤسسة العامة للاستثمار (PIC) هى شركة لإدارة الأصول مملوكة بالكامل لحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. وتصنف من بين أفضل مؤسسات إدارة الأصول الناجحة فى العالم وهى الأكبر فى إفريقيا وتدير محفظة استثمارية متنوعة فى القارة الأفريقية وخارجها.
