أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بتحديد مصروفات المدارس الخاصة لجميع الفئات، بما في ذلك المدارس التي تطبق مناهج دولية. يشمل هذا القرار تعميم تدرج المصروفات على جميع الإدارات التعليمية، حيث تُظهر المدارس الخاصة عادةً مصروفات أعلى مقارنةً بالمدارس الحكومية نتيجة للإجراءات المتبعة والأنظمة الدراسية المختلفة.
تفاصيل مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي 2024/2025:
– المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200,000 جنيه فأكثر: تم تحديد نسبة زيادة قدرها 5% على جميع الطلاب في هذه الفئة.
– المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 30,000 و50,000 جنيه: تم تحديد نسبة زيادة سنوية قدرها 10%.
– المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 50,000 و80,000 جنيه: تم تحديد نسبة زيادة سنوية قدرها 8%.
– المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 80,000 و120,000 جنيه: تم تحديد نسبة زيادة قدرها 7%.
– المدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 120,000 و200,000 جنيه: تم تحديد نسبة زيادة قدرها 6%.
تتبع هذه النسب الجديدة لضمان تنظيم المصروفات وتحقيق العدالة في التعليم الخاص.
وتم زيادة مصروفات المدارس الخاصة (عربي/لغات) للعام الدراسي الحالي. وقد تم تقسيم المدارس إلى عدة شرائح بناءً على المصروفات السنوية، وتختلف نسبة الزيادة لكل شريحة.
ملاحظات هامة:
التطبيق الفوري: يتم تطبيق الزيادة المقررة فور التقديم للعام الدراسي الجديد.
التدرج في الزيادة: تقل نسبة الزيادة كلما زادت المصروفات السنوية للمدرسة.
الهدف من الزيادة: تغطية التكاليف المتزايدة التي تواجه المدارس الخاصة.
تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يكون تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي الجديد 2024 على مصروفات تعليم العام السابق 2022-2023، مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز بميزانية التعليم، فيتم احتساب أيهما أكبر.. وعلى أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بدء العام الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى للمدارس الخاصة
زيادة المصروفات اكبر من معدل التضخم
يذكر أن الزيادة التى قررتها وزارة التربية والتعليم المصرية لا توازي معدلات التضخم التي تجاوزت 36%، بجانب ارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة المدارس وأجور المعلمين.
وتقدم أعضاء مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، بشأن قرار بعض المدارس الخاصة رفع قيمة المصروفات المدرسية بنسبة 100% للعام الدراسي الجديد 2024 – 2025.
البرلمان يتقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم
يأتي ذلك بعد تلقى عدد من شكاوى أولياء أمور بسبب إقدام بعض المدارس الخاصة على رفع المصروفات الدراسية للعام الجديد 2024- 2025 بنسب وصلت إلى 100%، الأمر الذي يتنافى مع القواعد العامة لرفع الأسعار السنوية، التي تصل في أقصاها إلى 10% فقط سنويًا، الأمر الذي يتسبب في مزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل ملايين الأسر المصرية.
وشملت شكاوى أولياء الأمور إصرار بعض المدارس على تحصيل جزء من مصروفات العام الدراسي الجديد في الوقت الحالي، في الوقت الذي جرت فيه العادة أن يتم دفع المصروفات مع بداية العام الدراسي، الأمر الذي زاد من استياء أولياء الأمور الذين لم يحصلوا بعد على هدنة بعد انتهاء العام الدراسي الجاري، وهو ما يمثل مخالفات للقرارات الوزارية 420 لسنة 2014 و422 لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.
ونفذت وزارة التعليم العام الماضي، نظامًا يسمح بزيادة الرسوم تدريجيًا بحد أقصى 25% للمدارس ذات الرسوم الأقل، وأعلنت الوزارة فئات الشرائح في زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.
وطالب نواب البرلمان، وزارة التربية والتعليم بالتحرك والتصدي لهذه الممارسات التي تُشكل استغلالا لأولياء الأمور، خاصة أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يصدر كتابًا دوريًا بعد، بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة.
وحسب أولياء أمور الطلاب والطالبات إن إجمالي المصروفات الدراسية الخاصة بأبنائه ارتفع بنسبة تخطت الـ40 في المئة مقارنة بالعام الماضي «المدارس لجأت إلى زيادة أسعار البنود التي تتمثل في قيمة الكتب والحافلات المدرسية والزي المدرسي بنسبة كبيرة لتصبح الزيادة في الإجمالي أعلى بكثير من النسبة المقررة من قِبل الوزارة».
وأضاف يوسف أن المدارس تبرر تلك الزيادة بارتفاع تكلفة طباعة الكتب والتكاليف الخاصة بتشغيل المواصلات المدرسية نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ووفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المصري، فقد بلغ التضخم في مدن مصر خلال يوليو تموز الماضي 36.5 في المئة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً لم تشهده مصر من قبل، حيث بلغت نسبة الزيادة في تكلفة التعليم في المدن خلال يوليو تموز نحو 11.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، يقول المندوه الحسيني، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن المدارس الخاصة تخضع لمتابعة وتدقيق من قِبل وزارة التعليم المصرية، للتأكد من الالتزام بنسب الزيادة في المصروفات الدراسية، حيث إن أي قرار برفع أسعار دون قرار من الوزارة يوقع عليها مخالفة الشرائح المختلفة.
وأضاف أن الزيادة في البنود الأخرى للمصروفات الدراسية تأتي نتيجة زيادة تكاليف التشغيل للمدارس، بالإضافة إلى الزيادة في تكلفة الكتب الدراسية التي نتجت عن انخفاض سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، «إلا أن تلك الزيادة أيضاً لا تحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات».
وبحسب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، فإن التعليم حددت الربح للمدارس الخاصة بنسبة 15%.
