كواليس طرح مصر ترددات خاصة بالجيل الخامس

تستعد مصر لطرح نطاق ترددى متخصص لتشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس وهو 3500 mh ميجاهرتز بنظام تقنية c _band والذي يمثل النطاق الرئيسي للجيل الخامس في جميع أنحاء العالم وقالت مصادر مطلعة لـ« ميجا نيوز» أنه من المنتظر طرح ذلك النطاق وفقا لدراسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات الأربعة الحاجة إلى ترددات جديدة لتشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس وهو ما سيتوقف عليه موعد الطرح ومساحة الذي تحتاجه كل شركة بالإضافة إلى التكلفة حسب الخطة التدريجية التي تنتهجها كل شركة لنشر التقنية.

وأوضحت المصادر أنه من المنتظر عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين الشركات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتوافق حول ذلك عقب انتهاء الدراسات اللازمة لكل جانب متابعا النطاق 2600 ميجاهرتز يسمح بتشغيل الجيل الخامس في مصر ولكن النطاق 3500 ميجاهرتز (C-Band) هو الأفضل عمومًا لتشغيل 5G في معظم السيناريوهات بفضل سعته العالية، سرعاته الفائقة، ودعمه العالمي. ومع ذلك، النطاق 2600 ميجاهرتز قد يكون خيارًا جيدًا في المناطق التي تتطلب تغطية أوسع أو عند الحاجة إلى تكاليف تشغيل أقل. القرار النهائي يعتمد على احتياجات السوق، البنية التحتية المتوفرة، ونوعية التطبيقات المستهدفة.

وشرحت المصادر أن النطاق 3500 ميجاهرتز (C-Band) يكون يناسب الاستخدام في المناطق الحضرية مثل القاهرة والجيزة لدعم الكثافة العالية للمستخدمين والتطبيقات الحديثة، مشيرة إلى أنه يوفر عرض نطاق ترددي أكبر وسعات أعلى، مما يدعم عددًا أكبر من المستخدمين وسرعات فائقة. كما أنه معيار عالمي، مما يعني توافقًا أفضل مع الأجهزة الحديثة.

ونوهت المصادر أنه يمكن استخدام نطاق 2600 ميجاهرتز TDD في المناطق الأقل كثافة أو كحل انتقالي إذا كانت البنية التحتية لـ الجيل الرابع 4G متوفرة وذلك إذا كانت الأولوية هي التغطية والتكلفة (مثل المناطق الضواحي أو الريفية، أو عند الحاجة إلى تقليل عدد المحطات الأساسية)

ويبلغ إجمالي قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركات الأربعة حوالي 675 مليون دولار مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة.

كشف محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك توافق بين الجهاز والمشغلين الأربعة حول تطوير خدمات الاتصالات. نحن في مرحلة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لتحقيق هذا الهدف. مشددا أن هناك تحديات تواجه الترددات في مصر مثل التوزيع الجغرافي مبينا دور الجهاز القومي في العمل على إخلاء الترددات واتاحتها بشكل مؤثر جدا لأنه بيوفر جزء من التعاملات مع الجهات المالكة في ظل تنامي عدد السكان.

وأكد شمروخ في تصريحات خاصة أن البث الإذاعي الارضي حق أساسي للدولة بالإضافة إلى التعاون الهيئة الوطنية للإعلام لإخلاء الترددات التي نحتاجها حيث تصل الى 100 ميجا يتولى الجهاز تكلفة إعادة التشغيل بالتعاون مع الهيئة.

وأوضح شمروخ ، على العمل العمل على إتاحة الخدمة في منطقتي شرق وغرب القاهرة. ستساعدنا الدراسات الجغرافية المتعلقة بالترددات في تحديد وتوفير ترددات معينة بشكل أكثر فعالية. مؤكداً على العمل على تقديم خدمات تلبي احتياجات المستخدمين بشكل أفضل دون التقيد بأي قيود.

وقال شمروخ أنه عند مباحثات طرح رخص الجيل الخامس تم التوافق على طرق تشغيل وتقديم الترددات متابعا أن تشغيل الترددات ينقسم إلى طويل المدى وليس مؤقت والتي يستفيد المواطن منها التجاري والسكن.

يذكر أن آخر مرة طرحت فيها الحكومة المصرية ترددات لشركات الاتصالات في أكتوبر 2020، عندما طرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نطاقات ترددية في حيز 2600 ميجاهرتز بتقنية TDD لدعم شبكات الجيل الرابع (4G) بهدف تحسين جودة الاتصالات ونقل البيانات، دعم التحول الرقمي، وزيادة إيرادات الدولة بهدف زيادة سرعات الإنترنت في الوقت الذي أكد جمعية شبكات الهاتف المحمول العالمية GMSA أن الترددات محدودة مقارنة بالمعايير الدولية، مما يتطلب استثمارات في البنية التحتية. وتم تخصيص 2×40 ميجاهرتز على مرحلتين لمرحلة الأولى فودافون حصلت على 2×20 ميجاهرتز بـ540 مليون دولار، والمصرية للاتصالات على 2×10 ميجاهرتز بـ305 ملايين دولار. أما لمرحلة الثانية: اتصالات مصر حصلت على 2×10 ميجاهرتز بـ325 مليون دولار.اورنج حصلت بعد ذلك على 30 ميجاهرتز في نطاق 2600 ميجاهرتز بتقنية TDD بقيمة 440 مليون دولار. ليبلغ

العائدات مبيعات الترددات لشركات الاتصالات نحو : قرابة ملياري دولار، بدفع 50% عند التعاقد والباقي على عامين.

تحديات تسعير الترددات تهدد استثمارات الاتصالات في مصر

من جانبه كشفمصدر مسؤول في إحدى شركات الاتصالات أن ارتفاع تكلفة الترددات يُعد من أبرز التحديات التي تواجه صناعة الاتصالات عالميًا وفي مصر تحديدًا، داعيًا إلى إعادة تقييم تسعير الطيف الترددي لتحقيق توازن بين العائدات الحكومية، جودة الخدمات، احتياجات السوق، وأرباح الشركات.

 وأضاف المصدر أن خفض أسعار الترددات أصبح ضرورة ملحة لتمكين الشركات من تعزيز استثماراتها في البنية التحتية.

وأوضح المصدر أن الدفع بمبالغ طائلة للحصول على الترددات يُضعف الملاءة المالية للشركات، مما يحد من قدرتها على بناء الأبراج، تحسين التغطية، وتطوير المعدات التقنية. وأضاف أن مصر تُعد من بين الدول الأعلى عالميًا في تسعير الترددات، حيث يتم التسعير بالدولار الأمريكي، مما يزيد الأعباء التشغيلية في ظل تحرير سعر صرف الجنيه، ويعيق استثمارات الشركات في تطوير الخدمات.

كما أشار المصدر إلى تحديات إضافية، مثل صعوبة الحصول على التراخيص والاستثمار في البنية التحتية، خاصة في مناطق التوسع الأفقي مثل المدن الجديدة التي قد لا تحقق عوائد استثمارية مجزية. ومع ذلك، تُطالب الشركات بتغطية هذه المناطق رغم ضعف العائد.

ووفقًا لتقرير وزارة الاتصالات، بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر 112.06 مليون مشترك بنهاية يناير 2025، بنمو 4.93% عن العام السابق، مع معدل انتشار 99.3%. كما ارتفع عدد مستخدمي إنترنت المحمول إلى 85.46 مليون مستخدم، بزيادة 10% سنويًا،