الاتصالات تخطط لتنظيم دورات تدريبية تستهدف مهنًا متنوعة تضم الأطباء والمحاسبين والمهندسين

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن برنامج “ITI Tech-Law” يعكس توجهًا جديدًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أصبح المجال مفتوحًا لمختلف التخصصات المهنية، مشيرًا إلى أن اكتساب مهارات التكنولوجيا بات ضرورة أساسية للنجاح المهني، مماثلة لمهارتي القراءة والكتابة.

وأعلن الوزير عن خطط لتنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مهنًا متنوعة مثل الأطباء، المحاسبين، والمهندسين غير المتخصصين في التكنولوجيا، مع استمرار تدريب رجال القانون لتمكينهم من توظيف التكنولوجيا في مهامهم بكفاءة.

وشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج “ITI Tech-Law” للقانون والتكنولوجيا، وإطلاق نسخته الإلكترونية عبر منصة “مهارة تك” الرقمية، وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية.

يُعد البرنامج الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى إعداد كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي، من خلال دمج القانون بالتكنولوجيا الحديثة لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التشريعية للاقتصاد الرقمي.

تضمنت الدفعة الأولى 85 متدربًا من القضاة، أعضاء النيابات، مستشاري مجلس الدولة، المحامين، المستشارين القانونيين في القطاعين الحكومي والخاص، خريجي كليات الحقوق، وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بالجوانب القانونية لتكنولوجيا المعلومات.

تلقى المشاركون تدريبًا متخصصًا في موضوعات مثل الملكية الفكرية، أمن البيانات، التحول الرقمي، والتشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا.

خلال الفعالية، أجرت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، حوارًا مفتوحًا مع خريجي البرنامج، ناقشوا خلاله تجاربهم والمهارات التطبيقية والتشريعية التي اكتسبوها، والتي تؤهلهم للمساهمة في صياغة تشريعات مستقبلية تدعم التحول الرقمي.

حضر الفعالية المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

يأتي إطلاق النسخة الإلكترونية للبرنامج عبر منصة “مهارة تك” لتوسيع نطاق الاستفادة من المحتوى التدريبي، مما يعزز الارتباط المستدام مع القانونيين من خلال خدمات معرفية تلبي احتياجاتهم في ظل التحول الرقمي.

ويتماشى البرنامج مع جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين التكنولوجيا والتخصصات المهنية، وربط القانون بالتطورات التكنولوجية لدعم التنمية المستدامة.