يواصل الذهب مكانته كملاذ آمن في الأسواق المصرية والعالمية، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب في مصر بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بعوامل اقتصادية وسياسية متعددة.
ومع تزايد الاهتمام بالمعدن الأصفر كأداة استثمارية تحمي من التقلبات الاقتصادية، يترقب المستثمرون والأفراد على حد سواء تطورات الأسعار في ظل الظروف الراهنة.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن أسعار الذهب عالميًا ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من 2025، مدعومة بعدة عوامل رئيسية:
التوترات الجيوسياسية: تستمر الاضطرابات في الشرق الأوسط والتوترات السياسية العالمية في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “ماكواري” الأسترالية، من المتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى 3500 دولار بحلول نهاية الربع الثالث من 2025، وهو مستوى قياسي جديد.
السياسات النقدية: مع توقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يزداد جاذبية الذهب كأصل استثماري لا يحمل عائدًا، مما يدعم ارتفاع أسعاره.
مشتريات البنوك المركزية: سجلت البنوك المركزية العالمية زيادة في مشترياتها من الذهب خلال 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في 2025، مما يعزز الطلب العالمي.
التضخم وسعر الصرف: في مصر، يلعب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الذهب المحلية، حيث يتم تسعير الذهب عالميًا بالدولار. أي انخفاض في قيمة الجنيه قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار المحلية.
توقعات الأسعار في مصر
في السوق المصري، تشير التوقعات إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – قد يصل إلى حوالي 4500 جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025، وهو ارتفاع بنسبة تقارب 5% عن مستوياته الحالية.
ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة المستمرة في الأسعار العالمية، إلى جانب العرض والطلب المحليين، والتغيرات في سعر الصرف.
ووفقًا لتقرير “جولدمان ساكس”، قد يصل سعر الأونصة إلى 3700 دولار بنهاية 2025، مما يعكس توقعات قوية للسوق المحلي.
ومع ذلك، أشار تقرير من مؤسسة “Citigroup” إلى سيناريو أساسي يتوقع تداول الذهب في نطاق 3100 إلى 3500 دولار للأونصة خلال الربع الثالث، مع احتمال وصوله إلى مستويات أعلى في حال تصاعد التوترات الاقتصادية أو الجيوسياسية.
وعلى الجانب المحلي، أكد أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار قد تصل إلى 5000 جنيه لجرام عيار 21 بحلول نهاية 2025، مستندًا إلى الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.
ديناميكيات السوق المحلي
تشهد السوق المصرية حاليًا حالة من الركود النسبي في حركة البيع والشراء، نتيجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار. ووفقًا لتقارير، هناك زيادة في المعروض مقابل تراجع في الطلب، حيث يتردد المستهلكون في الشراء بسبب الأسعار المرتفعة.
ومع ذلك، يظل الذهب خيارًا مفضلاً للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما يدفع بعض المستثمرين إلى زيادة مشترياتهم.
